مهدی نظیفی - تحلیل‌گر اقتصادی- این‌روزها هر چند دولت ایران سیگنال‌های متناقضی به طرف‌های دیگر برجام در مورد نحوه نگرش خود می‌فرستد ولی نماینده اتحادیه اروپا که به ایران آمده، پیام تعامل با دولت جدید ایران را به‌طور دیپلماتیک درمورد کف و سقف نگرش آنها در مورد همکاری با ایران در برجام داده اگرچه به‌نظر می‌رسد اولویت اتحادیه اروپا تسهیل مسیر بازگشت به اجرای کامل برجام ‌باشد. از درون صحبت‌های رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف می‌توان بازگشت به برجام را دید. طرف‌های مقابل برجام هم دقیقا به همین صحبت‌ها واکنش نشان می‌دهند. براساس اعلام انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، او هم از فرصت حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تهران، برای انجام رایزنی‌‌هائی درباره ادامه مذاکرات برجام و سایر مسائل اتحادیه اروپا استفاده نمود، در توئیتی نوشت: «گفت‌و‌گوی بسیار جالبی درباره برجام داشتم». اخبار سفرهای مقامات ارشد دولتهای همسایه، ژاپن و...همچنین مذاکره تلفنی مقامات ارشد دولتهای اروپائی میتواند نشانه‌‌های محکمی را در رابطه با مذاکران برجامی آشکار کند. عبور شاخص بورس از یک میلیون و چهارصد و سه هزار واحد به همراه تقویت سایر شاخصهای بازار بورس هم می‌تواند اولین بازتاب این سفرها و مذاکرات تلفنی باشد. ولی بازارها با احتیاط کامل اخبار مذاکرات برجامی را هم پیگیری می‌کنند این یعنی هرگونه خبر منفی می‌تواند روند بازارها را معکوس نماید.

از سوی دیگر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران درباره داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت:«در شاخص‌های رفاهی همانند درآمد سرانه، ضریب جینی و نرخ فقر در وضعیت بحرانی قرار داریم و یک سوم جمعیت زیر خط فقر به سر می‌برند». واقعیت این است که تولید ناخالص داخلی سرانه، براساس برابری قدرت خرید (PPP) طی ۱۰ سال گذشته از ۱۷.3هزار دلار به ۱۳.1هزار دلار کاهش یافته است. کاهش ۶.۲۴ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی، صرفا میانگین سقوط سهم شهروندان از کیک اقتصاد ایران طی ده سال را نشان می‌دهد ولی در همین دوره کاهش این سهم برای اقشار فرودست جامعه بسیار بیشتر بوده است. دلیل این سقوط کم‌سابقه در تولید داخلی و درآمد مردم اشتباهات فاحش در سیاست‌های اقتصادی، حذف کارشناسان حرفه‌ای از سازمان دولت، ناترازی شدید بودجه، افزایش فاجعه‌آمیز نقدینگی، تورم افسارگسیخته، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، تنگتر شدن فضای کسب‌وکار، وجود فساد سیستماتیک، وجود رانت‌خواران صاحب قدرت و بخشی از آن تاثیر مخرب تشدید تحریم‌ها بوده است. در دوره ۳۲ساله سالهای قبل از 92، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه ۶.۱ درصد بوده است. هنگامی که افزایش جمعیت کشور را در این دوره در نظر بگیریم این رشد کم به عددی منفی تبدیل خواهد شد. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشورهای همسایه در دوره مشابه شامل: ترکیه ۹.۳ درصد، کره جنوبی ۷ درصد، مالزی ۱.۶درصد بوده است. پس برای ایجاد تغییر در این روند، دولت جدید باید بتواند دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی عمیق و تغییر اساسی در مدیریتهای دولتی که سابقه تخریب اقتصاد فاجعه‌بار کنونی را در طول دهها سال دارند، بزند. شنیده‌ها از انتخاب وزرای کابینه جدید از مدیران اقتصادی دوره احمدی نژاد خبر می‌دهد که در دوره اوج درآمدهای تاریخ صادرات نفت ایران با وجود منابع مالی هنگفت نتوانستند راهکارهای مناسبی را برای رشد و توسعه کشور برنامه‌ریزی کنند، باعث ناامیدی مردم از حل مشکلات کشور می‌شود. سخنرانیها در مراسم تحلیف در مجلس هم، بدون اینکه راهکاری مشخص برای حل مشکلات مربوط به ابربحران‌های پیش روی دولت ارائه کند، انجام شد. قالیباف در مراسم تحلیف گفت: «می‌دانیم ناکارآمدی‌ها چقدر به اعتماد مردم لطمه زده است. در دوره کارآمدی و پاسخگویی وظیفه داریم اوّل تمرکز بر کارآمدی را اصل قرار دهیم و بدون بهانه‌تراشی در تصمیم و اجرا به سمت ایجاد یک «زندگی خوب» برای همه با اولویت توانمندسازی محرومان حرکت کنیم. در قدم دوم باید با پاسخگویی به مردم، اشکالاتمان را برطرف کنیم تا بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و نسبت به حل مشکلات مردم اقدام عملی انجام دهیم». نتیجه سالها اجرای سیاستهای اشتباه توسط مدیران ناکارامد این شده که طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران، این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۰.۰۶ رسیده است. رکورد بیشترین شکاف درآمدی متعلق به سال ۱۳۸۸ با ۴۰.۱۱ بوده است. روند افزایش فاصله طبقاتی در ۵ماه اول سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. در صورت ادامه این روند، ضریب جینی امسال رکورد جدیدی بالاتر از سال ۸۸ خواهد زد.

