تحلیل اقتصادی هفته نوسانات ارزی در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی در خصوص تکرار بحران ارزی سال ۹۱ را به‌دنبال داشت، و تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت گرفت. دولت دلیل این نوسانات را تقاضای مسافرین راه‌پیمایی اربعین دانست. اما با احتساب میانگین هزینه حدود ۱۲۰ دلاری برای هر زائر(بسیاری از خدمات و امکانات رایگان یا با حداقل قیمت عرضه می‌شود)، و با درنظر گرفتن ۵/۱میلیون زائرکربلا، کل هزینه دلاری نزدیک ۱۸۰میلیون دلار برآورد می‌شود، که نمی‌تواند عامل تأثیرگذاری در بازار ارز باشد. به نظر می‌رسد دولت در خصوص افزایش قیمت ارز در جهت پوشش کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت، در ماه‌های پایانی سال چندان بی‌میل نباشد. وعده رئیس‌کل بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و همچنین عبور دلار مبادله‌ای از مرز روانی ۳۰۰۰تومانی، بستر افزایش قیمت دلار را فراهم نمود. البته باید اذعان نمود با توجه به روند مناسب اجرایی شدن برجام، دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را می‌توان منشأ خارجی دانست. چرا که براساس گزارش بانک جهانی، قدرت خرید دلار نسبت به ۲۰۱۳ نزدیک ۲۵درصد افزایش پیدا کرده‌است و یورو با کاهش ارزش مواجه شده‌است. یورو از قیمت بالای ۵۰۰۰تومان به سطح قیمت دلار در بازار داخلی رسیده‌است. به نظر می‌رسد خوش‌بینی بیش از حد بازار به نتایج فوری اجرایی شدن برجام در حال تعدیل است. بنابراین می‌توان انتظار داشت ضمن تأثیرگذاری تورم بر نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکی نیز عامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده باشد. هرچند چالش‌های جهانی و منطقه‌ای و تصمیمات و تغییرات در اقتصاد کشورهای تأثیرگذار نیز به‌عنوان عوامل بیرونی مطرح می‌باشند. انتشار گزارش آمانو در خصوص PMD و اعلام عدم‌انحراف در برنامه هسته‌ای کشورمان از سال ۲۰۰۹ تاکنون، باعث واکنش مثبت وزارت خارجه ایران و امریکا شد، و بسته‌شدن پرونده ایران را محتمل‌تر نمود. بسته‌شدن پرونده، مسأله مهم و حیاتی در ادامه فرایند اجرایی شدن برجام است، و خوش‌بینی در رفع تحریم‌ها را باعث خواهدشد. این وضعیت مقدمات حضور پررنگ‌تر و جدی‌‍تر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم خواهدآورد. در حوزه سیاسی ادامه چالش‌های بین روسیه و ترکیه و تحریم‌های اقتصادی روسیه بر علیه ترکیه، به‌عنوان فرصتی در جهت حضور مؤثر تولیدات و محصولات ایرانی در بخشی از این بازار ۲۰میلیاردی شمرده می‌شود. ترکیه از کشورهایی است که در رقابت با کشورمان بسیاری از بازارها را به‌دست آورده‌است. گاه این توفیقات از صادرات مجدد با بسته‌بندی مناسب و با مارک ترکیه‌ای، حاصل شده‌است. نیاز است حضور در بازار روسیه با سرعت و عمق مناسب صورت گرفته و با نظارت مناسب و شایسته به لحاظ کیفیت، استاندارد، تنوع و قابلیت رقابت هدف‌گذاری مناسبی صورت گیرد. با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت در افزایش صادرات، شناخت بازارها و نفوذ در چنین بازارهایی و ماندگاری در آن‌ها، تلاش و همکاری بین مجموعه دولت از وزارت صنعت و معدن تا وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و همچنین اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی را می طلبد. بورس تهران متأثر از دوره انتظار اجرایی شدن برجام و محروم از نقدینگی و بسته اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمی‌کند، فروش ۱۱۰هزار خودرو با وام ۲۵میلیونی، حتی خودروسازان را با رشد و تحرک همراه نکرد. چرا که گزارشات ۶ماهه خودروسازان و اگثر شرکت‌ها مناسب نبوده و تغییر در صورتهای مالی شرکتها و سودآوری مناسب‌تر، زمان بیشتری را پس از رفع تحریم‌ها می‌طلبد. از طرف دیگر سود سالانه بالای ۲۵درصدی سهام شرکت‌های بورسی می‌تواند خرید سهام بورسی را توجیه‌پذیر نماید، و در شرایط فعلی، سپرده بانکی با سود مناسب و بدون ریسک، بدون رقیب خواهدبود. نرخ سود بانکی بالا بزرگترین بخش اقتصاد کشور با بیشترین اشتغال را نیز دچار رکود کرده‌است. دولت با احتیاط فراوان به شرط عدم افزایش نقدینگی و تورم به‌دنبال ارائه راه‌های مختلف بوده‌است، که تا بدین‌لحظه نتوانسته‌است گره‌گشای بخش مسکن و ساختمان باشد. در بلندمدت ایجاد رونق بدون تزریق نقدینگی و تورم، به رویا شبیه است چرا که هر رونقی، تورم معقولی را هم می‌تواند در پی داشته‌باشد. حداقل نمودن تورم و عوارض آن در هر استراتژی انبساطی، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. بخش مسکن بی‌نصیب از تصمیمات اساسی در بسته‌های اقتصادی، به خوددرمانی روی آورده است. بدین‌گونه که پس از رد پیشنهادات مختلف انبوه‌سازان از سوی دولت به جهت نیازمندی پیشنهادات به تأمین مالی و افزایش نقدینگی، این‌بار انبوه‌سازان که از افزایش مبلغ وام بدون سپرده گذاری مأیوس شدند، به سمت فروش اقساطی بلندمدت روی آورده‌اند. در این طرح بانک مسکن به‌عنوان کارگزار، دریافت وثایق و اقساط را بر عهده خواهدداشت، و نه تنها هزینه نخواهدداشت، بلکه از محل انجام کارگزاری، درآمدزایی خواهدکرد. نحوه دریافت وثایق و ضمانت‌ها برای متقاضیان کم‌توانی که مسکن و وثیقه ندارند و مکانیسم کار هنوز نهایی نشده‌است، هرچند وثیقه قرار دادن واحد موردنظر می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف نماید. اما بانک مسکن نیز به جهت عدم‌انباشت معوقات به دنبال سخت‌گیری‌هایی خواهدبود. فروش اقساطی از سوی انبوه‌سازان با محوریت بانک مسکن راه‌حل مناسبی در جهت خانه‌دار کردن مردم و دسترسی انبوه‌سازان به منابع مالی است. اما شرط موفقیت آن، تدوین و طراحی سازوکار مشخص با قابلیت اجرایی مناسب خواهدبود. بررسی روند قیمت طلا در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش قیمت صورت گرفته در روزهای گذشته که به دلیل آمارهای ضعیف از بخش تولید امریکا و کاهش ارزش دلار بود، چشم‌انداز طلا نزولی است، چرا که به احتمال زیاد با افزایش نرخ بهره در امریکا که ناشی از ارائه احتمالی آمارهای قوی‌تر از بازار کار و تولید خواهدبود، کاهش خرید فلز زرد اجتناب‌ناپدیر باشد، و نوسان ریزشی آن محتمل خواهدبود. این در حالی است که در بازار داخلی در شرایط ثبات قیمت جهانی، عامل تأثیرگذار، برابری قیمت پول ملی با دلار تعیین‌کننده می‌باشد.