فریده خدادادی-درحال حاضر کارگران به عنوان اقشارپایین‌دست جامعه با توجه به نرخ تورم ومشکلات اقتصادی با مشکلات معیشتی مواجه هستند، حتی  دیگر ارقام و هزینه‌های جاری یک خانوار کارگری به رغم افزایش 56 درصدی حقوق مطابق قانون کار در سال 1401، با وجود کاهش سطح درآمدی کارگران به هیچ عنوان کفاف هزینه‌های مختلف معیشتی آنها را نمی‌دهد.

به گزارش جهان اقتصاد؛ براساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد.

اکنون با توجه به ساخت چهارمیلیون واحد مسکونی درچهارسال، دولت می‏تواند تعدادی از از این سهمیه را به مسکن کارگران اختصاص دهد.

در ادامه پیرواهمیت این موضوع خبرنگارجهان اقتصاد با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به گفت‏وگو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: تامین اجتماعی از شرکتی تحت عنوان «خانه سازی ایران» برخوردار است که به رغم سابقه 50 ساله، از ابتدای امر برای مسکن کاری تاسیس شد اما متاسفانه این شرکت اکنون دچار انحراف شده است به طوری که ازمسیر طراحی شده ذیل سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری شستا (زیرمجموعه تامین اجتماعی) باید در زمینه مسکن کارگری تمرکز می‏کرد اما در حال حاضر روی پروژه‏های بیمارستان سازی، مسکن و... کار می‏کند.

ایلاتی افزود: در اساسنامه و ماموریت شرکت خانه سازی ایران به صراحت بیان شده است که باید ظرفیت خود را درمسکن کارگری به کارگیرد. سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به عنوان متولی بحث کار و کارگر در کشور به رغم دارا بودن زیرساخت برای ساخت مسکن کارگری از این امکان استفاده نکرده است.

به گفته ایلاتی، هنگامی که فردی حق بیمه (کارگری و کارمندی) خود را پرداخت می‏کند، این مبالغ پرداخت شده درصندوق تامین اجتماعی، شرکت‏های سرمایه‌گذاری و سایر شرکت‏ها ذخیره و از محل آن به فرد مستمری پرداخت می‏شود. البته صندوق‏های بازنشستگی تامین اجتماعی و حتی کشوری متاسفانه به دلیل مسائلی ازجنس فساد، ناکارآمدی علیه صندوق‏های ذیل سازمان تامین اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بسیاری از شرکت‏های آن ها زیان ده شدند.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: پیشنهاد می‏شود، منابعی که هرماه به صورت مستقیم با کسر از حقوق و کارگر و کارمند به طورمشخص و منحصرا در یک دوره‌ای درحوزه مسکن سرمایه‌گذاری شود. به طورمثال سازمان تامین اجتماعی از کارگر 30 سال حق بیمه دریافت می‏کند و پس از 30سال به ازای پرداختی در طی سال‌ها، یه فرد مستمری پرداخت می‏کند حال پیشنهاد می‏شود با وجود کسر مبلغی بابت بیمه از حقوق کارگر و واریز آن به صندوق بیمه، این مبلغ در حوزه مسکن کارگری سرمایه‌گذاری شود و البته خود شرکت خانه سازی ایران هم وجود دارد.

ایلاتی عنوان کرد: وزارت کارمبلغی که از حقوق کارگر کسر می‏کند، (به جز بخش هزینه درمانی) را به مسکن کارگری اختصاص دهد. از جمله نتیجه آن برای کارگر یا کارمندی که 30سال حق بیمه پرداخت کرده است، این است که به جای دریافت مستمری از دولت به عنوان کارفرما، فرد یک مسکن تحویل می‏ گیرد.

ایلاتی گفت: صندوق تامین اجتماعی چندمیلیون کارگر را تحت پوشش قرار داده است و اگر در مدل شرکت سرمایه گذاری شستا یا صندوق بازنشستگی ،سرمایه گذاری کند، ما به ازای هر تعداد بازنشسته ای که به سن بازنشستگی می‏رسند به طورمثال  اگر هر سال یک میلیون نفر باز نشسته شود، می‏توان یک میلیون مسکن که از طریق صندوق30 ساله  تامین اجتماعی تامین مالی شدند، را وارد بازار کرد. ممکن است بازنشستگان از این یک میلیون واحد 500 هزار مورد را استفاده کنند و 500 هزاربعدی به بازار تزریق شود که افزایش عرضه مسکن را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر دولت در بحث مسکن کارگری مدل تامین مالی فوق را پیاده سازی کند به طور قطع نظارتش در این حوزه بیشتر از سایرشرکت‏ها خواهد شد و خروجی این منابع به خانه دار شدن کارگران می‏انجامد.

ایلاتی عنوان کرد: دولت درنظام حمایتی خود می‏تواند بخشی ازمسکن ملی و جهش تولید مسکن را به مسکن کارگری اختصاص دهد اما اگر به دنبال یک راهکار پایدارهستیم ، فارغ از تغییردولت‏ ها یا طرح‏های مسکنی به عنوان یک بنیه در مسکن کارگری، سازمان تامین اجتماعی باید تصمیم گیری کند که بخشی از  مبالغ دریافتی از کارگر را در کنار پوشش درمانی ، در حوزه مسکن کارگری سرمایه گذاری کند.