معاون حقوقي رييس جمهوري با تاکيد بر ضرورت تدوين قانون جامع فعاليت هاي فضايي در کشور، گفت: جمهوري اسلامي ايران نهمين کشور صاحب توانمندي فضايي در جهان است.

به گزارش ايرنا، "الهام امين زاده" روز شنبه در آيين افتتاحيه هفته جهاني فضا که در پژوهشگاه فضايي برگزار شد، اظهارداشت: با تدوين قانون جامع فعاليت هاي فضايي در عرصه بين المللي هم حرف براي گفتن خواهيم داشت.
وي خاطرنشان کرد: اگر قانون فعاليت هاي فضايي جامع و مانعي در کشور هرچه زودتر تدوين و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، مسير ثابت رو به بالايي در عرصه ملي و بين المللي خواهيم داشت.
معاون حقوقي رييس جمهوري يادآور شد: اگر حاکميت قانون را در هر عرصه اي از جمله فضا داشته باشيم ، مي توانيم به تحقق آزادي ، عدالت و برابري در عرصه بين المللي کمک کنيم.
امين زاده همچنين گفت: تنظيم قانون ما را موظف به کارگيري در مسيررو به اعتلا کرده و در اين صورت به عنوان عمل يک جانبه بين المللي اعلام خواهيم کرد.
وي ادامه داد: قدرت درک مفاهيم حقوق فضايي را داريم و در عرصه عرف بين الملل مي توانيم فعالانه در مجامع بين المللي حضور پيدا کنيم.
استاد دانشگاه تهران با بيان اين که در تنظيم سندهاي بين المللي در حوزه فضا بايد منافع همه کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در نظر گرفته شود، افزود: مشارکت حقوقدانان کشور در شکل گيري عرف حقوق بين الملل در حوزه فضا کمک مي کند تا ديگران عرف از پيش تعيين شده اي را براي ما تنظيم نکنند که مجبور به اجراي آنها باشيم .
امين زاده افزود: در نقشه جامع علمي کشور، هوا و فضا از اهميت ويژه اي برخوردار است و يکي از اهداف حوزه علم و فناوري کشور به شمار مي رود.
وي با تاکيد بر وضع قوانين ملي در حوزه فضا اظهار داشت: ايران در منطقه خاورميانه طلايه دار پيشرفت هاي فضايي است و براي حفظ پايگاه و جايگاه نخست خود در منطقه بايد ساز و کار و نهادي مستقل و کارآمد فضايي پيش بيني شود تا بتواند اين جايگاه را حفظ کند.
امين زاده همچنين بر ضرورت توجه به اصول حقوقي و مسايل سياسي، امنيتي و اقتصادي بخش فضا در کنار پيشرفت هاي فني و فناوري فضايي تاکيد کرد و افزود: امروز در کنار ظرفيت هاي صنعتي و تجاري که در عرصه فضا مطرح است بايد هرچه زودتر به قانونمندي در عرصه فضا دست يابيم تا استفاده مطلوب براي همه نوع بشر فراهم باشد.

وي، حفظ جايگاه پيشتاز جمهوري اسلامي ايران در حوزه فضايي در خاورميانه را نيازمند ساز و کار و نهادي مستقل و کارآمد دانست که به طور مستمر، ساماندهي فعاليت هاي فضايي را در عرصه ملي و در جهت هدف گذاري هاي کلان بين المللي دنبال کند.
معاون حقوقي رييس جمهوري ادامه داد: قانونگذاري جدي تر و تخصصي تر در حوزه فضا در عرصه داخلي ضروري است، حقوق فضا به قانونگذار و مجري براي تصميم گيري صحيح در حوزه فضا کمک مي کند.
امين زاده يادآورشد: 15 کشور جهان در حوزه قانونگذاري داخلي و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل ها در حوزه فضا گام هايي را برداشته اند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري ضرورت تعريف نحوه تعامل جمهوري اسلامي ايران با جهان اسلام و کشورهاي آسيايي در حوزه فضا ، تاکيد کرد: اين توانمندي وجود دارد که اموزش حقوق فضا در عرصه منطقه اي توسط حقوقدانان ايراني انجام شود.
معاون حقوقي رييس جمهوري تصريح کرد: براي تعامل و تبادل تجارب با کشورهاي ديگر در حوزه فضايي، لازم است هنجارهاي ايران در حوزه فضا مشخص شود.
امين زاده به تشريح ديدگاه هاي خود درباره جايگاه فضا در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پيشنهاد مي شود در قانون برنامه ششم توسعه ، بخشي مجزا و شفاف و تبيين کننده براي حوزه فضا پيش بيني شود به طوري که مشخص باشد طي برنامه ششم قرار است در حوزه فضا به کدام نقطه برسيم و دولت بايد چه کمک هايي اعمال کند؛ يعني مسير در حوزه فضايي طي برنامه ششم توسعه بايد بسيار شفاف و حمايتي باشد.
وي يادآور شد: تا ابد نمي توانيم همه فعاليت هاي علمي کشور را متکي بر بخش دولتي کنيم، بنابراين، اين اطلاع رساني بايد صورت گيرد اگر بخش خصوصي به حوزه فضا ورود کند براي آنها چه عوايدي دارد .
معاون حقوقي رييس جمهوري خاطرنشان کرد: بايد بستر حضور بخش خصوصي در حوزه فضا را آماده کنيم و از ظرفيت هاي علمي و تجاري بهره مند شويم.