واکاوی بحران یارانه های پنهان انرژی در گفتگوی کارشناس حوزه انرژی با جهان اقتصاد:
در ایران حجم بسیار زیادی یارانههای پنهان وجود دارد و یکی از مهمترین بخشهای آن، یارانه انرژی است، از آنجا که بسیار بعید به نظر میرسد که باور یا ارادهای مبنی بر «آزادسازی قیمتها» و «رهاسازی بازارها» در قوای مقننه یا مجریه کشور وجود داشته باشد، نخستین گام بلند در حل و فصل بحران یارانههای پنهان، دستِ کم میتواند شناسایی کلیه مصادیق و مقادیر آنها در گوشههای تاریک و روشن و پستوهای اقتصاد ایران باشد؛ شناسایی و ثبت و ضبط این یارانهها در نظام بودجه، بیآنکه الزاماً اقدامی در جهت کاهش یا حذف آنها در پی داشته باشد به فهم بحران کمک خواهد کرد.
شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن بیان اینکه اصولاً یارانه ها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند بیان کرد: گروه نخست شامل یارانههای آشکار و مصوبی میشوند که موضوع و مقدار آنها دارای مصوبات قانونی در مجلس است و از محل بودجه عمومی کشور تأمین اعتبار می شوند و سپس مطابق قوانین جاری کشور مورد ارزیابی دیوان محاسبات کشور قرار می گیرند (یا باید بگیرند).
وی افزود: گروه دوم، یارانه های آشکار غیرمصوبی هستند که موضوع و مقدار این یارانه ها به تصویب مجلس نرسیده است و اما در موارد خاص و بر حسب ضرورت، محتمل است که دولت از محل منابع عمومی یا نظایر آن نسبت به اعطای آنها اقدام نماید. درعین حال، مقادیر این یارانه در ترازهای مالی دولت درج می شود و سپس مطابق قوانین جاری مورد ارزیابی دیوان محاسبات کشور قرار می گیرند (یا باید بگیرند).
وی با اشاره به اینکه اما گروه سوم یارانه های پنهان هستند که بدترین نوع یارانه را شامل میشوند تصریح کرد: این یارانه ها درواقع حاصل عدم النغع دولتها از محل فروش یا واگذاری منابع عمومی هستند، منابعی که در مقایسه با نرخ بازار (داخلی یا بین المللی)، بسیار ارزانتر یا رایگان در اختیار برخی شهروندان قرار میگیرد.
اتفاق خاطرنشان کرد: برخلاف دو نوع یارانه اول و دوم، مقدار این یارانه ها روشن نیست و در ترازهای مالی دولت یا مستندات قانونی دیوان محاسبات کشور درج نمی شوند، افزون بر این، مصرف کنندگان این نوع یارانه ها نیز از ارزش مالی کمکی که دریافت کردهاند مطلع نمیشوند و این وضعیت به زیان مصرفکنندگان نیز هست؛ ممکن است که یک بنگاه اقتصادی، برق یا گازوئیل ارزانِ یارانهای را دریافت و مصرف کند، اما باید قادر باشد تا هزینه واقعی برق یا گازوئیل را به نرخ واقعی یا بینالمللی در محاسبات قیمت تمام شدهی خود لحاظ کند تا بداند که در صورت قطع این یارانه ها، آیا همچنان توان رقابت با بازارهای واقعی یا بینالمللی را دارد یا خیر و اگر توان رقابت ندارد، رفته رفته ساختار فنی خود را اصلاح کند و بهبود ببخشد.
وی با بیان اینکه اما بنگاهی که در خواب غفلت مشغول ارتزاق از رانتهای یارانه ای است، با اولین تغییری در الگوی اعطای یارانه ها با بحران مواجه خواهد شد یا ممکن است که به کلی نابود شود گفت: یکی از پرسش هایی که درباره یارانه های پنهان و از جمله یارانه های انرژی در نظام اقتصادی ایران مطرح می شود این است که نخستین گام در برخورد با این یارانه ها باید چه باشد؟ در برابر این پرسش نیز معمولاً با سه پاسخ متداول مواجه میشویم: 1- به حذف تدریجی یارانه ها، 2- حذف ناگهانی یارانه ها و 3- تداوم وضعیت فعلی.
این کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد: گزینه «حذف تدریجی یارانهها» همواره رویکردی بینتیجه بوده است، چرا که با افزایش بیرویه نقدینگی و تورم، شاخص قیمتها دوباره افزایش مییابند و با گذشت اندک زمانی، فاصله قیمت کالاهایی مانند انرژی و ارز که دولت آنها را به صورت تصنعی و دستوری ثابت نگاه داشته است، در مقایسه با روند افزایشی سایر قیمتها، زیاد میشود، متعاقباً با ازدیاد این فاصله، دوباره شاهد جهش های ناگهانی و تکراری قیمتهای انرژی و ارز خواهیم بود.
