با افزايش انتظارها از بابت کاهش نرخ سود سپرده بانکي انتظار هاي مختلفي از سوي کارشناسان مطرح مي شود موافقان بر اين عقيده اند که کاهش نرخ سود ها سرمايه هاي جامعه را متمرکز کرده و راهي بازار سرمايه مي نمايد .

اين درحاليست که مخالفان معتقدند اين کاهش سبب سرازير شدن پول به بازارهاي مختلف و شکل گيري حباب قيمت ها خواهد شد‎.‎‏ تصميم سازان بر اين عقيده اند افزايش نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت بانکي طي ماه هاي اخير توسط بانک هاي خصوصي و دولتي علاوه بر اينکه توانست بخشي از نقدينگي را به سمت سيستم بانکي هدايت کند موجب اثرات منفي در بازار سرمايه شد.‏‎‎به اعتقاد کارشناسان کشور براي بهبود توليد ناچار به پذيرش اندک معايب کاهش سود هاي بانکي است.چون شرايط اقتصادي با رکود مواجه بوده و بانک‌ها براي بازپرداخت سود بانکي بامشکل مواجه مي‌شوند به همين خاطر بانک‌ها درصدد کم کردن سود بانکي براي بهترعمل کردن به تصميمات خود مي‌باشند‎.‎‏ اگر سود بانک‌ها افزايش يابد به ضرر توليدکنندگان و اگر کاهش يابد به ضرر سپرده‌گذاران خواهد بود‎. ‎

نرخ سود تسهيلات چند درصد کاهش مي‌يابد؟

همزمان با گمانه زني هاي مختلف بر سر کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي نيز در محافل اقتصادي مطرح شده است‎.‎‏ اين روزها در شرايطي بحث کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي مطرح است که سود وام ها توسط برخي موسسات مالي و اعتباري و حتي برخي بانک ها تا 30 درصد هم افزايش يافته است . شوراي پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني را براي ورود بانک‌ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند و ازآنجايي که سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشارکتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانک به يک مشارکت مدني را براي نظام بانکي تعريف کند. اين بدين معني است که قانون‌گذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي‌دهد سپرده‌هاي مردم به‌ضرر صاحبان آنها در فعاليت‌هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد‎.‎

کارشناسان معتقدند بايد انگيزه سرمايه‌گذاري بالاتر رود، اگر نرخ سود تسهيلات در سطح بالا باشد معلوم است که کمتر به سمت توليد مي‌رود و اگر نرخ سود تسهيلات کم شود، اثر ضدرکودي مي‌تواند داشته باشد، اما نمي‌توان تنها از نرخ سود بانکي انتظار معجزه داشت، بلکه بايد در کنار آن براي توليد اقدامات ديگري هم انجام شود‎.‎

از آنجا که نرخ تورم براساس آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران به حدود 15.5 درصد رسيده و چشم انداز ثبات اقتصادي را براي کشور فراهم کرده، همين امر سبب شده تا از اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه نوروز دولتمردان اقتصادي از عزم دولت براي متناسب کردن نرخ سود بانکي با تورم خبر دهند. به هر حال تعيين نرخ سود بانکي در حال حاضر منجر به بروز تناقض براي اقتصاد کشور شده و در حالي که در کشورهاي داراي اقتصاد تثبيت شده نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم افزايش مي يابد، در اقتصاد ما افزايش نرخ سود بانکي منجر به تشديد هزينه هاي توليد و بالارفتن نرخ تورم و کاهش نرخ سود سبب گسترش بازارهاي سوداگرانه و به نفع رانت جويان خواهد شد. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند هم اکنون موضوع کاهش يا افزايش نرخ سود بانکي موضوعيتي ندارد بلکه پيشنهاد مي شود دولت توان خود را صرف کنترل نرخ تورم کند.‏

عزم دولت براي متناسب کردن نرخ سود بانکي با تورم به ميزاني است که ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي نيز از ارائه پيشنهاد تعيين سقف سود تسهيلات بانکي خبر داده و گفته است: اين پيشنهاد در جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 94 مطرح مي شود تا سقف سود تسهيلات بانکي با حفظ ويژگي هاي عقود اسلامي تعيين شود. البته طيف وسيعي از کارشناسان بانکي و اقتصادي نيز چنين استدلال مي کنند که نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم کشور تعيين شود. در اين ميان اما برخي کار شناسان بر اين باورند که کاهش نرخ سود، پس اندازکنندگان کم بضاعت را تحت فشار قرار خواهد داد لذا هرگونه تصميمي در اين زمينه بايد با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد. به باور اين گروه از کار شناسان، دولت از طريق کاهش دستمزدهاي واقعي حقوق بگيران سعي بر آن دارد تورم را کاهش دهد و با کاهش سودهاي بانکي کشور، يعني پس اندازهاي اندک مردم را ارزان را در اختيار بخش مولد اقتصاد قرار دهند تا اين بخش از رکود خارج شود. رسيدن نرخ تورم به 15 درصد و لمس نشدن آن توسط بخش توليد و همچنين مصرف کننده نهايي اين شائبه را که نرخ تورم غيرواقعي اعلام شده تا شاهد دستمزد کمتر براي حقوق بگيران و پرداخت وام با سود هاي پايين در اقتصاد باشيم را تقويت مي کند.‏

البته همواره با تغيير و کاهش نرخ سود بانکي انتظارات متفاوتي از سوي کارشناسان مطرح مي شود، موافقان بر اين عقيده اند که کاهش نرخ سود سرمايه هاي جامعه را متمرکز کرده و راهي بازار سرمايه مي کند و اين درحالي است که مخالفان معتقدند اين کاهش سبب سرازير شدن پول به ديگر بازارها و شکل گيري حباب قيمتي در آن بخش ها خواهد شد. ناگفته نماند از سال گذشته تاکنون اين دومين بار است که موضوع کاهش نرخ سود بانکي مورد تاکيد قرار مي گيرد، در سال گذشته و با افزايش رقابت بانکي ها براي افزايش نرخ سود بانکي که از زمستان سال 92 آغاز شده بود، بانکداران به خواست بانک مرکزي توافق نامه اي را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکي از نرخ هاي نجومي بازار رقابتي کمتر مي شد. اين توافق البته چند ماه بيشتر دوام نياورد و بعد از آن شوراي پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکي ها از نرخ واحدي در سيستم بانکي تبعيت کنند. حال با گذشت حدود يک سال از اين تغييرات، دوباره زمزمه هاي کاهش نرخ سود بانکي به يکي از مباحث داغ محافل اقتصادي تبديل شده است. آلبرت بغزيان کارشناس مسائل اقتصادي در تشريح دلايل علاقه مندان به افزايش نرخ سود، گفت: استدلال کساني که با افزايش نرخ سود بانکي موافق هستند اين است که رشد نرخ سود بانکي موجب جمع آوري نقدينگي سرگردان و باعث تامين مالي براي پروژه هاي توليد مي شود اما افزايش نرخ سود بانکي موجب تشديد هزينه توليدکننده و متعاقب آن نرخ تورم خواهد شد.‏

منطق نرخ سود سپرده 20 درصدي

به هر حال با شدت گرفتن مواضع بانک مرکزي براي ساماندهي نرخ سود بانکي اعم از تسهيلات و سپرده به احتمال قوي براي تعيين نرخ 20 درصد لابي هاي گسترده اي در جريان است. اگر چه حدود يکسالي از کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و ساماندهي رقابت مخرب بين بانکها براي دريافت سپرده‌هاي گران‌قيمت مي‌گذرد؛ اما با توجه به ادامه حرکت تورم به عنوان يکي از پارامترهاي اثرگذار در تغيير سود، از ميانه‌هاي سال گذشته با وجود اينکه بانکها حتي به همان نرخ هاي تعيين شده هم پايبندي کاملي نداشتند، بانک مرکزي و ساير مقامات اقتصادي بر بازنگري مجدد نرخ سود پافشاري داشته و مصر به تعيين تکليف آن بودند هدفي که ضمن تاکيد بر سود سپرده، سود تسهيلات بانکي که در اغلب موارد بسيار بيش از بازدهي عمليات اقتصادي تعيين مي شود را در بر مي گيرد. اين در حالي است که ساماندهي سود تسهيلات از رويکردهاي جدي بانک مرکزي در سال جاري بوده و در کنار سود سپرده بانکي به شدت بر آن تاکيد دارد تا جايي که ولي الله سيف -رييس کل بانک مرکزي- تصميم داشت بناي اولين پيشنهاد خود در شوراي پول و اعتبار در سال جديد را سود بانکي و خاصه تعيين سقفي براي سود تسهيلات قرار دهد.‏

کاهش آرام نرخ سود تسهيلات ‏

از سويي ديگر قرباني-معاون اقتصادي بانک مرکزي- نيز با اشاره به نرخ تورم به عنوان يکي از مباحث مهم تعيين سود تاکيد کرده که با کاهش تورم نرخ سود تسهيلات هم به صورت تدريجي کاهش مي يابد. وي گفته که با توجه به اين که بانک مرکزي رويکرد خروج از رکود را دنبال مي کند، تمرکز آن بر بحث تسهيلات است. اين در حالي است که نرخ سود سپرده ها هم به آرامي کاهش پيدا خواهد کرد؛ منتهي به صورتي است که نرخ سود واقعي همچنان مثبت خواهد بود. براين اساس، با توجه به اينکه طبق اعلام برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار احتمالا در دومين جلسه اين شورا که ممکن است در هفته جاري برگزار شود سود بانکي يکي از محورهاي آن خواهد بود، برخي از مديران بانکي عنوان مي کنند که با توجه به کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، احتمالات براي کاهش نرخ سود سپرده تا 20 درصد مطرح شده است در عين حال که بيان مي شود سياست بانک مرکزي کاهش يکباره سود اعم از سپرده و تسهيلات نبوده و به طور تدريجي نسبت به آن اقدام خواهد کرد. کاهش نرخ سود تا 20 درصد درحالي مطرح مي‌شود که در ارديبهشت ماه سال 1393 بعد از نرخ هاي بالاي تعيين شده براي سود از سوي بانکها که گاها از 30 درصد هم عبور مي‌کرد بانک مرکزي نرخ سود روزشمار را به 10 و سالانه 200 درصد کاهش داد.‏

