يکي از مهمترين مشکلاتي که همواره سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي با آن روبرو هستند، عدم آشنايي کافي کارشناسان و مسؤلان برخي دستگاه‌‌ها با قانون است که موجب سردرگمي مخاطبين مي‌شود.‏
علاوه برعدم آشنايي کارشناسان ساز‌مان‌ها با قوانين، تفسير‌هاي فردي و شخصي يا مصادره به مطلوب کردن قوانين است که موجب نارضايتي مخاطبين و طرح شکايت به نهادهاي ناظر و داور مي‌شود.‏
از جمله حوزه‌هايي که به طور مکرر با چنين مشکلي روبرو است، جامعه صنفي کشور است که به دلايل مختلف با اين شرايط روبرو مي‌شود.‏
به واقع يکي از بزرگترين چالش‌هاي حوزه اصناف تعدد قوانيني است که بعضا با هم تناقض دارد و برخي از آنها نيز با آنچه به صورت عرف و عادت بر جامعه صنفي حاکم است، مغايرت دارد و اين موضوع باعث شده تا در برابر اجرايي شدن‌ آنها مقاومت زيادي وجود داشته باشد.‏
اما شايد بدون اغراق بتوان گفت که بزرگترين درد جامعه صنفي در حوزه قانون، ناآشنايي بسياري از مديران دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با اين حوزه با قوانين است که با وجود همين ضعف در خصوص مسائل مختلف تصميم‌گيري مي‌کنند و تشکل‌ها، فعالان و يا مخاطبان جامعه اصناف را با دردسرهايي جدي روبرو مي‌کنند.‏
در ريشه‌يابي علت و علل بروز و تکرار چنين اتفاقي در جامعه صنفي به يک پاسخ نااميد کننده مي‌رسيم و آن نوع نگاه مديران ارشد به اين حوزه است که موجب شده مديرت بخش اصناف را بي‌نياز به تخصص بدانند و در انتصاب مديران اين بخش حساسيت چنداني به خرج ندهند.‏
شايد اين ادعا اغراق آميز به نظر آمده و با انتقاد تند مديران صنفي اعم از مديران دولتي و همچنين مديران تشکل‌هاي صنفي روبرو شود، اما اگر پرونده اتحاديه‌هاي صنفي، اتاق‌هاي اصناف و هيأت‌هاي رئيسه مورد بازبيني قرارگيرد با انبوهي از بي‌اعتنايي به قانون روبرو مي‌شويم که اگر نخواهيم آنها را به قانون‌شکني عمدي تعبيرکني، چاره‌اي جزء قبول گزينه جهل به قانون نداريم. ‏
اين روند در برخي موارد موجب ثبت اتفاقاتي شده که پذيرش و هضم آن بسيار سخت است، وقتي با اتحاديه‌اي روبرو مي‌شويم که يک بي‌قانوني به عرف حاکم آن تبديل شده و حتي با تغيير مديران هم تغييري در آن رخ نداده‌است يا اينکه مشاهده مي‌شود در صورتجلسه‌اي که توسط يک مقام دولتي مرتبط با اصناف تهيه و تعدادي ديگر آنرا تأييد کرده‌اند تفاوتي ميان مصوبه و رأي وجود ندارد و اين موضوع موجب مي‌شود تا يک مدير مياني رأي جمعيتي از مديران ارشد تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي و حاکميتي را زير سؤال برده و يا حتي لغو کنم.‏
شايد در کلام همه اين موارد جزئي به نظر آمده و چون اشتباهي سهوي از آنها گذر شود، اما در قياس مانند آن است که به فرض معاون يک وزارتخانه رأي چند وزير کابينه و تعدادي از معاونين رئيس‌جمهور را زيرسؤال ببرد که قطعا خطايي غيرقابل بخشش است، اما چون اين خطا در مورد جامعه صنفي روي داده و نگاه بسياري از مديران بي‌اعتنايي به اين بخش است، از کنار خطاهاي اين چنيني به سهولت گذر مي‌کنند.