یکشنبه 16 بهمن، 1401

کدخبر: 7073 14:41:35 1393-08-28
انتظار 6 ماهه توليدکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي

انتظار 6 ماهه توليدکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
انتظار 6 ماهه توليدکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي

انتظار 6 ماهه توليدکنندگان براي دريافت ارز مبادله‌اي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توليد: عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و آلمان گفت: هم‌اکنون رديف 10 کالاهاي وارداتي، تنها با ارز آزاد ثبت سفارش مي‌شود.

از بقيه کالاها تا رديف 9 نيز تنها حدود 30درصد با ارز مبادله‌اي ثبت مي‌شوند و مابقي مشمول ارز آزادند. از اين‌ها گذشته براي دريافت ارز مبادله‌اي، توليدکننده بايد بين چهار تا شش ماه در انتظار بماند.‏
عباسعلي قصاعي گفت: دولت يازدهم با ارائه بسته خروج غيرتورمي از رکود و همچنين لايحه حمايت از توليد، عزم و اراد? خود را براي بهبود شرايط اقتصادي نشان داده؛ اما قابل انکار نيست که اين دولت همچنان مشغول آواربرداري است و ساخت‌وساز اقتصادي را آغاز نکرده است.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: در همين مدت يکساله، دولت از طريق چند مصوبه مهم، توانسته بسياري از آيين‌نامه‌هاي دست و پا گير گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي را اصلاح و امور اداري، تدارکات و ساير مسائل توليد را روان‌تر کند، در نتيجه شرايط کار براي توليدکنندگان نسبت به گذشته كمي روان‌تر شده است.‏
وي تصريح کرد: طي سال هاي پس از انقلاب، 24واحد بزرگ صنعت چيني در ايران ايجاد شده است که از اين ميان، طي بيست سال گذشته،16 واحد تعطيل شده اند؛ اما از هشت واحدي که باقي ماندند، پنج يا شش واحد دچار مشکلات ارزي و معضلات ناشي از بازپرداخت قروض و وام‌هاي بانکي با بهره‌هاي سنگين هستند که شرايط سختي را برايشان رقم زده است.‏
به گفته قصاعي، در واقع شايد تنها يکي دو واحد، روي پاي خودشان ايستاده باشند. شرايط دو سه سال گذشته در واقع تداوم سخت‌تر همان شرايطي است که در بيست سال گذشته به خاطر واردات انبوه و بي‌رويه باعث تعطيلي آن 16 واحد شده بود. البته مطمئناً جز واردات، قوانين دست‌وپاگير، آئين‌نامه‌هاي درهم تنيده و عدم رونق توليد به طور کلي در رشته ما نيز چنين شرايطي را رقم زده است.‏
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران و آلمان اظهار داشت: در سه سال گذشته با افزايش ناگهاني نرخ ارز، هم? واحدهاي توليدي دچار کمبود نقدينگي شدند. خصوصا واحدهايي که براي تامين مايحتاج و مواد اوليه خود از خارج نياز ارزي داشتند. علاوه بر اين‌ها تحريم ظالمانه و بي‌منطقي که به ملت ايران تحميل شد نيز مشکلات را دوچندان کرد.‏
قصاعي ادامه داد: از يک طرف قيمت ارز سه تا چهار برابر شد و در نتيجه، توليدکنندگان با شرايطي مواجه شدند که به خاطر تحريم بانک‌ها و به منظور تامين نقدينگي، ابتدا بايد پول را به صورت پيش‌پرداخت از طريق صرافي‌ها ارسال کنند که ريسک اين کار، بسيار بالا بود و هست.‏
رئيس انجمن صنايع چيني افزود: چنانکه خود ما چند باري پيش آمد که پولمان به مقصد نرسيد و راهي هم براي بازگرداندن پول پيش رويمان نبود. از اين گذشته هنگامي که بانک‌ها ارزهاي مبادله‌اي را در اختيارمان قرار مي‌دادند، حدود هشت درصد کارمزد آن هم به نرخ ارز آزاد دريافت مي‌کردند و مي‌كنند. رقمي که به مراتب بالاتر از آن چيزي بود که در گذشته به عنوان کارمزد پرداخت مي‌شد.‏
به گفته قصاعي، تا پيش از تحريم‌ها بانک‌ها براي جابجايي يک ميليون دلار ارز، 50 دلار کارمزد مي‌گرفتند، در حالي که الان در هر يک ميليون دلار، 80 هزار دلار کارمزد مي‌گيرند و اغلب به خاطر مشكلات بين بانكي به خصوص بانکهاي چيني، اغلب حواله‌ها با تأخير چند ماهه انجام مي‌شوند؛ اگرچه گمرک هم تسهيلات را بسيار بالا برده است و انجام ترخيص بسيار روان‌تر شده است.‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: در بخش توليد، دولت بايد هرچه بيشتر گره‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانوني را باز کند. علاوه بر اين، گمرک بايد بر اساس تجربيات گذشته و با هماهنگي انجمن‌هاي واحدهاي توليدي، يک نرخ پايه و حداقل ارزش را در نقط? ورود کالا به کشور تعيين کند تا نه‌تنها واردکننده‌ها نتوانند کم‌اظهاري گمرکي کنند بلکه کالاهاي توليد واحدهاي داخلي نيز رقابت‌پذير باقي بمانند.‏
وي اظهار داشت: خوشبختانه اکنون که تمامي سيستم‌هاي گمرکي ديجيتال و هوشمند شده‌اند، مي‌توان قيمتي معقول را در سيستم وارد کرد تا واردكننده نتواند کالايي را که مثلا صد دلار خريده، به عنوان کالاي 50 دلاري معرفي و با پرداخت نصف حقوق گمرکي وارد بازار داخلي کند.‏
قصاعي ادامه داد: از طرف ديگر متاسفانه هنوز در سطوح پايين بدن? دولت، پديده نامبارک کارمندسالاري رواج دارد. دولت بايد با راه و روش‌هاي مناسب و افزايش هماهنگي، نظارت جدي بر سطوح اجرايي داشته باشد و کارشناسان و کارمندان جزء را با سياست‌هاي حمايت از توليد برنامه‌ريزان دولت همراه کند چرا که هنوز برخي کارمندان دولت، شرايط اين سوي ميز را درک نمي‌کنند. بنابراين اولويت‌هاي ما در شرايط فعلي عبارتند از تزريق نقدينگي براي حساب‌هاي در گردش تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي، تسريع در رفع موانع توليد به صورت قانون و آيين‌نامه‌هاي دولتي، تعيين حقوق و عوارض صحيح گمرکي و کاهش بروکراسي و محو کارمندسالاري در دستگاه‌هاي دولتي است.‏
وي اظهار داشت: دولت همچنان در آغاز اصلاحات اقتصادي است و هنوز شروع به سازندگي نکرده است. ما در نقط? صفر اقتصادمان هستيم و بايد با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري صحيح راه خود را تا خروج از رکود تورمي ادامه دهيم؛ در اين صورت است که چشم‌اندازهاي روشن پيش روي اقتصاد ايران گشوده مي‌شود و رشد اقتصادي دور از دسترس نخواهد بود.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |