يک فعال سياسي اصلاح‌طلب با بيان اينکه در مجلس نهم وظيفه نظارتي مجلس با مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي بر سر راه دولت اشتباه گرفته شد، گفت: اقليت مجلس نقش نظارتي خود را به انتقام‌جويي سياسي داده است.

علي تاجرنيا در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به نامه سيدمحمدخاتمي به رهبري مبني بر خشنودي او از سلامتي رهبري گفت: در مورد جايگاه رهبري و مصداق آن بين نيروهاي سياسي کشور اتفاق نظر کامل وجود دارد. کساني که نامه سيدمحمدخاتمي به رهبري را برنمي‌تابند در واقع مي‌خواهند جايگاه رهبري را از يک نهاد همه شمول به نهادي که تنها مجموعه خاصي را در برمي‌گيرد، تقليل دهند.
وي افزود: اين عده بيشتر از نقد اصلاح‌طلبان به نوعي تلاش مي‌کنند تا جايگاه رهبري را از اين همه‌گيري خارج کنند در حاليکه اصلاح‌طلبان يک جريان سياسي داخل کشور هستند که در عرصه‌هاي مختلف حضور جدي دارند. اما جرياني همواره از اتفاقي که در گذشته در حوزه سياسي کشور رخ داده بهره‌برداري نادرست مي‌کنند.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به اظهارات برخي مبني بر اينکه اصلاح‌طلبان با نوشتن اين نامه‌ها مي‌خواهند خود را به نظام تحميل کنند، گفت: اصلاح‌طلبان هيچ‌گاه خارج از نظام نبوده‌اند که نياز داشته باشند خود را با چنين اقداماتي به آن تحميل کنند. اين عده فراموش نکنند که انتخابات پرشور سال 92 محصول فعاليت و عقل‌گرايي و در عين حال مصلحت‌انديشي اصلاح‌طلبان بود که مورد تاييد رهبري نيز قرار گرفت.
وي افزود: اينکه همواره عده‌اي تلاش کنند، رقيب خود را به هر شکلي از عرصه رقابت خارج کنند، طبيعي شده است. با اين حال کار آقاي خاتمي حرکت درستي بود که مورد حمايت همه شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب و در چهارچوب حرکت اصلاح‌طلبانه بود.
تاجرنيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين سوال که اصلاح‌طلبان براي جلوگيري از تکرار اتفاقات شوراي شهر بايد چه معيارهايي را در تنظيم ليست‌هاي انتخاباتي خود در نظر بگيرند، گفت: لازم است در اين جا به اين نکته اشاره شود که در انتخابات مجلس گذشته و شوراي شهر اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان از فرصت برابر برخوردار نبودند. اگر تمام کساني که در ليست‌هاي ما بودند، تاييد صلاحيت مي‌شدند، کساني که امروز در مواضع اصلاح‌طلبانه خود دچار لغزش شده‌اند، هيچگاه در ليست جريان اصلاحات راه پيدا نمي‌کردند.
وي با تاکيد بر اين که ليست انتخابات شوراها ناشي از ظرفيت کامل جريان اصلاحات نبود، گفت: در واقع اين ليست خيرالموجودين بود. ويژگي مهم مجلس آينده بايد اين باشد که به وظيفه قانون‌گذاري صحيح و نظارت دقيق توجه کند.
تاجرنيا ادامه داد: متاسفانه در مجلس نهم وظيفه نظارتي مجلس با مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي بر سر راه دولت اشتباه گرفته شد. استيضاح اخير و سوالات متعدد در طول يکسال از وزرا نشان مي‌دهد که اقليت مجلس نقش نظارتي مجلس جاي خود را به انتقام‌جويي سياسي داده است.
وي خاطرنشان کرد: مجلس آينده علاوه بر تعامل با دولت بايد در کار خود دقيق باشد. در اين راستا تجربه انتخابات 24 خرداد سال 92 در پيش روي اصلاح‌طلبان است و اميداوريم که با حمايت‌هاي نهادهاي نظارتي اصلاح‌طلبان بتوانند به ليست واقعي و واحد خود برسند.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب افزود: يکي از چالش‌هاي بزرگ ما اين است که وقتي چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب به دلايل مختلف رد صلاحيت مي‌شوند، نيروهاي ديگري با اختلاف‌نظر با جريان اصيل اصلاح‌طلب بروز مي‌کنند که نمي‌توانند همه توقعات را برآورده کنند. خوشبختانه با همگرايي که در دولت يازدهم ايجاد شده ما در انتخابات مجلس آينده چهره‌هاي شاخص و ارزشمندي را معرفي خواهيم کرد.
نماينده پيشين مجلس در خصوص بحث گشت‌هاي موتوري انصار حزب‌الله که قرار است از هفته آينده کار خود را آغاز کنند، گفت: در ساختار حکومت ساز و کار قانوني براي امر به معروف و نهي از منکر و برخورد با معضلات اجتماعي ديده شده است. اگر قرار باشد هر کسي که احساس تکليفي مي‌کند، خودسرانه اقدام کند، در جامعه هرج و مرج ايجاد مي‌شود.
وي با بيان اينکه چنين حرکت‌هاي خودسرانه‌اي باعث تضعيف نهاد اجرايي و نظارتي مي‌شود، گفت: شکي نيست که وزارت کشور مسئول امنيت داخلي کشور و رئيس جمهور حافظ قانون اساسي است. ما اميدواريم قبل از اينکه مقامات اجرايي اقدامي کنند، کساني که با اقدامات خودسرانه خود موجب نگراني و تشويش جامعه مي‌شوند به فکر بيفتند و تحرکات خود را در راستاي قانون تنظيم کنند.