مهدی نظیفی- تحلیل‌گر اقتصادی - براساس شنیده‌ها، کارشناسان سازمان اوپک به نقل از پیش‌بینی کارشناسان صنعتی موسسات تحقیقاتی اظهار داشتند که رشد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ با وجود افزایش قیمت‌ها محدود خواهد ماند، این به سازمان اوپک قدرت بیشتری برای مدیریت بازار در کوتاه‌مدت و پیش از رشد قوی تولید نفت شیل در سال ۲۰۲۲ می‌دهد. در شرایطی که خیال اوپک از رقیبان آمریکایی تولیدکننده نفت راحت شده جدیدترین پیش‌بینی اوپک برای تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱، کاهش تولید به میزان ۱۲۰ هزار بشکه در روز و رسیدن آن به ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز است. همچنین این سازمان که از نزدیک مراقب دورنمای تولید آمریکاست پیش‌بینی می‌کند تولید نفت شیل امریکا ۱۴۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۷.۱۵ میلیون بشکه در روز بالغ شود. با توجه به رشد اقتصاد جهان و رشد تقاضای نفت در دوران پساکرونا، انتظار نفت با قیمت بالای 100 دلار تا زمستان، انتظار عبثی نخواهد بود.

در بازارهای ایران در 4 روز اول این هفته، قیمت دلار حدود 1000 تومان افزایش قیمت داشت و رکوردهای سال 1400 را شکست. بدلایل افزایش اخبار ناامید کننده از مذاکرات ژنو و نیز برخوردهای نظامی در عراق و سوریه، روند بازار به سمت افزایش تقاضای ارزهای خارجی چرخید. پس برای هفته آینده انتظار تثبیت در کانال 25 هزارتومان حتی افزایش قیمت بالاتر از آن دور از انتظار نیست. به تبع آنها، قبل از هرگونه اصلاحات ساختاری همچنین وعده‌های رئیس جدید سازمان بورس و نیز وعده‌های اصلاحات داده شده توسط رئیس جمهور منتخب، فعالین حقوقی بازاربورس با چشم داشتن بر روی انتظارات افزایشی بازار ارزهای خارجی و انتظارات عملی شدن وعده‌های اصلاحات فوق، همین‌طور فعالین حقیقی بازار بورس با حجم کمتر و البته با احتیاط بیشتر، اندک اندک با سرازیر کردن محتاطانه سرمایه‌های جدید در بازار باعث شدند تا شاخص کل از مرز روانی یک میلیون و دویست هزار واحد عبور همچنین تثبیت شود. اگر انتظارات افزایشی ذکر شده ادامه پیدا کند می‌توان انتظار داشت شاخص کل به‌زودی به مرز روانی جدید یک میلیون و سیصد هزار واحد نزدیک شود. همچنین سکه قیمت خود را به مرز روانی 11میلیون تومان نزدیک می‌کند و پس از تثبیت آن به احتمال زیاد در همین کانال پیشروی خواهد نمود. برای کسانی که مدتها بود امیدشان به صعود قیمتها را در صفهای دلالی سکه و دلار گم کرده بودند این خبر خوبی است.

در این شرایط درحالی که روشهای اشتباه به‌کار گرفته شده دولت مستقر برای فروش اوراق بدهی در زمستان به‌ویژه در بهار اخیر باعث رکود شدید فروش اوراق در پنج حراج نخست سال‌جاری در مجموع 2.8 هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با سال گذشته در همین مدت که 23.35 هزار میلیارد تومان فروخته شده بود یک شکست کامل برای اعمال تصورات ذهنی تیم اقتصادی دولت بشمار می‌آید. این تصوری اشتباه است که کسانی فکر کنند انتشار اوراق سیاستی انقباضی بوده و برای بخشهای تولیدی کشور مانع ایجاد می‌کند. اشتباه بعدی این است که انتشار اوراق را به ضرر رشد بورس بدانند. متاسفانه در تیم اقتصادی دولت کسانی هستند که به عمد یا به سهو در جهت تامین منافع گروههای مافیایی مسلط بر سازمان دولت یا در جهت تامین منافع دارندگان رانتهای گوناگون از جمله رانتهای ارزی عمل می‌کنند. پس اینگونه تبلیغ می‌کنند که فروش اوراق نوعی فروش آینده‌ دولت یا انتقال بدهی برای دولت بعدی می‌باشد پس با جاانداختن این نظرات اشتباه در سیاست‌های اقتصادی دولتها در دهه‌های اخیر، باعث شدند دولت‌ها به‌جای استفاده از اوراق مالی به انواع سیاستهای تورم‌زای واقعی که برای تامین کسری بودجه و برای تامین پرداخت هزینه‌های دولت مورد نیاز است روی بیاورند. در صورتی که اگر مشابه روشهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته از اوراق استفاده کرده بودند می‌توانستند هم کسری بودجه را تامین کنند و هم برای اعمال سیاستهای مناسب عملیات بازار باز با هدف تنظیم نرخ بهره مناسب، فرصتهای زیادی برای استفاده بانک‌ مرکزی برای کنترل اقتصاد بحران‌زده کنونی فراهم کنند و هم به استفاده از تنخواه بانک مرکزی جهت پرداخت حقوق کارکنان دولت نیازی نباشد. نتیجه اعمال این سیاستها در نهایت منجر به این شده که تورم رسمی سالانه در خردادماه امسال به رکورد ۴۳ درصد برسد.

