میثم رضایی، پژوهشگر اقتصاد و مدرس بازارهای مالی
جو بایدن در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما معاون او بود و میتوان گفت دیدگاه او در بسیاری از مسائل مخصوصا مسئله برجام شبیه به سیاستهای کابینه اوباما باشد. اما با توجه به تغییرات موضع ایران و اروپا و تحولاتی که در گفتمان سیاسی کشورهای درگیر با برجام در بازه زمانی چهار ساله اخیر اتفاق افتاده است، برخی از شرایط نیاز به بازنگری و یا گفتمان دوباره دارند. همچنین ادعای جبران خسارت توسط ایران در بازه زمانی ریاست جمهوی دونالد ترامپ نیز، شرایط بازگشتن به میز توافق برجام را پیچیدهتر میکند.
اما سوال این است که پیروزی بایدن و احتمال بازگشت آمریکا به برجام تا چه حد میتواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و اساسا گشایشهای اقتصادی در ایران با احتمال وجود شرایط جدید چقدر محتمل است؟
پر واضح است که نمیتوان اثر مثبت پیروزی بایدن بر اقتصاد ایران را کتمان نمود، اما همه این تاثیرات زمانی رد پای ثبات پایدار در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت که بسیاری از زیر ساختهای تعامل اقتصادی با دنیا که مستلزم بهبود شرایط تولید و عوامل آن در اقتصاد ایران است، به سمت متد نوین جهانی پیش رود.
در میانمدت و بلندمدت انتخاب بایدن تاثیر مثبت زیادی بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران نخواهد داشت.
بهدنبال برجام، گشایشهای زیادی در روابط اقتصادی ایران و اروپا اتفاق افتاد. یکی از مهمترین این دستاوردها، سهولت در صادرات نفتی و غیر نفتی ایران و همچنین ایجاد فضای سرمایهگذاری خارجی در ایران بود که ورود شرکتهای خارجی در پسابرجام موید این مسئله میتواند باشد.
اما مهمترین موضوعی که بسیاری از مراودات تجاری و تمایلات سرمایهگذاری در ایران را تحت شعاع خود قرار میدهد ، مسئله FATF و تعهدات آن است که مستقیما واصل شدن سیستم بانکی کشور به نظام بانکی جهانی و سهولت در مراودات را تحت تاثیر قرار میدهد و نهایتا توافق در معاهدات FATF میتواند منجر به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) شود.
یادمان باشد که سازمان تجارت جهانی بیش از 160 عضو دارد که نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد. برای افزایش ارزش پول ملی که پایه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورهاست میبایست شرایط ارزآوری در سایه سهولت در صادرات را فراهم نمود که این مهم مستلزم عضویت در این سازمان است و امری اجتنابناپذیر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و قرار گرفتن در دایره کشورهای درحال توسعه و نهایتا توسعه یافته میباشد. از مواهب آن میتوان به آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیر تعرفهای اشاره نمود. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوینشده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است.
موضوع ذکر شده زمانی محقق میشود که ایران در سایه قوانین بینالمللی شرایط آن را بپذیرد و اثر رئیس جمهوری دموکرات فقط میتواند موانع عضویت در آن را کاهش دهد. اما میتوان گفت پیروزی بایدن در بهترین حالت، فشار حداکثری را به فشار کمتر در دوران اوباما مبدل میسازد. اعمال فشار اقتصادی بر ایران برای امتیازگیری چیزی است که احتمالا حتی در دوران بایدن نیز از بین نخواهد رفت و قطعا با توجه به تغییرات قدرت چانهزنی ایران در چهار سال اخیر، تعدیل خواهد شد. این موضوع در سایه درخواست خسارت ناشی از خروج امریکا از برجام توسط ایران نیز قرار میگیرد.
اما با توجه به شرایط پرتلاطم شدید اقتصادی (بیکاری،افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی، تورم بالا) بدیهی است که با گشایش نسبی در فضای سیاسی خارجی، دولت سعی در بازگرداندن آرامش به اقتصاد کند.
میتوان انتظار داشت که پیروزی بایدن بخشی از تورم انتظاری که اثر قابل توجهی بر بازارها دارد را کاهش دهد.
موضوع دیگر با توجه به وابستگی کشور به منابع زیرزمینی، مسئله نفت است. قیمت نفت در حال حاضر بهدلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضا به شدت تحت فشار است و با کمک توافق "اوپک پلاس" شامل روسیه و عربستان و کاهش چند میلیونی عرضه نفت توسط آنها، قیمت نفت به سطح حدود ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
اما با درز خبر موفقیت در ساخت واکسن کرونا که رابطه غیر قابل انکاری بر افزایش تولید و به تبع آن افزایش قیمت نفت خواهد داشت، توافق مجدد با حضور بایدن و بازگشتن به همان مفاد برجام دوران اوباما، میتواند تزریق مجدد درآمدهای ارزی به شریانهای اقتصاد ایران را داشته باشد که خود مسبب افزایش ارزش پول ملی و بهبود درآمد ملی و نهایتا درآمد سرانه خواهد شد.
در کمتر از یک سال دیگر، انتخابات ریاستجمهوری ایران پیش روست. مهمترین استراتژی جبهه مقابل دولت فعلی، مانور سیاسی روی عدم برآورده شدن دستاوردهای ملموس اقتصادی ایران در توافق برجام خواهد بود.
واقعیت پیشروی آینده کشور این است که گرداندن امور کشور به انجام تجارت خارجی و تامین و تبادل ارزهای معتبر بینالمللی نیاز دارد و اگر هدف بهبود شرایط ساختاری اقتصاد ایران است، نمیتوان مخالف گشایش درهای تجارت بینالمللی بر روی کشور بود مگر آنکه هدف بهبود شرایط اقتصادی مردم و رفاه بیشتر برای همه در سایه ادعاهای جناحی سیاسی باشد.
در پایان میتوان گفت پیروزی بایدن در کوتاهمدت، ثبات ظاهری به اقتصاد ایران و بازار ارز خواهد آورد. اما در میانمدت و بلندمدت نمیتوان به تداوم این آرامش دل بست. مگر آنکه گشایشی معنادار در رویکردهای طرفین، بهخصوص در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی رخ دهد. یادمان باشد جو بایدن رئیس جمهور امریکاست و با توجه به مصلحت منافع کشورش تصمیمگیری میکند. این موضوع بیش از پیش باید تلنگری مجدد بر انتظاراتمان باشد تا برآن شویم مشکلات اقتصادیمان را با توجه به اهداف تعیین شده قابل تحقق پیش ببریم و نه در سایه " ما میتوانیم "هایی که هزینهاش، دشواری گذراندن عمر ملتی است و به جزئیات منطقی_اقتصادیاش کوچکترین تاملی نشده است یا اندیشمندان و تصمیم گیرندگان این حوزه با اصول اقتصادیاش بیگانهاند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه