علي شفائي
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
تشکلگرايي در اقتصاد ايران قرباني موازي کاري در حوزه صدور مجوز و فعاليت تشکلهاي موازي در بخشهاي مختلف شدهاست.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تشکلها به عنوان محل تمرکز و اجماع فعالان اقتصادي ميتوانند نقش تعيين کنندهاي در اقتصاد کشور برعهده گيرند، چنانکه در قريب به اکثريت کشورهاي توسعهيافته اقتصادي شاهد حضور و فعاليت تشکلهاي متعدد هستيم.
اگرچه ايران يکي از کشورهاي پيشرو در ايجاد تشکلهاي اقتصادي است، اما متاسفانه تشکلگرايي از روند توسعه اقتصادي جا مانده و امروز با خلاهايي محسوسي در اين حوزه روبرو هستيم.
يکي از بزرگترين مشکلات موجود در اين بخش تعدد مراکز ثبت تشکل است که مشکلات و چالشهايي جدي را ايجاد کردهاست.
درحاليکه در بسياري از حوزههاي اقتصادي کشور با خلاء فعاليت تشکلهاي تخصصي روبرو هستيم، در برخي حوزهها چندين تشکل به صورت موازي مشغول به فعاليت هستند.
اختيار قانوني وزارتخانههايي چون کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، تعاون،کار و رفاه اجتماعي و همچنين اتاق بازرگاني براي صدور مجوز فعاليت به تشکلها موجب شده تا در يک حوزه تخصصي چند تشکل با مرجع ثبت متفاوت فعاليت کنند.
اين نقطه ضعف به اندازهاي است که در يک تشکل نامزدهاي مغلوب در انتخابات هيات رئيسه، از تشکل جدا شده و با گرفتن مجوز از يکي از اين چند مرجع، تشکلي جديد با حوزه فعاليت تشکل موجود ايجاد کرده و به نه تنها به توسعه فعاليت و رفع مشکلات صنف کمک نميکنند که با ايجاد مانع و سنگ اندازي پيش روي يکديگر خود به مانعي بزرگ تبديل ميشوند.
از سويي تمرکز ثبت تشکلها در يکي از اين مراجع نيز ممکن است مشکلاتي را به دنبال داشته باشد که از آن جمله ميتوان به ايجاد انحصار اشاره کرد.
اين در حالي است که پيدا کردن راه حالي موثر چندان مشکل نبوده و ميتوان با تعريف ستاد، کميسيون و از اين دست نهادهاي فراسازماني، ازطرفي نگراني ايجاد انحصار را مرتفع کرد و از سويي از موازي کاري ممانعت کرد.
در نگاهي به تبعات منفي ضعفهاي تشکلگرايي در اقتصاد ايران، حتي ميتوان به حوزه خصوصيسازي ورود کرد و يکي از دلايل عدم موفقيت در اين بخش را به نبود تشکلها و همچنين موازي کاري آنها نسبت داد.
با توجه به اينکه محور ايجاد تشکلها بخش خصوصي اقتصاد کشور است، بايد شرايطي فراهم شود تا سهم و اختيار بخش خصوصي در مديريت تشکلها افزايش يابد و سهم دولت از صادرکننده مجوز به نظر تغيير نمايد، چراکه به عنوان مثال يکي از مشکلات اين است که در صورت مخالفت اتاق بازرگاني با ايجاد تشکل صنعتي جديدي که مشابه آن با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعاليت است، متقاضيان به سراغ وزارت کشور رفته و با گرفتن مجوز تشکلي با حوزه اختيار فعاليت اجتماعي، سياسي و يا فرهنگي، در حوزه اقتصادي فعاليت ميکنند.
از اين رو بايد پذيرفت يکي از راهکارهاي خروج از شرايط کنوني که اقتصاد کشور با چالشهاي زيادي روبرو است و بخش خصوصي همچنان در رقابت با اقتصاد دولت محور و معضل جديدي به نام شبه دولتيها، مغلوب شده به حساب ميآيد، اصلاح ساختار مديريت تشکلها در کشور با محوريت بخش خصوصي است.
در اين خصوصي رئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از وجود مراجع متعدد براي ثبت تشکلها، افزود: مجلس شوراي اسلامي با تمرکز ثبت تشکلها در اتاق بازرگاني مخالفت کرده و آنرا عامل پيدايش انحصار در اين حوزه اعلام کردهاست.
محسن جلالپور در اولين نشست خود در جايگاه رئيس اتاق ايران با اصحاب رسانه افزود: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکلها ساماندهي نشده است و وزارتخانههاي کشور، جهادکشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني ايران در کنار هم به ثبت تشکلها مشغول هستند، اين در حالي است که در قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، نظاممند کردن تشکلها به اتاق ايران سپرده شده است.
وي تصريحکرد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جديد شاهد بهبود شرايط و شروع رايزنيها براي ابلاغ اين قانون بوديم. اتاق ايران در دوره هفتم براي ساماندهي تشکلها برنامهاي را تهيه و تدوين کرد که به دليل آماده نبودن زيرساختها اجرايي نشد، حال در دوره جديد، اجرايي کردن اين برنامه و ساماندهي تشکلها در اولويت کاري اتاق قرار خواهدگرفت.
وي تشريح کرد: به دنبال آن هستيم که تشکلها را طبقهبندي کرده و آنها را در 4 لايه منطقهاي، ملي، فدراسيونها و کنفدراسيونها قرار دهيم و با هر کدام از تشکلها براساس سهم آنها در GDP کشور رفتار کنيم.
جلالپور همچنين در رابطه با محل ثبت تشکلها نيز توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي تمرکز ثبت تشکلها در اتاق ايران را عامل انحصار و برخوردهاي سليقهاي ميداند و به همين دليل با اين کار موافق نيست. با اين وجود در تلاش هستيم طرح جديدي تهيه و پس از مذاکره با مجلس به وضعيت تشکلها رسيدگي کنيم.
وي در ادامه اقتصاد را به عنوان مهمترين مسالهاي که دولت با آن روبرواست، مطرح و تصريح کرد: اشتغال، توليد داخل و مسائل معيشتي، جديترين موضوعاتي هستند که در اقتصاد امروز کشور بايد پيگيري شوند.
جلالپور افزود: اميدواريم موضوعات مربوط به امور بينالمللي کشور و کاهش و رفع تحريمها هر چه زودتر حل شوند، اما مسالهاي که باقي ميماند اقتصاد کشور است که در قالب آن با چالشهايي در زمينه اشتغال، توليد داخلي و معيشت مردم روبرو هستيم که بايد با برنامهريزي و نگاه دقيق به آنها رسيدگي کنيم.
وي در ادامه به مسووليت سنگين بخش خصوصي در شرايط کنوني اشاره کرد و گفت: بخش خصوصي نيز بايد در کنار دولت بايستاد و در اين شرايط براي حل چالشهاي اقتصادي کمک کند بنابراين اتاق ايران در دوره هشتم خود با مسووليت سنگيني روبرو است.
جلالپور همچنين با نگاهي به فعاليتهاي رسانهها و ميزان تاثيرگذاري آنها در جامعه عنوان کرد: رسانهها بايد با نگاهي بيطرفانه فعاليتهاي هيات رئيسه اتاق ايران را رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد سازنده استقبال ميکنيم. با توجه به شرايط کنوني، ارتقاي بخش خصوصي يک ضرورت است که اين مهم تنها به کمک فرهنگسازي امکانپذير ميشود و اين امر وظيفه رسانههاست.
رئيس اتاق ايران تاکيد کرد: ميتوانيم به کمک رسانهها ارزش سرمايهگذاري را بالا ببريم و فرهنگ کشور را به سمتي هدايت کنيم که همگان به اين باور برسند، سرمايهگذاري نوعي عبادت و توليد ثروت در حقيقت توليد ارزش است.
وي خاطرنشان کرد: زماني که رسانههاي ما مطالبهگر باشند سطح انتظارات جامعه نيز بالا ميرود و جامعه مطالبهگر ميتواند به تقويت بخش خصوصي، بالا رفتن سطح سرمايهگذاريها و به طور کلي بهبود وضعيت اقتصاد کشور، کمک کند.
جلالپور تعامل با رسانهها در مسير دو طرفه را مورد تاکيد قرار داد و تشريح کرد: بايد سعي کنيم تعامل با رسانهها را با محتواتر و با معناتر دنبال کنيم و از اين طريق حقوق حقه بخش خصوصي را پيگيري کنيم.
رئيس اتاق ايران در ادامه به انتخابات دوره هشتم اتاق ايران اشاره و تصريح کرد: خوشبختانه انتخابات اين دوره با اقتدار بخش خصوصي انجام شد و برخلاف گمانهزنيها که افتراق و اختلاف در انتخابات اتفاق ميافتد شاهد فضايي همدل و صميمي با راي بالا در مجموعه اتاق بوديم.
وي درخصوص برنامه هيات رئيسه در دوره جديد گفت: هيات رئيسه دوره هشتم اتاق ايران تعهد دارند طبق برنامهاي که قبل از انتخابات توسط همين هفت نفر تهيه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقاي جايگاه بخشخصوصي در کشور کمک کنند.
در ادامه احمد فياضبخش، دبيرکل اتاق ايران با اشاره به وضعيت اقتصاد کشور، تاکيد کرد: در اين وضعيت دولت نميتواند موتور محرک اقتصاد باشد چرا که شاهد کاهش روزبهروز منابع و افزايش هزينهها هستيم. بنابراين دولت نميتواند مانند گذشته نقش اول اقتصاد کشور را بازي کند.
وي با تاکيد برلزوم استفاده از همه ظرفيتهاي موجود کشور، عنوان کرد: بايد سعي کنيم در آينده در راستاي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي قدم برداريم و تلاش کنيم که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصي کشور در ساماندهي اقتصاد سهم بسزايي داشته باشد و به ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و اقتصاد ملي کمک کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه