جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 14443 16:59 1394/05/06
اقتصاد پسا تحريم محک همراهي دولت و بخش خصوصي / پارلمان اقتصادي رو در روي دلواپسان سياسي

اقتصاد پسا تحريم محک همراهي دولت و بخش خصوصي / پارلمان اقتصادي رو در روي دلواپسان سياسي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اقتصاد پسا تحريم محک همراهي دولت و بخش خصوصي / پارلمان اقتصادي رو در روي دلواپسان سياسي

اقتصاد پسا تحريم محک همراهي دولت و بخش خصوصي / پارلمان اقتصادي رو در روي دلواپسان سياسي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رويا ايلکا - علي شفائي‏
roya.ilka@jahaneghtesad.com - ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اقتصاد ايران روزهاي حساسي پيش رو دارد، خروج از انزوا و پايان تحريم فرصت يا تهديدي است که يک اشتباه مي‌تواند همه اميدها را تبديل به يأس کرده و تحول و رونق اقتصادي را که  فعالان اقتصادي مدت‌ها چشم انتظار آن بودند، نابودکند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پساتحريم واژه‌اي که مدت‌ها به سوژه داغ رسانه‌ها و مبحث روز محافل اقتصادي تبديل شده‌بود، با همه امتيازات مثبتي که البته ممکن است به گزينه‌هايي منفي تبديل شوند، از راه رسيده و با پايان دوران ايده‌سازي و نظريه‌پردازي، زمان آن رسيده که فعالان اقتصادي ايران براي بهره‌بردن هرچه بيشتر از اين فرصت هرآنچه را از دانش و تجربه اندوخته‌اند، به ميدان عمل آورند.‏
در حاليکه حتي در بسياري از کشورهاي در حال توسعه اتاق‌هاي بازرگاني نقش تعيين کننده‌اي برعهده دارند، اتاق بازرگاني درايران تا يک دهه پيش از اين، تنها محلي براي صدور کارت بازرگاني و رسيدگي به برخي امور تجاري بود، که البته اين انفعال نشأت گرفته از مالکيت و فعاليت انحصارطلبانه دولت در حوزه اقتصاد بود.‏
طي يک دهه گذشته اگرچه در حوزه خصوصي‌سازي و خروج دولت از حوزه اقتصاد موفقيت‌هاي چنداني حاصل نشده‌است، اما اتاق بازرگاني توانست از انزوا خارج شده و در سناريوي نقش‌آفريني دولت در اقتصاد، مدعي بازيگري باشد.‏
با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و ايجاد فرصت‌هايي بيشتر براي بخش خصوصي، اتاق بازرگاني نيز با تجربه يک دهه مطالبه‌گري نقش پررنگتري به عهده گرفت.‏
انتخابات اخير هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني که در نهايت به موفقيت گروهي منتهي شد که در الگوهاي رفتاري و اقتصادي، سياست‌هاي اقتصادي و حتي مهره‌چيني و بهره‌گيري از طيف‌هاي مختلف حاضر در اقتصاد کشور بيش از رقبا به دولت نزديک است.‏
فارغ از واقعيت يا کذب بودن مباحث و شايعاتي که پيرامون ارتباط دولت و اتاق بازرگاني دوره هشتم مطرح است، مانند حضور اقوام و دوستان دولتمردان در هيأت نمايندگان و حتي هيأت رئيسه‌ اتاق‌ها، حمايت دولت براي موفقيت اين گروه در انتخابات و يا مداخله دولت در اتاق بازرگاني،‌ آنچه بايد مورد توجه قرارگيرد اين مهم است که رابطه نزديک دولت و اتاق بازرگاني مي‌تواند به حضور و افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد کشور کمک کند.‏
اين نقش‌آفريني در شرايط کنوني، يعني دوران پساتحريم اهميت دوچنداني پيدا مي‌کند. امروزه که برخي افراد و گروه‌هاي سياسي تلاش مي‌کنند، دستاوردهاي دولت در مذاکرات هسته‌اي را کوچک نشان داده و حتي با کارشکني در امور مختلف بالاخص اقتصاد، ناکارآمدي دولت را اثبات کرده و به اين نتيجه برسند که توقف و رفع تحريم‌ها نه تنها گره گشا نبوده که به افزايش معضلات دامن زده‌است. در اين شرايط اتاق بازرگاني و بخش خصوصي مي‌توانند نقش مؤثري در همراهي با دولت و خنثي‌کردن سوءنيت‌ها برعهده گيرند و به اين سؤال پاسخ دهند که رابطه حمايتي دولت با اتاق بازرگاني يک سويه بوده و اتاقي‌ها تنها به دنبال گرفتن امتياز هستند و يا هرگاه نياز باشد، آستين بالا‌زده، پا درميدان گذاشته و براي حمايت از دولت و ممانعت از کارشکني‌هاي اقتصادي ايفاي نقش مي‌کنند.‏
دراين خصوص علي ديلمقانيان نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با رد موضوع وابستگي و انتصاب اتاقي‌ها از سوي دولت يا هر نهاد ديگر، اين موضوع را آفتي مخرب براي بخش خصوصي و جايگاه اتاق دانسته و گفت: همراهي و همکاري اتاق بازرگاني و بخش خصوصي با دولت موضوعي ديگر است که نه تنها اتاق بازرگاني که هر ايراني در هر جايگاه و مقامي بايد از دولت حمايت کند و لازمه اقتدار و موفقيت دولت بالاخص در روابط بين‌الملل، حمايت مؤثر همگاني است.‏
وي افزود: اقتدار و ثابت قدمي دولت در مذاکرات با کشورهاي 1+5 نمونه‌اي مستند و موفق براي اثبات اين نظريه است که نشان داد نمايندگان ايران و مذاکره‌کنندگان دولت به پشتوانه حمايت همه‌جانبه داخلي توانستند از تضيع حقوق ايران ممانعت کنند.  ‏
ديلمقانيان با انتقاد از برخي که با سوء‌نيت، همکاري و همراهي متقابل اتاق بازرگاني و دولت را به وامداري يا وابستگي يکي به ديگري تعبير مي‌کنند، اظهارداشت:‌ متأسفانه در دوره‌هايي شاهد بوديم که کارمندان و مديران بازنشسته يا کنار گذاشته‌شده‌اي که بدون صلاحيت و بدون سابقه فعاليت و مديريت در حوزه اقتصادي، به انحاء‌ مختلف وارد هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني مي‌شدند، اما هستند افرادي که در دوره‌هايي به عنوان مدير ارشد دولت را همراهي کرده‌اند و توانمندي لازم براي حضور در بخش خصوصي و اتاق را داشته و استحقاق حضور در انتخابات و در صورت موفقيت ورود به هيأت نمايندگان را دارند، چنانکه در دوره‌هاي قبل نيز شاهد حضور موفق اين گروه در اتاق بوده‌ايم.‏
نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه با تاکيد براينکه تحول اقتصادي کشور نيازمند اعتماد به بخش خصوصي و خروج دولت از حوزه‌هاي اجرايي است، اظهارداشت: در دوران پس از تحريم نيز نقش‌آفريني بخش خصوصي مي‌تواند آثار مثبت متعددي داشته‌باشد، مضاف براينکه بخش خصوصي و بالاخص اتاق بازرگاني به عنوان عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي که نمايندگي جامعه اقتصادي کشور را برعهده دارد، براي کمک به دولت بايد وارد ميدان شود.‏
وي افزود: تحريم‌ها طي يک دوره زماني لغو خواهندشد و اتاق مي‌تواند نقش بسيار جدي در دوران پس از تحريم داشته‌باشد. به‌طور مثال برقراري ارتباط با کليه بخش‌هاي اقتصادي کشورهايي که تا ديروز امکان سرمايه گذاري و ورود به کشور نداشتند، اعزام و پذيرش هيأت‌هاي تجاري، تدوين يک استراتژي بلندمدت براي ايجاد جذابيت جهت سرمايه گذاران خارجي، ارائه کليه اطلاعات و امکاناتي که مشوقي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشند، جهت تقويت مشارکت با شرکت‌هاي داخلي و همچنين انتقال تکنولوژي و حتي تقويت مديريت صنعتي براي آينده کشور را برعهده‌گيرد.‏
مجيدرضا حريري نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين اما نظري متفاوت داشته و در اين باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: من هم به نوعي عقيده دارم که اين هيأت رييسه و اين اتاق را دولت چيده و شخصاً معتقدم دولت نبايد براي اتاق بازرگاني حمايتي انجام دهد، بلکه دولت و اتاق بايد باهم تعامل داشته باشند.‏
وي ادامه داد: رابطه دولت با اتاق بازرگاني بايد رابطه حکومت با يک تشکل مردمي باشد يعني در عين تعامل و همکاري متقابل، اتاق بايد مواضع خود را مستقل از دولت داشته‌باشد، و اگر در عملکرد دولت به نقطه ابهام و يا موارد منفي برخورد کرد، موضع مستقل خود را اعلام کند و همين طور اگر موارد مثبت عملکرد دولت را مورد‌تاييد قرار دهد. اما متأسفانه در طول دولت نهم و دهم رابطه اتاق با دولت تحت تأثير مسائل سياسي زيادي قرار داشته، به دليل اين‌که رييس اتاق در آن دوره از جناح خاص سياسي بود که دولت دهم با آن جناح مشکل داشت.‏
حريري با اشاره به اينکه فارغ از خط‌ ‌مشي‌هاي سياسي دولت، اتاق بازرگاني مشاور سه قوه و مهم تر ازهمه، مشاور دولت است، اما نقش مشاور نبايد با وظيفه مطالبه‌گري اتاق در تناقص باشد، افزود: اتاق بايد همراه با مشاوره به دولت، سياست‌هاي آن را نيز به طور منصفانه ولي موشکافانه نقد کند و اشکالات موجود را از نظر مشاور تذکر دهد و هم از موضع يک تشکل فردي خواسته‌هاي بخش خصوصي را مطالبه کند. اين نوع رابطه معقول و منطقي است و بايد بين اين دو نهاد وجود داشته‌باشد.‏
حريري ادامه داد: به دليل اين‌که اتاق هشتم فعاليت خود را به طور عملي و جدي آغاز نکرده‌است و نيز اوضاع اقتصادي مملکت به دليل تحريم‌هاي موجود در تعليق بوده هنوز نمي توان عملکرد اتاق بازرگاني را در اين دوره کوتاه چندماهه مورد نقد قرارداد.‏
عضو سابق هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تأکيد براينکه رابطه اتاق با دولت بايد دوستانه باشد، اما اتاق بازرگاني بايد مواضع مستقل بخش خصوصي را نيز در نظر بگيرد، افزود: باتوجه به موضع‌گيري رييس اتاق تهران در مورد بخشنامه قيمت گذاري خودرو و نرخ رشد اقتصادي مي توان گفت خوشبختانه موضع گيري‌هاي رييس اتاق بازرگاني تهران مثبت بوده است.‏
وي در پاسخ به اين سؤال که باتوجه به شرايط اقتصادي کشور بعد از لغو تحريم‌ها ممکن است دلواپسان کارشکني‌هايي انجام دهند و در مقابل برنامه اتاق بازرگاني براي لغو اين کارشکني‌ها چيست، افزود: اگر اتاق بازرگاني نشان دهد که فقط يک تشکل اقتصادي است و مواضع سياسي ندارد با دلواپسان و يا گروه‌هاي ديگر مناقشه پيدا نمي کند.‏
حريري با اشاره به اينکه مناقشات سياسي را بايد سياسيون با يکديگر حل کنند و اتاق بايد سعي کند که از مناقشات سياسي فاصله بگيرد، افزود: افراد مي توانند مواضع سياسي خودرا داشته باشند اما هنگامي‌که بعنوان مسؤول وارد اتاق بازرگاني مي شوند، ديگر نبايد از حزب يا جناح خاصي پيروي کنند و تنها ترازوي اتاق در مخالفت يا موافقت در برابر موضع گيري سازمان ها و افراد بايد ترازوي اقتصاد باشد.‏
وي با تأکيد براينکه در دوره هفتم اتاق بازرگاني بخصوص در دوسال اول که مقارن با اوايل شروع به کار دولت دهم بود مناقشات سياسي زيادي به دليل شخصيت سياسي رييس سابق اتاق ايران در اتاق بازرگاني وجود داشت، افزود: اين امر موجب شد در برخي موارد تحت تأثير مواضع سياسي ايشان موافقت و يا مخالفت‌هايي صورت گيرد که به ضرر اتاق نيز بوده است.‏
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين اتاق را يک تشکل اقتصادي که مطابق قانون مشاور دولت نيز مي باشد دانست و ادامه داد: اتاق بازرگاني بايد فارغ از اينکه کدام جناح سياسي براين قوا حاکم است، مشاوره دهد و بدون درنظر گرفتن انديشه سياسي دولت‌ها مطالبات بخش خصوصي را در حوزه اقتصادي به‌طور مستقل مطالبه کند.‏
