به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، مرکز آمار فرانسه در گزارشی اعلام کرد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، متوسط رشد اقتصادی این کشور ۰.۹ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۳ درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی و ۱.۱ درصد بیشتر از رشد اقتصادی ثبت شده این کشور در سه ماهه قبلی بوده است. بر مبنای سالانه نیز متوسط رشد اقتصادی فرانسه در دوازده ماه منتهی به ژوئن مثبت ۰.۸ درصد اندازه گیری شده است.

در بین بخش های مختلف، رشد تشکیل سرمایه ثابت  نسبت به سه ماهه قبل ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. مخارج خانوار با رشد ۰.۹ درصدی نیز دیگر عامل اثرگذار افزایشی روی نرخ رشد بوده است. از طرف دیگر بدترین عملکرد مربوط به انبارداری با رشد ۰.۲ درصدی بوده است. در حوزه تجارت خارجی صادرات ۱.۵ درصد و واردات نیز ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

 به گفته مرکز آمار فرانسه ریسک های ناشی از کرونا باعث شده است تا فعالیت های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی مواجه شود و بخش بزرگی از توان مالی دولت به هزینه های درمانی تخصیص یابد.  

متوسط نرخ رشد فصلی اقتصادی فرانسه در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۰.۵۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ با ۱۸.۵ درصد و پایین‌ترین رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۹۶۸ با منفی ۱۳.۸ درصد بوده است.

طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه روند بازگشت سطح تولیدات ناخالص داخلی این کشور به میزان قبل از همه گیری کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به طول خواهد انجامید. با وجود بازیابی نسبی اقتصاد فرانسه نرخ بیکاری این کشور در سطح بالایی باقی خواهد ماند و نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۱ درصد پیش بینی شده است اما انتظار می رود روند نرخ بیکاری به تدریج کاهشی شود و به ۹ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.