تداوم رکود قیمتی بازار مسکن در 1400

فریده خدادادی-بازار مسکن در سالی که گذشت با فراز و نشیب های فراوانی روبه بوده است به طوری که در ابتدای سال با شیوع کرونا این بازار نیز از خسارت های این ویروس در امان نماند و با خسارت هایی برای سازندگان و انبوه سازان و حتی مشاورین املاک همراه بود.

به گزارش جهان اقتصاد، بازارمسکن در اثر کرونا با نوسان های قیمتی که گاه با افزایش و گاها با کاهش همراه بوده است به طوری که به یک بازار غیرقابل پیش‌بینی تبدیل شده است.

در سال جاری با توجه به گرانی های ایجاد شده در اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خريد کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.

براساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های 500 میلیون ریال در شهر تهران، 300 میلیون ریال در سایر کلانشهرها و 150 میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود 13 درصد و بازپرداخت يکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهيلات را پرداخت کند و اصل تسهيلات در سررسيد تسويه شود) يا با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 36 ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهيلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تامین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا شود.  این طرح با توجه به ثبت نام بسیاری از مردم با مشکلاتی مواجه بود.

ادامه طرح اقدام ملی مسکن که از سال 98 با احداث 400 هزار واحد مسکونی کلید خورده بود که با ثبت نام متقاضیان در سامانه مربوطه و واریز مبلغ اولیه ثبت نام اولیه از سوی آن ها نیز آغاز شد.

با روی کارآمدن مجلس یازدهم طرح جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم کردن زیر ساخت های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شد. طرح صندوق ملی مسکن نیز از جمله مصوباتی بود که توسط این مجلس انجام گرفت.

در نهایت تمامی اقدامات ماجرای مسکن کارگری همچنان نافرجام مانده است و طرح اجاره داری حرفه ای نیز از سوی انبوه سازان با وجود مشوق هایی که دولت در نظر گرفته است با استقبال چندانی مواجه نبوده است و عملا حوزه مسکن با قیمت های افسارگسیخته و سردرگمی مردم نسبت به سرمایه گذاری در این حوزه همچنان به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است گویا اقدامات دولت در این بخش از نگاه مردم موثر واقع نشده است و انتظار می رود در سال جدید اقدامات انجام شده با بازنگری تداوم یابد و باید منتظر بود و دید که با روی کار آمدن دولت جدید این بازار با چه تحولاتی همراه خواهد بود.

در این باره با مسعود نجفی قدسی، کارشناس ارشد حوزه مسکن گفتگویی ترتیب داده شده است که در ادامه می خوانید.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن اظهار کرد: درمدت این هشت سال اگر وزیر مسکن و وزارتخانه مسکن از سیستم دولتی حذف می شدند فکر می کنید در این حوزه اتفاقات خاصی رخ می داد؟ یعنی چیزی غیر از وضعیت موجود پیش می آمد؟ به نظر من چه بسا وضعیت بهتر می شد. خود وزارت راه و شهرسازی و سیاست های صدگانه که هر روز با یک داستان و بخشنامه همراه بود. متاسفانه بودجه هایی به این وزارتخانه اعطا شد اما مشخص نشد برای انجام چه کارهایی صرف شد! با جمع بندی این موضوعات این نتیجه حاصل می شود که  اگر این وزارتخانه وجود نداشت وضعیت مسکن بهتر از وضع موجود بود یعنی وجود این وزارتخانه شاید مخلی برای اصلاح روندساختار مسکن بود.

نجفی قدسی گفت: سیاست ها و کارنامه عملکردی دولت در این چند سال در حوزه مسکن خوب نبوده است البته شعارهای آن ها در این حوزه بسیار بوده است. در ماجرای ساخت مسکن برای اقشار متوسط باید گفت قرار است واقعا چگونه به آن ها تحویل شود؟ آیا این خانه ها به قشری که نیازمند این مساکن بوده اند، تحویل خواهد شد یا دوباره همین مسکن های ساخته شده تحویل از ما بهتران و خود آقازاده ها خواهد شد؟

این کارشناس ارشد حوزه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی برای یک عده از خودی ها خوب بود اما برای مردم جز ضرر و زیان عایدی نداشته است. اگر وزیر متفکری که عرق ملی داشته باشد و مردم خود را دوست بدارد و نسبت به جایگاه خود تعهد داشت، شکی وجود نداشت این وزارتخانه در مدت هشت سال حجم زیادی از معضلات مسکن را حل کرده بود و اکنون با افتخار می توانست اعلام کند که در مدت این هشت سال تقریبا 80 درصد معضل مسکن را حل کرده و به راحتی امکان حل این مسایل وجود داشت.اما متاسفانه شاهد هستیم نه تنها معضل مسکن برطرف نشده است بلکه بر شدت مشکلات آن افزوده شده است و بنده کارنامه خوبی را از دولت در حوزه مسکن مشاهده نمی کنم.