واقعیت اینست تغییرات بنیادی اقتصاد ایران در شرایط کنونی علاوه بر عارضه تورم بالا، بدلیل رکود در فروش نفت، افزایش پی در پی قیمت ارزهای خارجی، محدودیت در فروش اوراق بدهی دولت،...عمیقا به عارضه رکود تورمی هم دچار است. این رکود اقتصادی بقدری عمیق است که لزوما با نتایج مذاکرات برجام رفع نخواهد شد بلکه نیاز به راهکارهای جدید اصلاحات ساختاری، افزایش تولید بویژه تحریک‌بخش تقاضا یعنی افزایش قدرت خرید اکثریت مردم برای امکان خرید کالاها و خدمات دارد. امسال سرعت گرانیها روزبروز بیشتر می‌شود بطوری که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه گزارش داد:«متوسط قيمت حدود ۷۱ درصد اقلام منتخب از جمله مرغ، تخم‌مرغ، شير، ماست و پنير، كره، روغن مايع، قند و شكر در تیر ماه1400، فراتر از «حد بحرانی قيمت‌ها» قرار داشته و نشان می‌دهد قيمت این اقلام از كنترل خارج شده است». این یکی از نتایج دخالت دولت در قیمتهای بازار است. دولت باید از سیاست قیمت‌های دستوری پرهیز کند چون بدون کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد و آزادسازی آن، در دستیابی به اهداف اعلام شده موفقیتی نخواهد داشت. همینطور ایجاد قرارگاه‌هایی برای مرغ  و ....هیچ دردی را دوا نمی‌کند جز اینکه فشار بروکراسی دولتی در حیطه بازار اقلام مورد نیاز مردم را بیشتر می‌شود. وظیفه دولت تعیین قیمتهای دستوری نیست بلکه نظارت بر بازارها و اجرای نقش ارشادی مطابق با اهداف تعیین شده است.

با دقت در وقایع این روزها درمی یابیم که در بحبوحه جابجایی و انتقال قدرت در ایران، اوجگیری مخالفتها با تعامل ایران با کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته و همزمانی آن‌ها با یک سلسله حوادث دریایی پرابهام در دریاهای اطراف ایران که در نتیجه آن اجماع سازی بین المللی علیه ایران است، اراده گروههایی را در داخل و خارج کشور آشکار میکند که از ابتدا هم  مخالفان اصلی و دشمنان جدی رشد و توسعه ایران همچنین برجام و در جستجوی فرصت هایی برای آسیب رساندن به عادی سازی روابط ایران و سایر کشورها بودند، همانهائی که از تحریمها سود میبرند. مخالفان خارجی هم دولتهایی هستند که ایران ضعیف نگه داشته شده، بهترین گزینه برای دوام دولتهای آنهاست و ادامه تحریمها بهترین فرصتها را برای سود بردن آنها از اقتصاد آشفته فعلی اقتصاد ایران، فراهم می‌کند.

انعکاس همه موارد فوق در بازارها را می‌توان در روند معاملات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت دید. فعالان این بازار برغم تکرار اظهارنظرهای مثبت دولتمردان ایرانی و اروپایی، در معاملات خود منتظر وعده سیاست‌های جدید اقتصادی و کابینه دولت جدید نماندند چون قیمت دلار در بازار تا 26.4 هزارتومان بالا رفت و کشش بازار را برای رسیدن به قیمتهای بالاتر یعنی کانال 27 هزارتومان آشکار کرد یعنی در بازاری که دلار 33 هزارتومان را تجربه کرده، از وعده‌های محال دلار زیر۲۰هزار تومان ناامید شده، در روزهای آینده سمت انتظارات افزایشی پررنگ‌تر خواهد شد. وعده‌های عمل نشده دولتمردان، رکود فزاینده اقتصادی، تشدید کسری بودجه، ناتوانی صنعت برق از تامین برق موردنیاز صنایع، افزایش تنشها با سایر کشورها، افزایش تنشهای اجتماعی حاصل از فشار اقتصادی خارج از تحمل مردم، افزایش انتظارات تورمی، نگرانیهای است که به صورت طبیعی از نگاه برخی از معامله گران منجر به افزایش نرخ دلار میشود. اکنون باید دید دولت جدید برای رفع ابهامات فعالان اقتصادی نگران از آینده، چه اقداماتی خواهد نمود. از شعر عبید زاکانی یاد می‌کنیم: 

ساقی بیار باده که هر لحظه، عیش خوش  /  بی‌مطرب و پیاله و ساغر، نمی‌شود

گفتی به صبر کار میسر شود، عبید  /  تدبیر چیست جان برادر، نمی‌شود