گروه توليد: معاون وزير جهادکشاورزي گفت: در دنيا انتقال آب بين حوضه اي روشي منسوخ شده اما درحال حاضر در کشور از ارتفاعات 2400 متري براي تامين آب تهران، انتقال انجام مي شود.‏

عباس کشاورز روز چهارشنبه در ميزگرد ضرورت گفتگو درباره عوامل و پيامدهاي اقتصادي بحران آب که در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، افزود: در نشست خصوصي با کارشناسان آمريکايي که به دعوت فرهنگستان علوم انجام شده اين موضوع را مطرح کردند که انتقال آب بين حوضه اي شيوه اي اشتباه است و هزينه هاي زيادي دارد، آنها فقط براي تامين نيازهاي شرب با شرايط خاص آب خارج از حوضه را منتقل مي کنند.‏
وي با اشاره به آنکه تخصص ايران در بخش آب مبتني بر هيدرولوژي منابع آب است، ادامه داد: تعداد کارشناساني که خود را به دانش روز مجهز کرده اند، بسيار کم هستند و طي حدود دو دهه که در دنيا نظريه هاي مديريت يکپارچه منابع آب ‏IWRM‏ به کار گرفته مي شود، در هيچيک از دانشکده هاي ايران تدريس اين نظريه ها مرسوم نيست.‏
معاون وزير جهادکشاورزي اظهارداشت: آب در تمام جهان يک مقوله اقتصادي، سياسي و اجتماعي است که در ايران مسئله سياسي نيز به آن اضافه شده و بخش زيادي از مشکلات حوزه آب نيز ناشي از اضافه شدن سياست به تصميم سازي هاي اين بخش است.‏
کشاورز با طرح اين پرسش که در سياست هاي اقتصاد کلان و هزينه هاي عمومي چقدر براي مسئله آب ارزش قايل هستيم، گفت: برآوردي انجام نشده تا بدانيم به ازاي آباد شدن 3 - 2 ميليون هکتار زمين در ترکيه چقدر درآمد ايجاد شده است؟ خسارت هاي ناشي از ريزگردهايي که به دليل خشک شدن تالاب هاي جنوب عراق به سمت ايران سرازير مي شود، چقدر است؟
معاون وزير جهادکشاورزي با اشاره به اينکه 55 درصد توليد و 85 درصد آب شرب کشور به منابع آب زيرزميني وابسته است، افزود: اگر به عدم تعادل بخشي چاه ها ادامه دهيم، آب چاه ها اول شور و سپس غيرقابل مي شود، در نتيجه به تدريج سيستم کشاورزي تغيير کرده و مجبور به کوچ مي شويم.‏
کشاورز با اشاره به اينکه حل مشکل آب در کشور عملي است زيرا بسياري از کشورها با سرانه آب کمتري نسبت به ايران زندگي مي کنند، بايد از سيستم مديريت استاني بر منابع آب دوري کنيم چرا که اين مسئله موجب مناقشه هاي محلي بر سر منابع آب مي شود.‏
معاون وزير جهادکشاورزي خاطرنشان کرد: وقتي ميزان برداشت انسان از منابع آب، از 40 درصد حد مجاز خود افزايش مي يابد، طبيعت خشن مي شود و در نتيجه اکولوژي آب به هم مي خورد و همه ذينفعان دچار مشکل مي شوند.‏
کشاورز در خصوص بحث خودکفايي در ايران با توجه به وضعيت منابع آبي، گفت: از سال 68 تا 92 ضريب تامين انرژي در کشور بين 64 تا 83 درصد بوده و هيچگاه به اعداد 90 و 95 پيش بيني شده در برنامه نرسيده ايم.‏
وي ادامه داد: بنابراين امکان خودکفايي در بسياري از محصولات کشاورزي وجود ندارد. بنابراين در روند جديد فقط ضريب خوداتکايي براي بخش کشاورزي تعريف کرده ايم.‏
معاون وزير جهادکشاورزي اضافه کرد: امکان خودکفايي در برنج، گوشت قرمز، شکر و ذرت براي ايران وجود ندارد ولي مي توانيم ضريب قابل اتکايي در توليد گندم، جو، حبوبات و دانه هاي روغني را داشته باشيم البته در توليد پنبه نيز مشکلي نداريم و به راحتي مي توانيم نيازهاي کشور را تامين کنيم.‏