فریده خدادادی- در ســالهای اخیر شهرداریها عوارضی را از حوزه ساخت و
ســاز دریافت می کنند و این اقدام به نوعی به ضرر اقشار کم
درآمد جامعه است، چون این قشرها دیگر نمیتوانند به سمت
خرید مسکن حرکت کنند اخیراهم این مسأله در ساخت مسکن
ملی نیز تاثیرگذار بوده است.
به گزارش جهان اقتصاد،تولید مســکن محصول 4 هزینه کالن
است که این موارد قیمت تمام شده مسکن را تشکیل می دهد،
زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و عوارض جزء این
موارد محســوب می شــود، از این رو اگر نرخ هر کدام از این
مسائل افزایش یابد، به ســهم خود، قیمت مسکن نیز افزایش
پیدا می کند.
شهرداریها همواره به دنبال حل مشکل کمبود درآمدهای خود
از محل عوارض ساختمانی هستند، غافل از این که این اقدام از
سوی آنها ارتباط مستقیم با معیشت خانوار دارد. این هزینهها به
بیشتر شدن قیمت تمام شده ساخت و ساز میانجامد که به ضرر
مصرف کننده نهایی که خانوادهها هستند، منجر خواهد شد.
خبرنگار جهان اقتصاد در این زمینه با حســن محتشم، عضو
هیات مدیره انجمن انبوه ســازان اســتان تهــران به گفتوگو
پرداخته است که در ادامه میخوانید.
عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه ســازان استان تهران اظهار کرد:
هر موضوعی که بــه افزایش قیمت بیانجامد، موجب باالرفتن
قیمتها در بخش مسکن خواهد بود.
محتشــم گفت: هزینه‌های مربوط به ساخت مسکن (مسکونی
یا غیر مســکونی)شــامل چند بخش از قبیل زمین ،عوارض
شــهرداری ،خدمات مهندسی، نیروی کار و مصالح ساختمانی
است.
وی افــزود: با افزایش هریک از موارد فوق، قیمت تمام شــده
مســکن افزایش مییابد و اینجاست که سازنده حاشیه سودی
برای خود متصور میشــود که بایــد آن را عرضه کند و هنگام
عرضه به جامعه، بازار عرضه و تقاضا نیز نســبت به این مسأله
اثرگذار است.
این فعال حوزه مســکن عنوان کرد:افزایــش عوارض صدور
پروانه ساختمانی از سوی شهرداری یک عامل بازدارنده است
چرا که کند شــدن روند ساخت و ســاز را به دنبال دارد زیرا
عوارض اخذ شده از سوی شهرداری رقم قابل توجهی است که
شامل عوارض صدور پروانه، خدمات مهندسی، هزینه تراکم و
هزینه های مازاد بر تراکم مجاز اســت زیرا در شهر تهران روی
۱۲۰ درصد یک عوارض و مازاد بر ۱۲۰درصد ( معمولا هنگام
ساخت پنج طبقه مسکونی شهرداری برای سه طبقه)شهرداری
نرخ دیگری را محاســبه و دریافت میکند و اگر مجوز دیگری
صادر شــود آنها را با نرخ های جداگانه محاســبه و دریافت
میکند،این عوامل عالوه بر باال رفتن قیمت ملک، عامل بازدارنده
بر ساخت و ساز این است که شهرداری عنوان می کند که ابتدا
پول را پرداخت کنند تا برگه ای تحت عنوان پروانه ساختمانی
را تحویل دهد درواقع با این هزینه‌هایی که شــهرداری از انبوه
سازان و ســازندگان دریافت میکند نقدینگی عمده سازندگان
به شــهرداری پرداخت می شــود و این گونه است که سازنده
هنگام آغاز کار بخشی قابل توجهی از نقدینگی را به شهرداری
پرداخت کرده است.
وی تاکید کرد: شهرداری اگر در صدد افزایش قیمت هاست باید
معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت، این نرخ را بالا ببرد
در غیر این صورت به افزایش قیمت مسکن کمک کرده است و
در ابتدای این کار پول را نباید از سازنده طلب کند چرا که این
امر کاهش نقدینگی سازندگان را در حین مسیر ساخت و ساز
به دنبال دارد و به کندشدن روند ساخت و ساز میانجامد بلکه
به جای ان میتواند بخشــی از هزینه عوارض در طول مدت
ســاخت و بخش دیگر را هنگام صدور پایان کار از ســازنده
دریافت کند تا به محفوظ ماندن نقدینگی ســازنده کمک کند
وساخت و ساز با سرعت بیشتری پیش رود.
این فعال حوزه مسکن گفت: در ارتباط با مسکن ملی با توجه به
این که دولت در صدد ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت
و تحویل به اقشاری است که از درامد کافی برخوردار نیستند،
به نظر میرســد که دولت باید در این راستا با شهرداری توافق
کند. در زمان مسکن مهردولت با شهرداری توافق کرده بود که
متری ۱۰ هزار تومان بیشــتر دریافت نکند و پروانه ساختمانی
اعطا کنند، اکنون میتوانند این نرخ را تعدیل کنند و توافق کنند
که هزینه صدور پروانه مســکن ملی با فلان قیمت همراه است
اما اگر شــهرداری بخواهد بر اساس نرخهای متعارف عوارض
را محاســبه کند، این عدد قابل توجه افزوده خواهد شد و برای
مســکن اقشار کم درآمد که دولت با اعطای وام در صدد ارایه
آن اســت ،اگر توافق با شهرداری صورت نپذیرد و نرخ ثابتی
را تعیین نکنند، هر اندازه که مازاد آن دریافت شــود، این رقم
خریدار متقاضی واقعی را با مشکل مواجه خواهد کرد.