به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، حجت عبدالملکی روز چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی شبکه جمع آوری و ایجاد تصفیه خانه پساب نیشابور افزود: از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی به شکل رسمی به الگوی اقتصادی جمهورری اسلامی ایران تبدیل شد و جزء سیاست های اصلی کشور شد و در دستور کار همه قرار گرفت.  
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی تامین رفاه عمومی، استقلال اقتصادی به معنای تعامل با جهان از موضع قدرت و پیشرفت اقتصادی به این مفهوم که ایران باید در دنیا بدرخشد را دنبال می کند و نتیجه آن حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است که در گام دوم انقلاب اسلامی بر آن تاکید شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت مردمی دکتر رییسی در تیم اقتصادی خود رویکرد اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی دنبال می کند و ۲ اتفاق بسیار مهم تقویت تولید و کمک به رفاه جامعه به عنوان سرلوحه برنامه کاری دولت است که در سال ۱۴۰۱ ثمره این رویکرد را خواهیم دید و یکی از این ثمرات، افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری کشور است که طی سال ها از تورم جا مانده بودند.  

عبدالملکی افزود:در حوزه تولید،به سودآوری تولید و بهبود فضای کسب و کار کمک می شود که تاثیراتی را در حوزه مالیات، بیمه، حقوقی و اداری، بازاریابی بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و تامین منابع مالی دارد که منجر به سودآوری تولید کننده‌ها خواهد شد.  
وی اضافه کرد: با این ۲ رویکرد انتظار داریم سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای کارگران و کارفرمایان باشد که هم کارگران به برخی حقوق خود برسند و هم تولید کنندگان و کارآفرینان کسب و کارشان رونق پیدا کند که این ۲ موضوع مکمل هم هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ادبیات پیشرفته اقتصاد کلان در دنیا یکی از عوامل رکود اقتصادی، پایین آمدن قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد جامعه است که انتظار داریم با افزایش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۱ تقاضای موثر برای بخش تولیدات کوچک‌ و متوسط افزایش پیدا کند و رونق مضاعفی را در بخش تولید شاهد باشیم‌ که این موضوع باعث افزایش سود دهی کارفرمایان و تولید کنندگان می شود.  
عبدالملکی افزود: بیش از ۶۵ میلیون نفر از مردم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط هستند و به همین دلیل اسمش را وزارت مردمی گذاشته ایم.

۶۰۰ شرکت دولتی تامین اجتماعی امانت مردم هستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چهار کلان پروژه در راستای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار داریم‌ و هدف گذاری کرده ایم که یکی از این کلان پروژه ها در خصوص اموال مردم و امانت داری از آنهاست و در این ارتباط بیش از ۶۰۰ شرکت در اختیار این وزارتخانه است که امانت مردم محسوب می شوند.  
عبدالملکی افزود: متاسفانه برداشتی که از شرکت های زیر مجموعه وزارت تعاون وجود دارد اشتباه است. شرکت های تابعه این وزارتخانه برخلاف شرکتهای وزارتخانه های وزارتخانه‌های نفت و نیرو دولتی نیستند و مردمی اند یعنی به پنج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تعلق دارند و وزیر مطابق قانون تنها رییس هیات امنای آنهاست و نباید انتظاراتی که از شرکتهای دولتی داریم از این شرکتها داشته باشیم.
وی اضافه کرد: این شرکتها دولتی نیستند و هرگونه ارتزاق وزارتخانه از این‌محل ها دارای مشکل شرعی و قانونی است که همان ابتدای کار بخشنامه کردیم و دستور ممنوعیت استفاده دولتی از این شرکت ها صادر شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مدیریت و نظارت بر این شرکتها ۲ مساله سالم سازی مدیران و کارآمد کردن و افزایش بهره وری آنها مهم است که در حال حاضر از میزان سودآوری متوسط  شرکت های زیرمجموعه صندوق های تابعه وزارت کار  رضایت نداریم‌ و با ایده آل ما فاصله دارد.  
عبدالملکی افزود: در همین راستا نظام مدیریت یکپارچه شرکتهای تابعه صندوقها طراحی شده است و اصل اول در این نظام مدیریت یکپارچه، هم افزایی و تکمیل زنجیره ارزش است و بخش اول که به آن رسیدگی می‌شود بخش فولاد سازی است که این شرکتها باید از ظرفیتهای هم استفاده بهینه کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته شرکتهای تابعه وزارت تعاون نه‌ تنها در راستای منافع هم حرکت نمی‌کردند بلکه با یکدیگر دعاوی قضایی نیز داشتند که حکم های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی علیه شرکت های خودمان صادر شده است و خسارت روی خسارت گذاشته است.  
وزیر تعاون، فولاد خراسان را یک شرکت پرافتخار برای منطقه و کشور دانست و گفت: رسیدگی‌ به مردم مناطقی که شرکتها در آنها فعالند در حد قانون وظیفه آنها و جزء مسوولیتهای اجتماعی ایشان است.