اما در حالي از سوي مديران عامل بانکها و کارشناسان پيش شرطهايي براي تغيير نرخ سود بانکي مطرح مي شود که اغلب معتقدند بايد نرخ سود سپرده و تسهيلات متناسب با يکديگر و با در نظر گرفتن تمامي جوانب تغيير کرده و سود سپرده با تفاوت حدود چهار درصدي با تورم تعيين شود. پيش‌تر همتي -رييس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي - عنوان کرده بود که نرخ سود 20 درصد براي کاهش نرخ سود سپرده مي‌تواند مناسب و منطقي باشد. در همين زمينه احمد حاتمي يزد -کارشناس امور بانکي- با بيان اين‌که سود سپرده به ميزان بالايي تحت تاثير نرخ تورم قرار دارد، افزود: اگر قرار باشد نرخ سود کمتر از تورم تعيين و اجرايي شود آنگاه براي سپرده‌گذاران به صرفه نبوده و ترجيح مي‌دهند که به جاي گذاردن منابع خود در بانک‌ها آن را در بخش‌هاي ديگر که اغلب بخش‌هاي غير مولد است به خريد و فروش پرداخته و سود بيشتري به دست آورند. در عين حال که واحد‌هاي توليدي هم ترجيح مي‌دهند در اين شرايط منابع خود را براي خريد مواد اوليه و کالاي مورد نياز که ممکن است با تغيير نرخ تورم با افزايش قيمت همراه شود اختصاص دهند. وي درباره احتمالات مطرح شده براي کاهش نرخ سود سپرده به 20 درصد گفت: در چنين شرايطي با توجه به اين‌که نرخ سود سپرده بايد حدود 4 تا 5 درصد تورم باشد نرخ 20 درصد منطقي خواهد بود.‏

پرداخت نرخ 22 درصد سود تسهيلات در توان نظام بانکي کشور نيست

در کنار موضوع تعديل نرخ سود سپرده بانکي کارشناسان ارشد بر لزوم متعادل سازي نرخ سود تسهيلات بانکها نيز تاکيد مي کنند. حسين عبده تبريزي، اقتصاد دادن در اين باره معتقد است: نرخ کنوني براي اقتصاد ايران مخرب است. در سال 93 بانکها حدود150 هزار ميليارد تومان سود تسهيلات پرداخت کردند که بعيد است نظام بانکي توان تامين را داشته باشد. عضو شوراي عالي بورس افزود:‌ پرداخت نرخ 22 درصد سود تسهيلات که البته موارد متعدد تخلف از اين نرخ هم وجود دارد ، در توان نظام بانکي کشور نيست. عبده تبريزي با بيان اينکه متناسب با نرخ تورم حدود 15 درصد، نرخ سود تسهيلات بانکي نيز بايد کاهش يابد، گفت:‌ سازکار متعادل سازي نرخ سود را بانک مرکزي مديريت مي کند اما تصويب آن در شوراي پول و اعتبار به تنهايي کافي نيست. عبده تبريزي با اشاره به اينکه توجه به دو عنصر در بازنگري نرخ سود تسهيلات بانکي ضرورت دارد، گفت:‌ موضوع اول ، نظارت بانک مرکزي بر موسسه هاي مالي و اعتباري غيرمجاز است که با رعايت نکردن نرخ سود، سپرده ها را براي خود جذب مي کند. عبده تبريزي گفت: همچنين بانک مرکزي بايد بر تراز مالي بانکها تسلط کافي داشته باشد تا اطمينان يابد سود پرداختي از محل درآمد دريافتي در چارچوب مقررات نظام بانکي است.‏

اين کارشناس مسايل اقتصادي افزود: موضوع دوم نيز ايجاد صندوق تضمين سپرده است که به نظم بخشي به نظام بانکي بويژه در شرايطي که فعاليت بانک هاي غيردولتي گسترش يافته است ، کمک مي کند. وي با تاکيد بر اينکه کاهش نرخ سود تسهيلات قطعا بايد اتفاق بيفتد، گفت: البته براي بانک مرکزي بايد مشخص باشد که بانک اين سود را از چه محلي پرداخت مي کند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک ها با صورت تراز مالي آرايش کرده نمي تواند سود تسهيلات پرداخت کند. عبده تبريزي تصريح کرد : نرخ 22 درصدي کنوني تسهيلات بانک ها براي اقتصاد ايران مخرب است.‏