«اقتصاد بی کفایت دولتی» ناتوان در تامین همزمان برق و هوای پاک

0
۶۱۳ بازدید

اقتصاد کمبود به این معناست که در سال ۲۰۲۱ و در آستانه‎ی انقلاب صنعتی چهارم، تأمین بنزین شب عید، یا گاز مصرفی در ایام زمستان، یک دستاورد بزرگ دولتمردان معرفی می شود که تنها با مجاهدت مدیران بنگاه های دولتی فراهم شده است و مردم نیز باید شکرگزار آن باشند، چرا که در اقتصاد دولتی ، تولید و عرضه سوخت، اعم از بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خانگی دولتی و انحصاری است و بنابراین «کمبود» امری طبیعی است و تأمین کالا به هرکیفیتی نیز مایه مباهات و افتخار است.

اگر برق می خواهید، ناچارید که آلودگی هوای ناشی از سوختن مازوت را تحمل کنید و اگرهوای پاک می خواهید، باید قطع برق را بپذیرید! تأمین همزمان برق و هوای پاک برای اقتصاد دولتی و انحصاری میسر نیست.

شهــرام اتفـــاق، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگارجهان اقتصاد، در پاسخ به این سوال که مسئله آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت در پاییز و زمستان، یک موضوع تکراری هرساله بوده است واخیراً موضوع کمبود برق و پیوند آن با آلودگی هوا نیز مطرح شده است و محیط زیست، سوزاندن مازوت در نیروگاه های برق را یکی از دلایل مهم این آلودگی اعلام کرده است و وزارت نفت نیز مشکلات ناشی از کمبود گاز طبیعی را مطرح می کند، اظهار کرد: تردید دارم که تا به حال چنین خبری در رسانه‏های کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه شنیده شده باشد که: «خوشبختانه بنزین کافی برای تعطیلات کریسمس شهروندان به مقدار کافی تأمین و توزیع خواهد شد!»؛ یا اینکه :«مردم نگران تأمین میوه شب عید پاک نباشند، چراکه دولت نسبت به تأمین آن به مقدار کافی اقدام کرده است»؛ اما شنیدن گزاره‎ها‎ی خبری مشابه در کشوری مبتنی بر اقتصاد دولتی بسیار مسبوق به سابقه و آشنا است؛ چراکه اقتصاد دولتی یعنی اقتصاد کمبود.

وی درباره اقتصاد کمبود تصریح کرد: اقتصاد کمبود یعنی اینکه اگر برق می خواهید، ناچارید که آلودگی هوای ناشی از سوختن مازوت را تحمل کنید و اگر هوای پاک می خواهید، باید قطع برق را بپذیرید. تأمین همزمان برق و هوای پاک برای اقتصاد دولتی و انحصاری میسر نیست.

اتفاق ادامه داد: اقتصاد کمبود به این معناست که در سال ۲۰۲۱ و در آستانه‎ی انقلاب صنعتی چهارم، تأمین بنزین شب عید، یا گاز مصرفی در ایام زمستان، یک دستاورد بزرگ دولتمردان معرفی می شود که تنها با مجاهدت مدیران بنگاه های دولتی فراهم شده است و مردم نیز باید شکرگزار آن باشند، چرا که در اقتصاد دولتی ، تولید و عرضه سوخت، اعم از بنزین، گازوئیل و گاز مصرفی خانگی دولتی و انحصاری است و بنابراین «کمبود» امری طبیعی است و تأمین کالا به هرکیفیتی نیز مایه مباهات و افتخار است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کمبود یعنی اوضاعی که به علت کمبود کالاها، مدام مردم تشویق به کاهش مصرف می‎شوند: تشویق به مصرف برق کمتر، تشویق به مصرف گاز کمتر، تشویق به مصرف مواد غذایی کمتر. اقتصاد کمبود همان اوضاعی است که میلتون فریدمن فقید آن را این چنین پیش بینی کرده بود که: «اگر اداره یک صحرا را به دولت واگذار کنید، بعد از مدتی با کمبود شن مواجه خواهید شد». در ایران نیز منابع عظیم نفت و گاز را به اقتصادِ بی کفایت دولتی سپرده شده است و ما همواره با کمبود مواجه هستیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا کمبود تنها عارضه طبیعی اقتصاد دولتی است؟ آیا در کشورهای توسعه یافته، مردم به کاهش مصرف کالاها مجبور نمی‏شوند؟ گفت : در یک اقتصاد دولتی که دولت متصدی همه امور از تولید و توزیع حامل‎های انرژی مانند برق و بنزین گرفته تا میوه تعطیلات سال نو باشد، حتماً با سه عارضه مواجه خواهیم بود: (۱) ناتوانی کمی و کیفی در تولید، (۲) تشویق به مصرف کمتر، (۳) قیمت‎های بالا.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: پدیده‎ی توسعه‎یافتگی در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، پیوندی ناگسستنی با آزادی اقتصادی و حذف تصدی‏گری و بنگاه‎داری دولتی دارند. در این اقتصادها، تأمین کالاها بر عهده فعالان اقتصادی در بازار است و کالاها نیز فراوان و ارزان هستند و مردم به مصرف بیشتر کالاها تشویق می‏شوند. در این کشورها، غالب تبلیغات مبتنی بر صرفه‎جویی در مصرف، نشئت گرفته از ناتوانی در تولید و عرضه کالاها نیست و فقط با انگیزه‏هایی نظیر حفظ محیط زیست یا صیانت از سلامتی مصرف‎کنندگان است که مردم به صرفه‎جویی در مصرف ترغیب می‏شوند.

اتفاق در پایان خاطرنشان کرد: اما در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران، عرضه بسیاری از کالاها مانند بنزین، برق، گاز یا خودرو، به صورت انحصاری توسط بنگاه‎های دولتی با قیمت های مصوب دولتی انجام می‏شود و شما می توانید شاهد آن سه عارضه «اقتصاد کمبود» باشید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=131057