بدیهی‌است اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم را از کسانی تعیین کنند که اقتصاد کشور را با این سیاستهای اشتباه به این شرایط فاجعه‌آمیز کنونی رسانده‌اند معلوم خواهد شد که برغم شعارهای داده شده، هیچ اراده‌ای برای تغییراساسی در جهت بهبود شاخصهای اقتصادی کشور و روند پرالتهاب کنونی بازارها ندارند. همچنین هیچ شناختی از پروسه انتخابات و کنشهای سیاسی مردم ایران ندارند و نمی‌خواهند بفهمند که در انتخابات اخیر اکثریت خاموش مردم ایران بخوبی نشان دادند که از نتایج دهه ها اعمال سیاستهای اشتباه اقتصادی دولت‌ها ناراضی هستند و با روشهای گوناگون در مقابل آن صف‌آرایی خواهند نمود. اتفاقاتی که به‌خصوص پس از انتخابات در عرصه صنایع کلیدی کشور روی می‌دهد به‌خوبی این‌را آشکار می‌کند که اعمال تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی دولتی نیاز مبرم امروز کشور است و نباید برای تغییرات اساسی در اقتصاد، فرصتها را از دست داد. دولتمردان و بعضی مشاوران اقتصادی آنها که با توسل به دلایل اشتباه یا با چشم بستن و انکار واقعیات اقتصادی و اجتماعی جاری در کشور، قصد دارند صورت مسئله را پاک کنند، کما‌فی‌السابق به فرصت‌سوزی و در واقع امر، امکانپذیر کردن ادامه بهره‌برداری از وضعیت نابسامان کنونی به نفع گروههای خاص مشغولند.

نتیجه ادامه این شرایط منجر به این شده که در روزهای اخیر دامداران هم در تجمعات گسترده خود به ادامه این شرایط اعتراض کنند و بدلیل کمبود نهاده‌ها، نرسیدن به‌موقع آنها به دامداری‌ها، افزایش هزینه‌های دامداران و قیمت‌گذاری دستوری شیر تولیدی، تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده های دامی را بی‌فایده بدانند و درخواست حذف ارز 4200 تومانی و آزاد شدن قیمت شیر و محصولات لبنی شوند. پس از جوجه‌های یکروزه معدوم شده و خبر کشتار زودهنگام گاوهای مولد و گوساله‌های ارزشمند آنها، قطعا در آینده نزدیک در زمینه گوشت قرمز هم دچار بحران‌های مشابه بحران مرغ در چند ماه گذشته خواهیم شد.

در سوی دیگر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گفته بود: «فشار مالیاتی که اکنون به بخش خصوصی تحمیل شده، ناشی از محدود بودن پایه‌های مالیاتی است و ضعف پوشش مالیاتی منجر به تبعیض و فرار مالیاتی دیگران شده است. نرخ مالیاتی که در کشور ما اخذ ‌می‌شود، متناسب با دیگر کشور‌هاست حال آنکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران ۷ درصد بوده و در دیگر کشور‌ها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و این باعث ‌می‌شود که فشار مالیاتی بر تولید افزایش یابد». هر چند ایشان به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی کشور اشاره کردند ولی مواردی را از قلم انداختند و آن این واقعیت است که اگر در دیگر کشور‌ها نسبت مالیات به تولید ناخالص بالاست به این دلیل است که مواردی چون عوارض مربوط به ورود و خروج کالاها از کشور، حق بیمه پرداختی کارفرمایان و..... به‌عنوان مالیات پرداختی کارفرمایان محسوب می‌گردد پس لزوما نمی‌توان این دو نسبت را با هم مقایسه نمود. فشار پرداخت انواع مالیات‌های تکلیفی، انواع عوارض دولتی، تامین هزینه‌های تامین اجتماعی کشور توسط کارفرمایان، انواع بسیار متنوع پرداخت‌های قانونی، انواع بسیار متنوع پرداختهای شبه‌قانونی و انواع پرداخت‌های دیگری که صاحبان صنایع و کارفرمایان کشور مجبورند خارج از قوانین پرداخت نمایند و در همان حال از حمایتهای قانونی و دولتی لازم برای پیشبرد بهتر اهداف تولیدی بویژه در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی کشور، بی‌بهره هستند باعث تعطیلی و رکود شدید تولید در این بخش باشیم. در همان حال شاهد هستیم هنوز هم مشاغل دلالی و واسطه‌ای کشور بطور ویژه‌ای عملا از پرداخت انواع مالیات و...معاف هستند.

از شعرحافظ یاد می‌کنیم:

 تحصیل عشق و رندی، آسان نمود اول  /  آخر بسوخت جانم، در کسب این فضایل

در عین گوشه‌گیری، بودم چو چشم مستت  /  و اکنون شدم به مستان، چون ابروی تو مایل