بانک مرکزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود تحت عنوان مالیه دولتی، نیاز و بدهی اعلام کرد: بدهی های دولتی ایتالیا به بیش از دو تریلیارد و ۲۱۱ میلیارد یورو می رسد. به گزارش ایرنا به نقل از بانک مرکزی ایتالیا، بدهی های دولتی این کشور در ماه اکتبر گذشته با ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو افزایش نسبت به ماه قبل، به دو تریلیارد و ۲۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسید و بدین ترتیب به رکورد تاریخی ماه مه گذشته (دو تریلیارد و ۲۱۸ میلیارد یورو) نزدیک شد. بانک مرکزی ایتالیا همچنین اعلام کرد که در مجموع در ۱۰ ماه اول سال جاری میلادی، بدهی های دولتی ایتالیا ۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو افزایش پیدا کردند. این افزایش بدهی ها ناشی از نقدینگی خزانه داری (۱۷٫۷ میلیارد یورو؛ ۸۱٫۷ میلیارد در ماه اکتبر ۲۰۱۵ میلادی و ۶۹٫۴ میلیارد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۴) و نیازهای ماهانه دولت (۲٫۱ میلیارد یورو)‌است. بیشترین افزایش بدهی های دولتی مربوط به دولت مرکزی (۲۰٫۶ میلیارد) و سپس به نهادهای محلی ( ۸۰۰ میلیون یورو) می‌شود. ایتالیا در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین بدهی دولتی را دارد. بدهی های این کشور معادل ۱۳۵٫۱درصد تولید ناخالص ملی‌است. بدهکاری دولتی مشکل عمده ای برای ایتالیا‌است، به طوری که به میزان بالا بودن بدهی ها، بهره آن نیز بالا می رود. ایتالیا که یکی از پنج ستون اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا‌است، با بدهی های سنگین عمومی و بهره ناشی از آن دست به گریبان و از بهبود وضعیت اقتصادی ناتوان‌است. این کشور در ۲۰ سال اخیر بهترین تراز را در قیاس با سایر کشورهای اروپایی داشته، اما تمامی تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهی های سنگینی شده که میراث دولت های گذشته بوده‌است.