پرويز فتاحي -‌ مدير گروه مطالعات و پژوهشهاي سيستم و بهره‌وري موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
مجموعه صنعت، معدن و تجارت كشور مديريت بيش از 40 درصد توليد ناخالص ملي در كشور را برعهده دارد. مديريت اين مجموعه توسط مجموعه‌اي از فرايندها كه در غالب دستورالعمل‌ها، آيين نامه‌ها، قواعد و مقررات و ... تعريف شده‌اند، انجام مي‌پذيرد. در طول ساليان متعدد، در اين مجموعه ادغام‌ها، انتزاع‌ها، افزايش مسئوليت‌ها و اختيارات و تغيير قوانين متعددي رخ داده است كه نيازمند اصلاح و بهبود فرايندها بوده است.

زيرا ساختار فرايندها با توجه به ساختارهاي قبلي رخ داده است و براي ساختار و مسئوليت‌هاي جديد مناسب نخواهند بود. در طول زمان به واسطه تغييرات ايجاد شده در وزارت، مجموعه جديدي از قوانين، مقررات و فرايندها به ساختار مديريتي آن اضافه شده است كه كنترلي روي وظايف يا شرايط جديد داشته باشند و در خيلي از اين موارد، افزايش‌ها بدون اصلاح فرايندهاي قبلي صورت گرفته است. اين موضوع منجر به افزايش پيچيدگي و زمان‌بر شدن فرايندهاي مديريتي حوزه صنعت، معدن و تجارت شده و در بعضي از موارد نيز منجر به ايجاد مجموعه زيادي از قواعد دست و پاگير شده است.‏
تغييرات جزئي لاينفك از محيط داد و ستد و ساختارهاي مديريت آن بوده و به همين دليل بهبود سيستم‌ها و فرايندها نيز جزئي هميشگي در داخل هر مجموعه مديريتي مي‌باشد. در سازمان‌هاي پيشرفته سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در اين خصوص صورت مي‌گيرد كه روندي براي بهبود مستمر فرايندها و ساده‌سازي آنها بطور دائم وجود داشته باشد. ساده‌سازي و تسريع در فرايندها، منجر به استفاده بهتر از منابع سازمان، كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات سازمان و همچنين رضايت بيشتر مشتريان مي‌گردد. با توجه به اهميت فراوان سادگي و تسريع امور، شاخصي مهم در اين زمينه در حوزه كسب و كار به نام "شاخص فضاي كسب و كار" وجود دارد كه توسط بانك جهاني تعريف و ارايه مي‌شود.‏
گزارشات شاخص فضاي كسب و كار آسان يا دشوار بودن راه‌اندازي يك كسب و كار كوچك تا متوسط را براي كارآفرينان درهنگام مواجهه با قوانين و مقررات، نمايان مي‌سازد. اين شاخص، تغييرات موثر بر 10 حوزه چرخه عمر كسب و كار را رديابي و مورد سنجش قرار مي‌دهد. اين دو حوزه عبارتند از: شروع يك كسب و كار، اخذ مجوز ساخت، اشتراك برق، ثبت دارايي‌ها، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت بين‌المللي، اجراي قراردادها و رفع ناتواني از پرداخت ديون.‏
‏ شاخص‌ها به نوع خاصي از كسب و كار كه عموماً شركت‌هاي با مسئوليت محدود مي‌باشند و در بزرگترين شهر كسب و كار قرار گرفته‌اند، مي‌پردازد. از آنجائيكه جمع‌آوري داده‌ها براساس مفروضات استاندارد انجام شده است، مقايسه و الگوبرداري از كشورها، معتبر مي‌باشد. داده‌هاي اين گزارش نه تنها موانع كسب و كار را نشان مي‌دهد، بلكه منشا اين موانع را مشخص نموده و پشتيبان تصميم‌گيري سياستگذاران در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مي‌باشد.‏
رتبه ايران در ارزيابي محيط قانوني و مقرراتي کسب و کار در سال92 کاهش داشته است و اگر سال گذشته رتبه کلي کشور 144 در بين 185 کشور بود، امسال در بين 189 کشور 152 شده است. اطلاعات پايه گزارش فوق بازه زماني تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر مي گيرد. اين ارزيابي اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه مي شود؛ اما در باطن به رويکرد و اولويت‌هاي يک نظام اقتصادي نسبت به "بخش خصوصي" مي پردازد. رويکرد و اولويت‌ها تنها به مقامات يا مديران يک دستگاه مفروض محدود نيست و همه افراد ذينفع و ذينفوذ در فرآيند قانون‌گذاري، سياست‌گذاري، تدوين مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي حاکميتي را دربر مي‌گيرد.‏
شاخص فضاي كسب و كار نمادي از ميزان توجه به كسب و كار در مجموعه مقررات و فرايندهاي حاكميتي در بر بخش كسب و كار را نشان مي‌دهد. به همين دليل نيز شاخصي مورد توجه در حوزه ساده‌سازي فرايندهاي بخش صنعت، معدن و تجارت به حساب خواهد آمد. شاخص فضاي كسب و كار سادگي و پيچيدگي فضاي كسب و كار در يك كشور را نشان مي‌دهد. با توجه به ارتباط بسيار زياد بخش صنعت، معدن و تجارت با فضاي كسب و كار كشور كه بخش عمده‌اي از فضاي كسب و كار كشور در آن صورت مي‌گيرد يا بر آن اثر مي‌گذارد، توجه به اين شاخص‌ها در موضوع ساده‌سازي فرايندهاي بخش صنعت، معدن و تجارت بسيار حائز اهميت است. ‏
مجموعه مديريتي بخش صنعت، معدن و تجارت كشور نيز به دلايل تغييرات متعدد ساختاري و همچنين نيازهاي جديد بخش كسب و كار به فرايندهاي چابك و اثربخش، نيازمند سرمايه‌گذاري جديد در جهت بهبود فرايندهاي مديريتي خود مي‌باشد. ساده‌سازي و چابك نمودن فرايندهاي مديريت بخش صنعت، معدن و تجارت منجر به توسعه روز افزوني در 40 درصد اقتصاد كشور خواهد شد. اين سادگي منجر به تمايل سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري و توسعه سرمايه خود خواهد شد و از طرفي قيمت تمام شده خدمات و محصولات در شركت‌هاي موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت كشور را كاهش داده و منجر به رونق اين بخش خواهد شد.‏