محمد حسین برخوردار- عضو سابق هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران- تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن برخی واحدهای تولیدی و بازرگانی که در روزهای اخیر در محافل خبری رسمی و غیر رسمی و شبکههای مجازی به وفور خوانده و شنیده میشود، جدای از صحت یا عدم صحت آن نشان از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد و از آنجا که مجموعه ای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی بر فعالیتهای کسب و کار حاکم است، بی مورد نیست اگر بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مدیران یا گردانندگان بنگاهها نمیتوانند این عوامل موثر را تغییر داده یا بهبود بخشند.
رکود حاکم بر اقتصاد که هم تولید و هم تجارت را تحت شعاع خود قرار داده، دست به دست مسائلی چون مالیاتی ستانی و فشارهای ناشی از سازمانهای بیمهگر داده و وضعیت بنگاهها را وخیمتر ساخته است. در چنین وضعیت سخت کسب و کار تصور اینکه رتبه ۱۱۷ ایران در فضای کسب و کار جهانی از میان ۱۸۹ کشور، مناسب است کمی ساده انگارانه خواهد بود. البته شاید رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار از آن جهت قابل پذیرش است که در برخی سال ها حتی رتبه ۱۳۰ را نیز تجربه کردیم، اما واقعیت این است که با توجه به شتاب حرکت اقتصاد جهانی، وضعیت کنونی ایران بههیچ وجه رضایتبخش نیست.
دنیای رقابتی امروز نشان داده که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع بخش خصوصی، به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته میشود و در این رابطه برنامه ریزیهای ریشه ای و اصولی تدارک دیده میشود، اما متاسفانه علی رغم همه هشدارها و توصیهها، این موضوع در ایران بیشتر به یک شعار تبلیغاتی تبدیل شده است .
محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن فعالان اقتصادی از رقبای خارجی میشود. یکی از آثار بدیهی، آشکار و غیر قابل انکار نامساعد بودن فضای کسب و کار نیز نرخ بیکاری است. حتی اگر نرخ ۱۱ درصد بیکاری اعلام شده از سوی دولت -با وجود آمارهای غیر رسمی ۳۰ درصد -را بپذیریم این بدان معناست که کشور در حال حاضر حدود سه میلیون نفر بیکار دارد که اغلب آنها نیز جوان هستند .
ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و ارتقا بهره وری منوط به تحقق عوامل بسیاری است و زمانی محقق میگردد که موانعی چون دریافت تسهیلات از بانکها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، زیاد بودن تعطیلات رسمی، مشکلات قانونی برای تامین و اداره نیروی انسانی از مسیر کسب و کار برداشته شود.
صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حدف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینههای زائد، اصلاح نظام در آمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد و متوسط، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و ارزی از جمله عوامل مهم ارتقا فضای کسب و کار به شمار میآید .
نمی توان این موضوع را نیز انکار کرد که فضای کسب و کار رابطه بسیار نزدیکی با تصویب قوانین و مقررات از نظر سهولت و یا دشواری آنها دارد. خوشبختانه در این حوزه، تجربه کشورهای موفق صنعتی و تجاری پیش روی سیاستگذاران و مردان اقتصادی دولت قرار دارد و میتوانند با الگو برداری از بهترین قوانین به تشخیص دشواری و یا سهولت آنها بپردازند که این موضوع در بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر خواهد بود.