میلاد صادقی-پژوهشگر حقوق هوافضا-انتقالپذیری بلیت هواپیما، مسالهای است که به سیاستهای تجاری هر شرکت هواپیمایی موکول میباشد، ولی دلایل زیادی بر تحریم و ممنوعیت آن وجود دارد. امنیت و تقلب دو دلیل از جمله دلایل ممنوعیت هستند.
بسیاری از شرکتهای هواپیمایی انتقال بلیت هواپیما به مسافر دیگر را غیر ممکن میدانند، مگر در موارد فورس ماژور. برخی نیز اصل انتقالناپذیری بلیت را محدودیتی غیر ضروری و غیر لازم نسبت به آزادی مصرفکننده تصور میکنند.
با اینحال انتقالپذیری بلیت، جزئی از سیاست تجاری هر شرکت هواپیمایی به شمار میرود. در نتیجه این مساله باید به آنها واگذار شود تا در شرایط حمل مخصوص خود درباره آن تصمیمگیری کنند.
در شرایط حمل یاتا که شرکتهای هواپیمایی میتوانند آن را به عنوان یک قرارداد مدل، مورد استفاده قرار دهند، بلیت غیر قابل انتقال است. یاتا به چندین دلیل، مدافع انتقالناپذیری بلیت است:
-در خصوص بلیت تماماً قابل استرداد، انتقالپذیری به مسالهای بیاهمیت یا کم اهمیت بدل میشود، چون اگر خریدار از مسافرت منصرف شود، میتواند بلیت خود را مسترد کند.
-در خصوص بلیتهای جزئاً یا تماماً غیر قابل استرداد، مسافرانی که سفر نمیکنند، اعتباری را نسبت به مسافرت آتی با کسر هزینه اداری متعارف، دریافت میکنند. بنابرین مشتری میتواند ارزش بلیت استفاده نشده را مجدداً به دست آورد.
-اگر انتقالپذیری بلیت تجویز شود، ممکن است بازار ثانویه قابل توجهی برای تقلب و خرید بلیت به منظور باز فروش آن به قیمت بالاتر شکل بگیرد.
-دولتها رویههای سختتری را در جهت مقاصد امنیتی و مهاجرتی وضع میکنند. بسیاری از کشورها هم اکنون ارائه اطلاعات پیشین مسافر را قبل از عزیمت، ضروری میخوانند. عدم رعایت یا اشتباه در ارائه اطلاعات (تسلیم نامهای غلط یا حتی با املای نادرست) منجر به مجازاتهای قابل توجه میشود، دولت را از انجام پروتکلها یا تشریفات امنیتی باز میدارد و میتواند سبب ممانعت از مسافرت مسافر شود.
تعلیق
بر مبنای اصول کلاسیک حقوقی، دائن (=مسافر) حق دارد بلیت خود را بدون رضایت مدیون (=متصدی حمل)، به شخص ثالث انتقال دهد، زیرا برای مدیون منطقاً فرقی نمیکند که تعهد خود را در برابر چه کسی به انجام رساند. با اینحال به نظر میرسد که در اینجا برای متصدی حمل تفاوت دارد که تعهد خود را در برابر چه کسی ایفا کند؛ از این رو توجیهات و توضیحات یاتا درباره ممنوعیت انتقال بلیت پذیرفتنی است. ولی ناگفته نماند که ممنوعیت انتقال بلیت انتقادهایی را از منظر حقوق مصرف به دنبال خود کشانده است، به ویژه آن وقت که مسافر در موارد فورس ماژور هم ممنوع از انتقال باشد. بنابرین مطلوب آن است که این اختیار دستکم در فرض فورس ماژور پیشبینی شود.