رییس اتحادیه مکانیست‌های تهران گفت: با توجه به افزایش تقاضا در بازار لوازم یدکی با کمبود قطعه مواجه هستیم که این موضوع عاملی شده تا بازار قطعات تقلبی رونق بگیرد.علی نیک‌آیین در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت تعمیر و قطعات یدکی خودرو اظهار کرد: از ماه‌های گذشته با توجه به شرایط حاکم بر بازار قطعه و لوازم یدکی بارها اعلام شد که در ماه‌های پایانی سال بازار با کمبود قطعه مواجه خواهد شد، اما تا این لحظه پاسخ مناسبی از سوی دستگاه‌ها به اتحادیه داده نشده است.رئیس اتحادیه مکانیست‌های تهران خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال نیاز به قطعات جانبی به واسطه به‌روزرسانی خودرو و آمادگی برای سفرهای نوروزی، افزایش می‌یابد که متأسفانه در رابطه با نیاز بازار تمهیدات مناسبی اندیشیده نشده است و این در حالی است که قطعات و لوازم یدکی از سوی واردکنندگان به گمرکات رسیده و واردکنندگان مدعی آن هستند که قطعات و کالاهای مورد نیاز در گمرکات دپو شده است.وی تاکید کرد: بررسی این شرایط نشان از آن دارد که بازار قطعات تقلبی به خصوص در لنت ترمز بیش از گذشته رونق یافته است.نیک‌آیین یادآور شد: برای ایام تعطیلات، کشیک‌های نوروزی در نظر گرفته شده که در اسرع وقت لیست واحدهای کشیک نوروزی در سایت اتحادیه اعلام خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای ارتقا دانش فنی اعضای اتحادیه چه تمهیداتی اندیشیده شده است، اظهار کرد: در اتحادیه کمیسیون عالی آموزش با مشارکت متخصصان و خودروسازان، دانشگاه‌ها و فعالان صنفی بازار در راستای ارتقا دانش فنی اعضا تشکیل شده است.
ورود دادستانی به ماجرای گرانی خودرو
معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.محمدجواد حشمتی به ایرنا گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئولان شرکت های تولیدکننده خودرو را به صورت جدی مواخذه نمی کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.
فروش لباس ایرانی با برند خارجی
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک البرز گفت: کالاهای داخلی که با برندهای خارجی به فروش می‌رسند قاچاق تلقی شده و از واحدها جمع‌آوری می‌شوند.میر اسماعیل صدیق در گفت و گو با ایسنا در خصوص وضعیت قاچاق پوشاک اعلام کرد: به دلیل وجود قوانین سختگیرانه مقدار کمی کالای خارجی در کشور وجود دارد و اکثریت کالاها داخلی هستند، درضمن کالاهای خارجی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند از واحدهای صنفی جمع‌آوری می‌شوند.وی افزود: مردم به دنبال جنس با کیفیت هستند و اگر جنس داخلی نیاز مردم را رفع کند، مردم کالای داخلی را تهیه می‌کنند. خوشبختانه کالای داخلی رشد کمی و کیفی خوبی داشته و از لحاظ مطابقت با معیارهای روز و رنگ‌بندی‌ها و مدهای مناسب کشور وضعیت بسیار مناسبی دارد.وی در خصوص بازار شب عید پوشاک و تهمیدات در نظر گرفته شده برای نوروز هم گفت: ۲۰۰ واحد فروش با بنرهای متحدالشکل و ظاهر یکسان در سطح شهر با تخفیف ۱۵ درصدی به مناسبت نوروز، آماده فروش پوشاک به مردم هستند.صدیق با بیان اینکه قیمت پوشاک ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت از وجود پوشاک به مقدار کافی برای تامین نیاز مردم خبر داد و گفت: هیچ مشکلی برای تامین کالا نداریم و برای تمامی سنین و افراد و سلیقه‌های مختلف کالا وجود دارد و جای نگرانی نیست.