مهدي پورقاضي عضو هيأت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني تهران و ايران نيز دراين باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: در اتاق بازرگاني يک کميسيون براي تعيين برنامه‌هاي اين نهاد براي دوره پس از تحريم تشکيل شده اما به‌طور کلي شرايط پس از تحريم را بايد از دوجنبه ورود غربي‌ها به بازار ايران و شرايط توليدکنندگان داخلي در نظر گرفت که ورود غربي ها به ايران مستلزم تأييد نهايي توافق توسط مجالس در ايران و ديگر کشورها است که پس ازآن نيز بايد اقدامات اوليه انجام شود و سپس لغو تحريم‌ها صورت مي‌گيرد.‏
وي ادامه داد: پس از رفع تحريم‌ها اولين قدم کشورهاي غربي فروش محصولات و سپس در صورت اعتماد به بازار ايران سرمايه گذاري در آن مي باشد. اما شرکت‌هاي ايراني نگران ورود مقدار قابل توجهي ارز مي‌باشند که باعث کاهش قيمت کالاي خارجي شود. زيرا در اين‌صورت رقابت با شرکت‌هاي خارجي براي توليدکنندگان ايراني سخت خواهد بود. بنابراين بايد براي نرخ ارز و تعرفه هاي وودي چاره اي انديشيد و سعي کنيم بازار را به راحتي در اختيار رقباي جديد براي سرمايه گذاري قرار ندهيم. ‏
پورقاضي با تأکيد براينکه نبايد به راحتي بازار را در اختيار شرکت‌هاي غربي قرار دهيم، افزود: در عين حال شرکت‌هاي داخلي بايد براي سرمايه گذاري در بخش مديريت و ساختارهاي مالي و حضور در بورس سطح خود را ارتقا دهند و در مورد ترازنامه‌هاي مالي، گواهينامه‌هاي کيفيت و تعهداتشان نيز بايد شفاف‌سازي صورت گيرد، که شرکت‌هاي غربي تمايل به مشارکت پيدا کنند.‏
وي در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اينکه دولت و اتاق بازرگاني در اين دوره در يک راستا قرار گرفته اند، ممکن است دلواپسان کارشکني هايي انجام دهند، اتاق بازرگاني براي رفع اين کارشکني ها چه برنامه هايي مد نظر دارد، افزود: اتاق بازرگاني در اين دوره با حمايت دولت تشکيل نشده و دولت در جريان انتخابات دخالتي نداشته‌است، و صرفا در برگزاري انتخابات به طور دموکراتيک و اعلام نتايج حضور داشت.‏
پورقاضي ادامه داد: همسويي دولت با اتاق بازرگاني به اين دليل است که بطور کل جامعه اقتصادي با دولت وقت در مقايسه با دولت هاي نهم و دهم  به دليل اينکه به خواسته هاي آنان بيشتر توجه مي شود احساس همسويي بيشتري دارند از جمله در مسايل مربوط به کنترل نرخ تورم، ثبات نسبي اقتصادي و ازهمه مهم‌تر توافق هسته‌اي که فعالان اقتصادي آن را ناشي از تلاش‌هاي دولت مي دانند بنابراين بخش خصوصي با دولت همسو مي باشد.‏
وي ادامه داد: همسو بودن اتاق بازرگاني و دولت به اين معنا نيست که عملکرد دولت توسط اتاق بازرگاني مورد نقد واقع نمي‌شود، بلکه در بسياري از جلسات اقدامات دولت مورد انتقاد و سؤال قرار مي گيرد. بنابراين يک رابطه دو سويه بين اتاق بازرگاني و دولت به اميد بهبود وضعيت اقتصادي کشور شکل گرفته‌است.‏
وي در پاسخ به اين سؤال که در اين رابطه برنامه اي براي لغو کارشکني هاي دلواپسان نيز درنظر گرفته شده است يا خير،گفت: در بخش هاي اقتصادي جناح محافظه کار کمتر در مسؤوليت‌ها ديده مي شوند و دلواپسان نيز در عرصه‌هاي اقتصادي کمتر ديده مي شوند در ميان اعضاء اتاق بازرگاني نيز اين دسته از افراد کمتر ديده مي شوند و به‌طور کلي بايد از ورود اتاق به درگيري هاي سياسي جلوگيري شود.‏
‏  ‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |