اولین کارت زرد در سال همدلی
ناصر ذاکری
هفته گذشته سؤال دو نفر از نمایندگان از وزیر ارتباطات به دنبال طرح و بررسی در کمیسیون، در صحن علنی مجلس مطرح شد و در نهایت، در اولین ماه سال همدلی ملت و دولت، خانه ملت به وزیر ارتباطات دولت یازدهم کارت زرد داد. سؤال دو نماینده درباب وضعیت اینترنت و چگونگی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات بود، که بعد از ارائه توضیحات از طرف وزیر، اکثریت نمایندگان با رأی مخالف خود اعلام کردند که از توضیحات وزیر قانع نشدهاند.
این حق مجلس، و درستتر بگویم وظیفه مجلس است که با نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دولتمردان، در مواقعی که به نظر میرسد تعللی از طرف دولت صورت گرفته یا کیفیت و کمیت خدمترسانی دولت به ملت متناسب با امکانات در دسترس نیست، از وزیر مربوط توضیح بخواهد و گزارش کار خود را به موکلینش بدهد. در شرایطی که عدم رضایت از عملکرد وزیر بیش از این حد باشد، مسأله استیضاح و حتی برکناری مسؤول موردنظر هم مطرح خواهدشد.
بهراستی توقع شهروندان از متولیان امر ارتباطات چیست؟ آنها انتظار دارند خدمات رسانی در این عرصه کیفیت مطلوبی داشتهباشد، کشور از نظر شاخصهای بهرهمندی از اینترنت جایگاه مناسبی در سطح جهان داشتهباشد، و به جای ایستادن در پایینترین ردیفهای جدول و همتراز بودن با فقیرترین و محرومترین کشورها، در بالای جدول قرار گیرد. خدمات باکیفیت و البته با پایینترین قیمت به شهروندان عرضه شود. از سوی دیگر امنیت بانکهای اطلاعاتی داخلی به خطر نیفتد.
در حال حاضر کمتر کسی از مشتریان خدمات اینترنت است که از کیفیت، سرعت، و نحوه خدماترسانی راضی باشد. در حال حاضر سرعت اینترنت در کشورمان فاصله بسیاری با سایر کشورهای همتراز دارد. وضعیت خدماترسانی بهگونهای است که مشتریان همواره باید نگران قطعی ارتباط باشند و البته اعتراض هم مفهومی ندارد. سرعت پایین و دشواریهای دسترسی و از سوی دیگر کمتوجهی برخی سازمانهای مسؤول در عرصه ارائه خدمات و محقق ساختن برنامه دولت الکترونیک، موجب شده هنوز بهرهمندی از این امکان ارتباطی و استفاده از آثار مثبت آن به شکل مطلوب میسر نشود.
حال سؤال این است: آیا سؤال نمایندگان و اعتراضشان همسوی خواستهها و توقعات شهروندان و مصرفکنندگان خدمات اینترنتی است؟ آیا اعتراض به این مورد است که در عصر انفجار اطلاعات بسیاری از سازمانهای دولتی ما هنوز نمیتوانند خدمات خود را از طریق این سیستم ارتباطی ارائه کنند و رفت و آمد غیرضروری زیادی را به شهروندان تحمیل میکنند؟ آیا سؤال نمایندگان در این باب مطرح شده که چرا با وجود پیشرفتهای چشمگیری که کشورمان در سالهای اخیر در عرصه علوم و فنون داشته و در برخی از رشتهها به اوایل صف رسیدهاست، اما در عرصه ارائه خدمات اینترنتی همتراز با محرومترین کشورهاست؟ آیا این نگرانی و دلواپسیها در این عرصه است که حقوق مصرفکنندگان خدمات اینترنتی مثل همه مصرفکنندگان سایر کالاها و در همه جای کشور پایمال میشود و دفاع مناسب و اثرگذاری از منافع آنان نمیشود؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات و سؤالات مشابه، باید به متن سؤال دو نماینده محترم توجه کنیم: "دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راهاندازی شبکه ملی اطلاعات و بیتوجهی به ظرفیت داخلی چیست؟ علت عدم ابلاغ ضوابط بهرهبرداری از اینترنت تلفن همراه چه میباشد؟"به طوری که از متن سؤال برمی آید، سؤالکنندگان معتقدند اول باید شبکه ملی اطلاعات راه بیفتد، و نیز "پیوست فرهنگی" و اصول و معیارهای استفاده از خدمات اینترنتی تدوین و اعلام شود و سپس به توسعه شبکه و افزایش پهنای باند اقدام شود. اما وزیر بدون توجه به این اولویت، اقدام به افزایش پهنای باند کرده و دسترسی شهروندان را به خدمات اینترنتی تسهیل کردهاست. البته یکی از نمایندگان سؤالکننده این شبهه را که او مخالف دسترسی مردم به اینترنت است، رد کرده و میگوید با راهاندازی شبکه ملی هزینه شهروندان کمتر میشود و پول به جیب شرکتهای خارجی نمیرود.
نکته جالبی که در پس سؤال نمایندگان وجود دارد، این است که گویا تا زمان ابلاغ "پیوست فرهنگی" نباید اقدامی در جهت تسهیل ارتباطات و دسترسی بیشتر مردم صورت گیرد. اما در این باب که این پیوست فرهنگی را کدام نهاد تدوین خواهدکرد و چه موقع ابلاغ خواهدشد، معلوم نیست. نکته جالب دیگر اشاره به طرح شبکه ملی اطلاعات است. این طرح بیش از ۱۰ سال سابقه دارد و در طول این سالها امکان اجرای آن فراهم نشدهاست.
بحث برسر این است که وزیر باید منتظر برداشتهشدن این دو قدم باشد و تا آن زمان، تلاشی برای افزایش پهنه باند و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت نکند! و حال که وزیر بدون اعتنا به این دو نکته کلیدی، گامی در جهت رضایت کاربران اینترنت برداشته، مستحق توبیخ است! هرچند نماینده محترم با تأکید براین که "دولت با ارائه اینترنت گران دست در جیب مردم کردهاست"، علت حساسیت و نگرانی خود را که منتهی به طرح سؤال و دادن کارت زرد به وزیر شدهاست، منافع مصرفکنندگان اعلام میکند، اما در این مورد، هیچ توجهی به نظر مردم و خواست آنها ندارد.
هرچند طرح سؤال، استیضاح و دادن رأی عدم اعتماد حق مجلس، و بالاتر از آن وظیفه مجلس است، اما این نوع طرح سؤال و بیاعتنایی به خواست و رضایت مردم، آن هم در اولین ماه از سال همدلی دولت و ملت، دامنزدن به این باور نادرست است که گویا همدلی بین سیاسیون کشور و همراهی آنها باهم برای افزایش درجه وحدت و تلاش مضاعف برای حل مشکلات زندگی مردم، و رقابت همراه با رفاقت بین احزاب سیاسی جامعه امروزمان ناممکن است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه