دکتر حسین محمودی اصل-ارزش پول ملی هر کشور تا حدودی نشانگر توانمندی اقتصادی آن کشور است.بخشی از این توانمندی،علاوه بر پشتوانه اقتصادی، پشتوانه سیاسی و نظامی را هم شامل می شود ارزش پول ملی کشورمان در دهه های گذشته چالشهای مختلفی را داشته است. این چالش ها پس از انقلاب در دوران جنگ شدت گرفت و همه مسائل دست به دست هم دادند تا ارزش پول ملی کشورمان کاهش محسوسی به خود ببیند. دلار امریکا غالبا به جهت پشتوانه سیاسی و نظامی امریکا و بدون پشتوانه اقتصادی، اقتصاد جهان را در حیطه خود قرار داده است. در طول دهه های گذشته کشورهای مختلف جهان که خود را مستعمره دلاری امریکا می دیدند تلاش گسترده ای را در جهت ایجاد یک پول واحد جایگزین نموده اند تا دارایی های خود را در قبال یک کاغذ بدون پشتوانه از دست ندهند. در این راستا اتحادیه اروپا یورو را خلق کرد وتلاش گسترده ای نمود تا در مقابل دلار قد علم کند تا حدود زیادی در مقاطعی توفیقاتی حاصل شد، اما باخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این واحد پولی تحت تاثیر قرار گرفت و توانایی خود را اندکی از دست رفته دید. در سالهای گذشته کشورهای عضو بریکس که شامل چین، هند، برزیل،روسیه و... میباشند نیز به فکر ایجاد یک پول مشترک در مقابل دلار بودند اما توان ایجاد آن را تا به حال نیافته اند. به نظر می رسد یک اجماع جهانی در مقابل دلار شکل گرفته است اما اقدامات جزیره ای مانع از شکل گیری یک واحد پولی قدرتمند گشته است.
کشور ما نیز برای مبادلات جهانی به اجبار نیاز به استفاده از دلار دارد و ما معمولا شاهد نوسانات ارزی با محوریت دلار در چالش های مختلف اقتصادی یا سیاسی بوده ایم. آخرین چالش های ارزی در هفته های اخیر، افزایش قیمت دلار در مقابل سایر ارزهای عمده جهانی بود که ارزش ریال نیز از این قاعده مستثنی نبود. انتخاب ترامپ و دیدگاه های او باعث تقویت دلار شد. از طرفی مسافرت های گردشگران و زائرین ایرانی نیز مزید بر علت شد تا بازار تقاضا تحریک شود. تمدید تحریم ها از سوی کنگره و سنا امریکا نیز بخشی از دل نگرانی ها را موجب شد و شوک مقطعی ایجاد کرد البته نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار در بودجه دولت نیز بهانه ای شد جهت عدم کاهش شوک های ایجاد شده به صورتی که عدد ۳۹۰۰ تومانی قیمت دلار چند روزی در تابلوی صرافی ها ماندگار شده است. عکس العمل رئیس بانک مرکزی با تاخیر چند روزه و از سویی تصویب تغییر واحد پول ملی به تومان در یک مقطع نامناسب از سوی دولت، این گمانه زنی را رقم زد که دولت از افزایش قیمت دلار چندان ناراضی نیست و برای پوشش بودجه جاری ۳۲۰۰۰۰ میلیارد تومانی و تحقق بودجه عمرانی ۶۰۰۰۰میلیارد تومانی از افزایش قیمت دلار می خواهد بهره مند شود.
] البته دولت یازدهم در خصوص ایجاد ثبات در بازار ارز نمره قابل قبولی اخذ میکند و نوسانات اخیر نرخ ارز نباید ، تدابیر دولت را کمرنگ نماید .
اما باید اذعان داشت بحث بی موقع تغییر پول ملی از ریال به تومان ، اندکی بر التهابات افزود و از درجه تدبیر دولت کاست .در شرایط ثبات بازار ارز تصویب تومان شدن واحد پول ملی بهتر جواب می داد و این مصوبه می توانست عواید خوبی برای کشور داشته باشد چرا که با تومان، هزینه چاپ اسکناس کمتر شده و همچنین سرعت عمل در ثبت و ضبط اطلاعات مالی افزایش می یابد . از سوی دیگر با کم شدن یک صفر ، اعتبار عددی پول ملی افزایش می یابد . در عوض ممکن است بحث تغییر واحد پول ملی اندکی سردرگمی در بین مردم ایجاد کند و همچنین هزینه چاپ پول را بر کشور اضافه نماید اما در مجموع تغییر واحد پول حرکت مثبتی است و تنها زمان تصویب شاید مورد نقد باشد .
تقویت ارزش پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد و پس از نوسانات بحران آفرین ارزی ضرورت دارد البته لازم بذکر است افزایش قیمت ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم جهانی طبیعی است بدین مفهوم که اگر نرخ تورم کشور ۹ درصد و نرخ تورم جهانی ۲ درصد در نظر گرفته شود افزایش ۷ درصدی نرخ ارز در جهت روند طبیعی خواهد بود اما نرخ کنونی ارز مورد تایید دولت و بانک مرکزی نیست و به تعدیل و تثبیت نیاز دارد تا اقتصاد برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی گردد. ایجاد ثبات در مولفه های اقتصادی توان رونق در اقتصاد را موجب خواهد شد و رشد ۵ درصدی اقتصاد را رقم خواهد زد . برای سال ۹۶ دولت رشد بیش از ۷ درصدی راپیش بینی کرده است که در صورت عدم جذب سرمایه گذار خارجی تحقق آن سخت خواهد بود و جذب سرمایه گذار خارجی با ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری جامعه عمل خواهد پوشید.