وی عنوان کرد: در حوزه اقتصاد چیزی تحت عنوان باید و نباید وجود ندارد و کسی نمی تواند به اقتصاد دستور دهد زیرا اقتصاد بر مبنای معادله و تعادل است. این که دولت عنوان کند که مردم در یک بازه زمانی مردم مسکن را خریداری نکنند، مردم از این تصمیم دولت پیروی می کنند سپس پس از گران شدن قیمت مسکن دولت نمی تواند خسارت مردم در این حوزه را جبران کنند و این مسأله سلب اعتماد مردم نسبت به اقدامات دولت و مسئولین دولتی را به دنبال دارد. باید بدانیم مردم، اقتصاد و بازار هریک کار خود را انجام می دهند.

نجفی قدسی افزود: تعداد تسهیلاتی که تاکنون دولت برای ساخت مسکن اعلام کرده است تا چه میزان در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گرفته است؟ شاید در واقعیت صفر است و به بسیاری با وثیقه تسهیلات کلان در همان بانک اعطا شد و از سود آن در همان بانک استفاده می کنند اما به مصرف کننده واقعی اعطا نمی شود. آمارهای متفاوتی از سوی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه می شود متفاوت است. دولت هیچ گاه آمار درستی از تعداد مسکن ساخته شده و تسهیلات اعطایی در مدت هشت سال در این حوزه ارایه نکرده است و تمامی صحبت ها جنبه شعارگونه پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: با یک یررسی آماری از مردم می توان متوجه این نکته شد که مردم  به حرف وزیر مسکن و وزارت راه و شهرسازی اعتمادی ندارند و اگر دولت عنوان می کند که در مدت هشت سال در حوزه مسکن با عملکرد خوبی همراه بوده است باید با ارایه آمار درست این موضوع را به مردم نشان دهد، در حالی که آنچه که باید انجام می شده تحقق نیافته و عمدتا شعار بوده است.

این کارشناس ارشد حوزه مسکن تصریح کرد: در حال حاضر مسکن در یک حالت حیرانی و گیجی بسر می برد تقریبا با یک حالت خلسه مواجه است یعنی بالا و پایین نمی رود .

نجفی قدسی گفت: بنده پس از شهریورماه اعلام کردم که بازارمسکن بالا نخواهد و رفت و حالت رکود پیدا می کند و با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود اما اکنون وضعیت مسکن به گونه ای است که بالا و پایین نمی رود و هرکسی عنوان کند که وضعیت مسکن بنابه معادلات اقتصادی این گونه خواهد بود، کاملا اشتباه است زیرا در شرایط اقتصادی کشور مسکن، فرآیند معادلات نیست و مسکن به مباحث سیاسی، تورم و... متصل است و نمی توان گفت از معادله منطقی اقتصادی برخوردار است و صرفا افراد پیش بینی های شخصی خود را بر حسب حدس و گمان از فضای بازار مسکن ارایه می کنند و اگر بنده هم مساله ای مطرح کنم طبق حدس و گمان است و براساس هیچ معادله اقتصادی نخواهد بود.

نجفی قدسی بیان کرد: با توجه به پیش بینی هایی که در مورد حوزه مسکن در پایان سال وجود داشت تاکنون با تغییری مواجه نبوده است و در حالت خلسه و بی وزنی قرار دارد و سال جدید درحالت انتظار خواهد بود و مردم با تغییر دولت و انتخابات خرداد ماه منتظر هستند که این بازار با چه تحولاتی همراه خواهد بود.

وی گفت: پیش بینی بنده نیز این است که تا خردادماه سال آتی با اتفاق خاصی در حوزه مسکن مواجه نخواهیم بود و البته مافیای حوزه مسکن از این قضایا نفع خود را می برند و ممکن است، تغییری در حوزه مسکن ایجاد کنند.اما این اقدام فایده ای به دنبال نخواهد داشت زیرا ممکن است این اقدام لحظه ای باشد و به عقیده بنده مسکن تا زمان انتخابات حالت رکود و ساکن بودن در حوزه قیمت را خواهد داشت.