بازنگری در قوانین بازار سرمایه برای تامین مالی

رضا امامی

tehran.bourse@jahaneghtesad.com

روز گذشته حسن روحانی  در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.

در این نامه مهم عالی ترین مقام اجرایی کشور ضمن تاکید بر جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران بر لزوم بازنگری قوانین این بازار برای تسریع و بهبود تامین مالی ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه برای بنگاههای اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است.

پیشتر رییس جمهور در نشست خبری خود در برابر پرسش خبرنگار جهان اقتصاد مبنی بر دیدگاه دولت تدبیر و امید نسبت به جایگاه بازار سرمایه گفته بود: دولت دخالت مستقیم در بازار سرمایه ندارد و به آینده آن امیدوار است.

این دیدگاه مبارک پس از آن صورت می گیرد که متولیان بازار سرمایه همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید عزم خود را برای ایفای نقش واقعی بازار سهام با نمایش شفاف واقعیت های موجود در آن جزم کردند.

این در حالی است که در طول فعالیت دو دولت قبل با وجود افسار گسیختگی جریان نقدینگی سرگردان و رشد بی مهابای تورم همواره از شاخص بازده نقدی و قیمت بورس به عنوان نماگر عملکرد اقتصادی دولت استفاده ابزاری می شد. در حالیکه نحوه محاسبه این شاخص هیچ گاه معرف واقعیت های موجود در بازار سهام و به دنبال آن رخداد های واقعی اقتصاد کشور نبود. حال با تغییر و تحولات رخ داده در مدیریت بازار سرمایه ایران، موضوع ایفای نقش واقعی بازار سرمایه در دستورکار عالی ترین رده اجرایی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در این زمینه ریاست محترم جمهور ایران با تاکید بر نقش کلیدی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور افزایش این نقش را منوط به بازنگری و بهبود قوانین بازار سرمایه دانسته و اصلاح آنرا ضروری دانسته است. قانون بازار سرمایه در آذر ماه 1384 در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در همان دوره بر لزوم بازنگری این قوانین در هر 5 سال یکبار تاکید می شد. بازار سهام در مقایسه با 10 سال قبل با افزایش حجم و ارزش معاملات و نیز تعدد شرکت ها و صنایع گوناگون روبرو است و با وجود آنکه نمایندگان بیش از 42 صنعت مختلف در این بازار حضور دارند اما در نظام تامین مالی و افزایش سرمایه برای اجرای طرح های توسعه ای هنوز سهم بازار سرمایه کمتر از 15 درصد است.

به گزارش جهان اقتصاد در بخشی از نامه ریاست جمهور به معاون اول خود آمده است:« اشراف و جایگاه مسئولیتی جنابعالی ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزراء و رؤسای دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب،‌ برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت را با ویژگی‌های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از هماهنگی با اینجانب به اطلاع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شود.»

بر این اساس در حوزه بازار سرمایه رییس جمهور بر لزوم اجرایی شدن موارد زیر تاکید کرده است:

۱- هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی

۲- هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه

۳- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد

همچنین در حوزه انضباط مالی دولت نیز عنوان شده که :

۱- میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود.

۲- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.