وی تصریح کرد: گزینه «حذف ناگهانی یارانهها»، با وضعیت اقتصادی ما سازگاری ندارد و سلسلهای از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد و قانون گذاران و سیاست مداران از آن بیمناک هستند، تداوم «رشد منفی» طی سالهای اخیر، بنیه اقتصادی کشور را ضعیف تر از آن کرده است که تابآوری لازم را در برابر چنین شوکهایی داشته باشد.
اتفاق گفت: گزینه «تداوم وضعیت فعلی» نیز دم به دم بر بحرانهای اقتصادی موجود میافزاید دهکهایی بالایی جامعه از یارانه انرژی بیشتری بهرهمند میشوند، چرا که سوخت و انرژی بسیار زیادتری مصرف میکنند و دهکهای پایینی جامعه از این یارانهها بیبهره هستند. از این رو یارانه انرژی به زیان دهک های پایینی و به نفع دهک های بالایی جامعه است و این زیان نیز رو به ازدیاد است؛ بنگاههایی زیادی وجود دارند که بقای آنها وابسته به برخورداری از انواع رانت است و رانت انرژی هم در زمره این رانتهاست.
وی عنوان کرد: در نتیجه محصولات و خدمات این بنگاهها نیز غیراقتصادی و حاصل ناکارآمدی است و منابع عمومی را به هدر میدهد، صنایع فولادسازی یا خودروسازی یا سیمان، یا استخراج کنندگان بیت کوین، نمونههای بارزی از این بنگاهها هستند و درحال حاضر نزدیک به 30 درصد از کل یارانه انرژی اعطا شده به سوخت های فسیلی در کل جهان، توسط ایران پرداخت میشود که معادل رقمی نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی است و این فاجعه در مدیریت اقتصادی نیز هر لحظه تشدید میشود.
وی خاطرنشان کرد: ماجرای غمانگیز کشته شدن سوختبران سراوانی، تنها یکی از وجوه این ماجراست که متأثر از تفاوت فاحش قیمت داخلی سوخت با قیمت منطقهای آن است. هر چند که از وجهی دیگر، وجود این «بیزینس سوختبری» را باید در «بی کفایتی اقتصاد دولتی» جستجو کرد که قادر به ایجاد فرصتهای شغلی مقبولی، متناسب با شأن و منزلت شهروندانش نیست.
وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر سه انتقاد به گزینههای حذف یارانه – اعم از تدریجی یا ناگهانی – وارد است گفت: نخست اینکه معلوم نیست که دولت منابع حاصل از این یارانه ها را صرف چه کاری بکند، دوم اینکه یارانه هایی مانند گاز، حاصل عدم النفع دولت هستند و در صحنه عمل، دولت هیچگاه قادر نبوده است تا این کالا را در حجمی قابل اعتنا و به قیمت بین المللی به مشتریان بین المللی بفروشد.
اتفاق بیان کرد: چنانکه ایران به عنوان دومین دارنده منابع گاز در جهان، همواره نقش ناچیزی در تجارت بین المللی گاز داشته است و با دارا بودن حدود 18 درصد از ذخائر گاز دنیا، صادرات اندکی در حدود چند دهم درصد داشته است، بنابراین عدم النفع دولت در چنین مواردی بیش از آنکه اختیاری و حاصل تدبیر اقتصادی باشد، اجباری و ناشی از عدم امکان تعامل تجاری با دنیاست و سوم اینکه محتمل است تا حذف یارانهها، نظام اقتصادی دولتی ما را دولتیتر سازد.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: چرا که یارانه هایی نظیر یارانههای انرژی، منابعی خارج از اختیار دولت هستند و حذف یارانه های انرژی، آنها را تبدیل به منابعی در اختیار دولت میکند و افزودن حجم منابع در اختیار دولت، مانند نمک زدن به خیارشور است.
وی اظهار کرد: بر این گمان هستم که پیش نیاز حل یک بحران، فهمیدن و به رسمیت شناختن آن بحران است و از این رو، تصور میکنم که در وضعیت کنونی، آشکار کردن یارانههای پنهان بسیار حائز اهمیت است. یعنی در نخستین گام، یارانههای پنهان باید مبدل به یارانههای آشکار شوند و اعطای آنها نیز در بودجه مبادی اعطاکننده درج شوند و دارای مصوبه باشند و به رسمیت شناخته شوند.
وی با بیان اینکه، فرض کنیم که شهرداری بخشی از یک فرهنگستان خود را در یکی از پارک های خوب شهر، با اجارهای بسیار ناچیز، به فرد یا افرادی واگذار کند مابهالتفاوت قیمت اجاره واقعی تا قیمت واگذارشده، یارانه پنهانی است که مقدار آن در جایی ثبت نمیشود و بالطبع، عدم النفع شهرداری در این فقره نیز قابل ارزیابی یا رسیدگی نیست، گفت: در عرصه انرژی و در ابعادی بسیار کلانتر، میزان عدم النفع دولت از محل اعطای یارانه برق، فرآوردههای نفتی یا گازی نیز نامعلوم است و جایی در بودجه ندارد و اصولاً به رسمیت شناخته نمیشود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه