نگاهی به وضعیت کشور در دوره پساتحریم

دوره پساتحریم اصطلاحی است که این روزها و با توجه به روند مثبت مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ بر سر زبان ها افتاده است، دوره ای حساس که به گفته کارشناسان درصورت برنامه ریزی دقیق مسئولان می تواند به دوره بازشکوفایی اقتصاد تبدیل شود.

اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری رسمی درباره توافق مورد انتظار منتشرنشده است اما اظهارات صورت گرفته توسط مسئولان و خبرهای رسیده از وین همه حاکی از بروز اتفاقی خوب برای آینده کشور است.

صبح روز دوشنبه محمد نهاوندیان و محمود واعظی از رسیدن خبرهای خوش برای ملت سخن گفتند و عصر دوشنبه هم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد برنامه ششم توسعه براساس دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.

برخی خبرها از وین هم حاکی از این امر است که در ساعات پایانی روز دوشنبه یا آغازین ساعات سه شنبه نشست مشترک وزرای خارجه حاضر در وین برگزار و گزارش نهایی به اطلاع خبرنگاران سراسر دنیا خواهد رسید.

با همه این اوصاف اما آنچه در این میان اهمیت فزاینده ای دارد، بررسی آینده وضعیت کشور در دوره بعد از توافق است، به همین منظور گزارشی درباره آنچه اقتصاد ایران پس از دوره تحریم ها با آن روبرو خواهد شد از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

بدون شک اقتصاد ایران درسالهای اخیر و به رغم اظهارات گاها عجیب مسئولان دولت قبل درباره تاثیر تحریم ها، دچار نوسانات فراوانی شد به طوریکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید؛ مقامات ارشد این دولت ضمن برنامه ریزی موکدانه برای رفع تحریم ها و بازگشت به میز مذاکرات پس از ۸ سال، به شفاف سازی اتفاقاتی که تحریم های خصمانه غرب بر اقتصاد کشور پرداختند. زمان زیادی طول نکشید تا اولین وعده های انتخاباتی حسن روحانی درباره حل موضوع هسته ای کشور جامه عمل به خود پوشید و ایران با تشکیل یک تیم مذاکره کننده قوی،حل بحرانی چندین ساله را کلید زد.

شیوه مذاکرات در دولت جدید این بار آنقدر متفاوت و روبه جلو بود که کشورهای غربی که پیش از این به صورت پنهانی و در مواردی محدود با ایران همکاری می کردند به تدریج از لاک خود بیرون آمده و تقریبا در تمام بخش های اقتصادی مذاکرات خارجی ایران آغاز شد.

صنایع و معادن، حمل و نقل، نفت و دیگر بخش های اقتصادی کشور همزمان با آغاز مذاکرات شاهد حضور سرمایه گذارانی و نمایندگانی بودند که از کشورهای صاحب عنوان به سوی ایران روانه شدند و همین حضور یکباره خارجی ها بود که سبب شد کارشناسان اعلام کنند این بار حضور خارجی ها باید برنامه ریزی شده و با شیوه های بهتری درجهت تقویت اقتصاد کشور باشد.

از سوی دیگر هم آنچه از سوی آگاهان خبرگان اقتصادی کشور مطرح می شد بحث دوری از هیجانات لحظه ای بود و تاکید بر این امر که به رغم باز شدن درهای اقتصاد و ایجاد فرصت های مثبت سرمایه گذاری و تولید در کشور، با برداشته شدن تحریم ها قرار نیست معجزه ای رخ دهد.

در این میان بخش انرژی و به ویژه نفت کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار بود،به طوری که برخی انتظار نوعی معجزه و بازگشت آنی نفت ایران به بازار جهانی از یک سوی و جهش سرمایه‌گذاری های خارجی در صنعت نفت از سوی دیگر را دارند و منتظرند صنعت نفت ایران بتواند کاستی ها و کاهش تولید چشمگیر را در بازه زمانی کوتاه مدتی جبران کند.

مشتاقعلی گوهری، معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با ایسنا در این باره می گوید: "معجزه‌ای بلافاصله پس از حصول توافق احتمالی هسته ای در صنعت نفت رخ نخواهد داد." او معتقد است که بازگشت ایران به بازار جهانی بین ۶ ماه تا یک سال به طول می انجامد.

گوهری درباره تاثیر توافق هسته ای بر صنعت نفت ایران و استراتژی های ایران در مجامع جهانی در دوره پساتحریم می گوید: به هر حال توافق هسته ای یک سری تاثیرات آنی و لحظه ای به همراه خواهد داشت که تحت تاثیر جو عمومی روانی به وجود می آید و یک سری تاثیرات بلندمدت و میان مدت نیز به دنبال خواهد داشت. این تاثیرات نه تنها صنعت نفت بلکه همه ارکان اقتصادی کشور را در بر می گیرد.

معاون بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر بر لزوم برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت ادامه می دهد: بحث هایی چون تامین مالی، تسهیلاتی که برای سازندگان و پیمانکاران در نظر گرفته می شود، اعتبارات اسنادی، ارتباطات بانکی و بین بانکی، نقل و انتقال وجوه ارزی، سوییفت و غیره در دوره پسا تحریم به صورت روان تر انجام خواهد شد و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت خواهند بود. به هر حال در صورت حصول توافق هسته ای مسیر بانک ها برای اعطای تسهیلات هموار خواهد شد.

به گفته وی یکی از مشکلات پیش روی صنعت نفت ایران در زمان تحریم افزایش هزینه های انتقال وجوه و تامین مالی بود که در صورت رسیدن به توافق هسته ای این روند تسهیل می شود.

گوهری به‌ وجود آمدن فضای روشن تر برای سرمایه گذاران در دوره پساتحریم در بازه زمانی بلندمدت اشاره و اظهار می کند: سرمایه گذاران می توانند در قراردادها و مناقصات بین المللی پیش رو و همچنین در طرح‌های اکتشافی و توسعه میادین مشترک نفت و گاز مشارکت کنند.

این نگاه بلند مدت و منطقی را نیز رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عصر دوشنبه به گونه ای دیگر مطرح کرد

محمدباقر نوبخت درحاشیه اولین جلسه عمومی اعضای ستاد برنامه و شوراهای برنامه ریزی برنامه ششم در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات دولت در دوران پساتحریم،برای آنکه بتوان با هر شرایطی بهره مندی مناسب برای توسعه کشور داشته باشیم باید برنامه ریزی مناسبی تهیه شود، بنابر این برنامه ششم که در دست تهیه قرار دارد براساس دوران پساتحریم تهیه خواهد شد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم در شرایط غیرتحریمی بهره مندی بیشتری داشته باشیم باید اهداف و برنامه ها شتاب بیشتری داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در خصوص اینکه باید برای این اهداف در دوران پساتحریم منتظر برنامه ششم بود یا خیر؟ گفت: برنامه ششم با توجه به واقعیت های موجود در دست تهیه است و چند ماه طول می کشد تا تهیه بشود و از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد بود.

وی در خصوص آزادسازی پول های بلوکه شده نیز اظهار داشت: این منابع به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش منابعی است که ناشی از فروش نفت می باشد و سالها به جهت محدودیت های تحریم به داخل منتقل نشده است، بخش دیگر منابعی است که مربوط به سرمایه گذاری های ناشی از تحریم در کشور صورت نگرفته و این بیش از منابعی که به عنوان منابع ضبط شده در خصوص آن صحبت می شود، است.

معاون رییس جمهوری در خصوص زمان آزادسازی پول های بلوکه شده گفت: این مساله یک برآیندی دارد که براساس برنامه ریزی است که از سوی طرفین درباره آن تصمیم گیری خواهد شد تا اقداماتی را انجام دهند تا تحریم ها برطرف شوند.

نوبخت در خصوص ضعف مسائل بین المللی در برنامه های توسعه گذشته و نگاه دولت در برنامه ششم توسعه موجود، گفت: دست یافتن به رشد هشت درصدی اقتصادی نیازمند ترکیب منابع داخلی و خارجی است.

وی افزود: نیازمند فرصت سازی هستیم تا از امکانات کشورهای منطقه و دیگر کشورها استفاده کنیم و تلاش خواهیم کرد به طور واقع بینانه از همه ابزارهای موجود بهره مند شویم.

نوبخت در خصوص دغدغه کارشناسان نسبت به افزایش واردات پس از آزادسازی پول های بلوکه شده نیز گفت: مقدمه رشد اقتصادی که در برنامه ششم در نظر گرفته شده از طریق تولید داخل است زیرا برای تحقق آن به یک رشد درون زا و برون نگر نیاز داریم.

وی افزود: موضوع اشتغال از طریق واردات صورت نمی گیرد ولی بخشی از اهداف برای رسیدن به رشد اقتصاد اجتناب ناپذیر از مسایل وارداتی است.معاون رییس جمهوری تصریح کرد: پرکردن بازار داخلی از کالاهای خارجی برای کشور مزیت نیست اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موثر باشد ولی وقتی آثار آن از بین برود مشکلات بلندمدت آن ظاهر خواهد شد.

نوبخت در خصوص اینکه نقدینگی پساتحریم موجب افزایش تورم نخواهد شد، گفت: دولت به دنبال افزایش تورم نیست لذا در طول سالهای گذشته تلاش کردیم همراه با خروج از رکود تورم را نیز مهار کنیم.وی اظهار داشت: این موضوع در شرایط پساتحریم نیز به عنوان اهداف اصلی مورد تاکید خواهد بود.

از سوی دیگر صنایع کشور و به خصوص صنعت خودرو که یکی از اهداف اصلی تحریم ها بود نیز برای دوره پساتحریم برنامه های مهمی را در نظر دارد.

مشاور انجمن خودروسازان ایران، چشم انداز صنعت خودروی کشور در دوران پس از تحریم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی باید در اولویت برنامه های خودروسازان داخلی قرار گیرد.

داود میرخانی رشتی در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه با رفع تحریم ها به طور قطع محدودیت ها برای خودروسازان داخلی در همکاری های خارجی برطرف خواهد شد، اظهار داشت: امکان مذاکره با خودروسازان معتبر جهانی، فراهم شدن نقل و انتقالات پولی و مالی و همچنین دریافت قطعات اصلی برای تولید خودرو از جمله آثار مثبت رفع تحریم ها برای خودروسازان داخلی است.

وی سپس تصریح کرد: باید بستر به گونه ای فراهم شود تا سرمایه گذاران خارجی ترغیب به سرمایه گذاری مشترک در ایران شوند.

میرخانی با تاکید بر اینکه خودروسازان خارجی نباید تنها محصولات خود را به ایران ارایه کنند، گفت: در دولت های نهم و دهم همه امکانات موجود برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو تخریب شد بنابراین باید امکانات را مجددا برای سرمایه گذاری خودروسازان خارجی در کشور فراهم کرد.

وی افزود: البته خودروسازان خارجی بعید است به این زودی روند سرمایه گذاری در کشور را آغاز کنند چرا که باید در ابتدا اطمینان آنان از ثبات و آرامش در بازار جلب شود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران در خصوص انتظار کاهش قیمت در دوران پس از تحریم نیز گفت: به هیچ عنوان نباید انتظار کاهش قیمت ها را با رفع تحریم ها داشته باشیم. در سال جاری قیمت مواد اولیه افزایش یافته و نرخ ارز برای قطعه سازان از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافته ضمن اینکه دستمزدها نیز حدود ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است لذا با این موارد چگونه باید انتظار داشت که تنها با رفع تحریم ها قیمت خودرو کاهش یابد.

میرخانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خودروی کشور به حداقل ۱۵ درصد افزایش قیمت نیاز دارد، اظهار داشت: شورای رقابت متاسفانه بنابه دلایلی جسارت افزایش قیمت خودروها را ندارد و این سبب شده قطعه سازان و خودروسازان لطمه ببینند.

وی در خصوص وضعیت خودروسازان چینی در دوران پس از تحریم نیز گفت: خودروسازان چینی متاسفانه تاکنون در بخش سرمایه گذاری فعالیتی نداشتند اما پس از تحریم ها این خودروسازان نیز باید همانند سایر خودروسازان جهان برای حضور در بازار خودروی ایران به رقابت بپردازند.

میرخانی ادامه داد: در دوران پس از تحریم شاهد بازار رقابتی در حوزه خودرو خواهیم بود که در این بازار رقابت حرف نخست را خواهد زد.

حوزه مسکن کشور هم که چندی است با رکودی شدید دست و پنجه نرم می کند به گفته برخی کارشناسان در دوران پساتحریم با رونقی ضد تورمی رو برو خواهد شد.

احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در این باره می گوید: "با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود شاهد رونق فعالیت‌های بخش مسکن، کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقبا کاهش قیمت مسکن باشیم".

وی اظهار می کند : با برداشته شدن تحریم‌ها انتظار می‌رود که بخش‌های مختلف اقتصادی فعال شوند و و نقدینگی به بازار سرازیر ‌شود که این مساله منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی و متعاقبا کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی می افزاید: توفیق مذاکرات هسته‌یی باعث می‌شود تا تقاضای سوداگری در بخش مسکن به تقاضای واقعی تبدیل می‌شود، لذا رشد حبابی قیمت‌ها از بین می‌رود و قیمت‌ها حالت واقعی به خود می‌گیرند.

این کارشناس مسکن می گوید: برداشته شدن تحریم‌ها هم‌چنین باعث تعدیل ارزش ارز می‌شود که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و به رونق خرید و فروش و نیز رونق تولید را در این بخش منجر شود.

به گفته سرحدی، وقتی از بازار مسکن و ساخت و ساز صحبت می‌کنیم داریم از یک فعالیت اقتصادی نام می‌بریم که مثل هر فعالیت دیگری تابع شرایط داخلی و محیطی خودش است. بنابراین اگر بستر برای رشد و شکوفایی صنعت ساختمان فراهم شود قطعا رو به توسعه خواهد رفت.

وی، فعال شدن بخش‌های اقتصادی را در کاهش فشارهای بخش مسکن موثر می داند و می گوید: بخش مسکن با مشکلی به نام سوداگری و نگاه اقتصادی صرف بر این بخش حاکم است. عده‌ای از یک سو برای حفظ ارزش پول خود و از سوی دیگر نبود عرصه‌ی دیگری برای فعالیت اقتصادی، نقدینگی را به سمت بازار مسکن آورده‌اند که منجر به حباب قیمت‌ها در این بخش شده است. لذا اگر تحریم‌ها برداشته شود فعالیت‌ها می‌تواند متناسب با عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ نه صرفا نگاه کالایی و پولی.