به موازات افزایش تمایل دولتها و بازیگران غیر دولتی به توسعه فعالیتهای فضایی تجاری، خطرات ناشی از این فعالیتها فزونی میگیرد. سقوط ماهوارهها و اشیای فضایی و ماموریتهای ناموفق، درست از همین واقعیت خبر میدهد، وقایعی که کمتر هم درباره آن گفت و گو شده است.
در این رابطه موضوعی که بیش از اندازه اهمیت دارد، مساله بررسی ایمنی سوانح و حوادث فضایی است. آیا وقایع فضایی همچون سوانح و حوادث هوایی از حیث ایمنی و فنی، مطابق با تشریفات و آداب مخصوص مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند؟ در این خصوص آیا دولتها تعهد یا تکلیفی را در قوانین و مقررات پیشبینی کردهاند و مکانیسم ویژهای را برای اجرای تحقیق بر روی وقایع فضایی ترتیب دادهاند؟ در سطح بینالمللی وضعیت مساله از چه قرار است؟
آژانس فضایی امارات متحده عربی در سومین نشست هوافضای سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (=ایکائو) و دفتر امور فضای ماورای جو ملل متحد (۲۰۱۷)، ضمن اشاره به ساختار پیشنویس قانون فضایی امارات و تلاش این کشور برای تدوین مقررات مربوط به بررسی سوانح و حوادث فضایی، به نتایج و توصیهنامههایی دست یافته است که اهم آنها را بدین ترتیب میتوان گزارش کرد:
-در حال حاضر در سطح بینالمللی، مکانیسم بررسی سوانح فضایی با یک خلاء آشکار روبرو است،
-با وجود تفاوتهای بارز میان فرآیند بررسی سوانح هوایی و فضایی، مشترکات زیادی از حیث فرآیند بررسی در هر دو بخش وجود دارد،
-در حوزههایی از جمله آن دسته از وقایعی که دو وسیله فضایی و هوایی درگیر شدهاند، تحقیق به نفع هر دو بخش خواهد بود.
امارات بر این باور است که در سطح بینالمللی میبایست با تکیه بر تجربیات و آموختههای حاصل از نظام بررسی سوانح و حوادث هوایی، رژیمی را برای بررسی ایمنی وقایع فضایی تاسیس نمود. البته تحقق چنین ایدهای دشوار به نظر میرسد و یا به گذر زمان قابل توجه نیاز دارد. از این وضعیت که بگذریم به حقوق ملی دولتها خواهیم رسید. شاید گمان رود که حقوق ملی دولتها نقص و غفلت حقوق بینالملل را جبران کرده است، ولی تحقیقات نشان میدهد که در سطح ملی نیز موانع و مشکلات جدی وجود دارد:
۱-اولویت ندادن به ایمنی: تحقیق ایمنی بر روی وقایع فضایی با کشف اسباب و علل هر واقعه، نیل به نتایج و توصیهنامهها خاتمه نمییابد. گزارش تحقیق باید در اسرع وقت در دسترس عموم قرار بگیرد. انتشار سریع گزارش تحقیق جز آنکه شفافیت را به ارمغان میآورد، خود باعث ترفیع ایمنی میشود، زیرا همه بازیگران صنعت فضایی اعم از دولتی و غیر دولتی که در وقوع سانحه یا حادثه نقش یا دخالتی نداشتهاند عملاً میتوانند یافتهها، نتایج و توصیهنامههای به دست آمده از تحقیق را به کار ببندند و پژوهشگران و محققان نیز نتایج تحقیقات را مورد مطالعه و آزمون قرار بدهند. با این همه گفته میشود که در گذشته برخی کشورها، توصیهنامههای به دست آمده را به منظور اهداف راهبردی و استراتژیک استفاده کردهاند. کمپانیهای خارجی قادر به ملاحظه یافتههای تحقیقات نیستند چراکه درسها و آموزههای به دست آمده مطابق با قوانین مربوط به امنیت ملی طبقهبندی شدهاند. در این خصوص به نظر میآید که دولتها باید تسلیم تفاسیر نرمتری از امنیت ملی شوند. انتشار یافتهها، نتایج و توصیهنامهها به یک بازی برد-برد در سطح کلان شباهت دارد و به همه دولتها و به ویژه دولتهای در حال توسعه سود سرشار میرساند. افرون بر این، قطع تبادل اطلاعات، جان و اموال اشخاص را در معرض خطر قرار میدهد. چنین راهبردی مزایای دیگری هم دارد که مجموعاً موجب کاهش هزینههای مبادله (=Transaction costs) میشود. در این راهبرد دیگر لازم نیست که با دریافتکنندگان گزارش و اطلاعات، قرارداد عدم افشا یا حفظ محرمانگی بسته شود و طرفین برای مدت طولانی در ریسک افشا یا مسئولیت و هزینههای ناشی از پایبندی به مفاد توافق قرار بگیرند.
در وضعیت فعلی، انعقاد توافقنامههای دو جانبه برای تبادل گزارشها و اطلاعات حاصل از بررسی ایمنی یا پیشبینی یک طرفه آن در قوانین ملی مشروط به معامله متقابل، نخستین راهحل مطلوب و قابل تحققی است که میتوان پیشنهاد داد. این راهحل اولیه شرایط را برای حصول یک توافق چندجانبه فراهم خواهد کرد.
استرالیا در قانون فعالیتهای فضایی ۱۹۹۸ پیشفرض نادرستی را نسبت به انتشار اطلاعات ایمنی انتخاب کرده است، زیرا اطلاعات تنها زمانی منتشر میشوند که وزیر انتشار آن را برای ارتقای ایمنی در صنعت فضایی، مطلوب تشخیص دهد. در حقیقت نقد وارده بر پیش فرض قانون فعالیتهای فضایی استرالیا این است که انتشار اطلاعات نه فقط باعث ارتقای ایمنی در صنعت فضایی میشود، بلکه بدون آن تحقیق ایمنی ناقص خواهد ماند. به غیر از دغدغه امنیت، گویا بیم آن است که با انتشار یافتهها، نتایج و توصیهنامهها، اسرار تجاری و دانش فنی بهرهبردار که ارزش مالی فراوان دارند، افشا گردد. این نگرانی به جاست ولی تصور بر آن است که از این حقوق و داراییهای با ارزش باید تا میزانی حفاظت شود که هدف ایمنی متزلزل نگردد. به همین نحو حفاظت از این حقوق و داراییهای با ارزش نباید سبب گمراهی یا سوء برداشت از گزارش ایمنی شود. بنابرین در این باره باید به یک راه حل نسبتاً متعادل تن داد..
۲-نبود عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی: مشکل دیگری که در حقوق ملی برخی کشورها وجود دارد، نبود عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی است. عدم جدیت یا نداشتن عزم بر کیفیت تحقیق، اثر نامطلوب و منفی میگذارد. این مشکل به انحاء مختلف بروز میکند که از جمله آنها میتوان به تحقیق بر خلاف مفاد اصل استقلال اشاره کرد. در حال حاضر بسیاری از وقایع فضایی توسط اشخاصی مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرند که خود در سازمانهای مسئول در قبال وقایع حضور دارند. عدم پیشبینی تکلیف قانونی یا مشخص نبودن مرجع بررسی کننده نمود دیگری از فقدان عزم یا جدیت در تحقیق ایمنی است. دیدیم که امارات، بررسی سوانح و حوادث فضایی را در پیشنویس قانون فضایی خود گنجانده است. درست هم این است که اصل مساله یعنی تکلیف به بررسی وقایع فضایی و مرجع بررسی کننده به همراه اصول کلی مربوطه از قبیل هدف بررسی در قانون فضایی پیشبینی شود (=اصل هدایت امور به شکل قانونی و در جایگاه حقیقی). ما در حال حاضر قانون ملی فضایی نداریم؛ در عوض، مقررات فضایی خود را در قالب مجموعه اسناد مختلف، پخش و پراکنده کردهایم. اسناد موجود از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اساسنامه سازمان فضایی ایران، میگویند که موضوع بررسی ایمنی وقایع فضایی اساساً به ذهن مقنن خطور نکرده است. از نظر تطبیقی میتوان مساله را با صنعت هوانوردی قیاس کرد که در آن وظیفه بررسی سوانح و حوادث هوایی به ناظم و ناظر صنعت سپرده شده در حالی که در عرصه فضایی، بررسی سوانح و حوادث در زمره وظایف و اختیارات سازمان فضایی ایران نیامده است، سازمانی که خود وظیفه اعطای مجوز برای فعالیتهای فضایی را بر عهده دارد.
**متمم
آنچه آمد، بیشتر از این وضعیت سلبی و منفی حکایت دارد که موضوع بررسی ایمنی وقایع فضایی در حقوق بینالملل، خالی از مقررات و در حقوق ملی، فاقد مقررات مناسب است. البته انتاج به شکل سلبی همیشه بیش از انتاج به صورت ایجابی در معرض نقض و اثبات خلاف قرار دارد. برای پرهیز از جزمیت در اظهار نظر، وضعیت مساله را باید در سطح توافقنامههای دوجانبه مربوط به همکاری در حوزه اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو نیز کندوکاو کرد. باید دید که از این دست توافقات چه کاری در عمل ساخته است، خاصتاً آنکه توافقات مذکور حاوی تعهد به تبادل اطلاعات هستند. بحث درباره ظرفیت این توافقات را به آینده واگذار میکنیم.
میلاد صادقی - پژوهشگر حقوق هوافضا