فریده خدادادی-نیاز به مسکن همیشــه یکی از دغدغه‌های تمامی جوامع به ویژه مردم ایران بوده اســت به همین دلیل مردم در این حوزه ســرمایه گذاری میکنند تا درسالهای بعد اطمینان‌خاطری برای آنها فراهم شــود. با توجــه هدفگذاری دولت به منظور ســاخت ۴میلیون مسکن در راستای طرح مسکن ملی، بخش خصوصی نیز پای کار است تا به عنوان تولیدکننده مسکن نقش خود را به خوبی ایفا کند اما اخیراموضوعی مانند افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از ســوی شهرداریها در این مسیر برای آنها نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
به گزارش جهــان اقتصاد، ۱۶بهمن ماه کانون سراســری انبوهسازان با اشاره به تاثیر عوارض شهرداری در قیمت تمام شده مسکن و ایجاد جهشهای قیمتی در زنجیره مالی تولید مسکن و ساختمان به رییس جمهور نامه ای ارسال کردند.
در ایــن نامــه ذکر شــده بود کــه افزایــش بی‌رویه و غیرکارشناســی و بعضا چنــد برابری عــوارض صدور
پروانه ســاختمانی،بدون در نظر گرفتن شــرایط سخت و پیچیده حاکم بر حوزه مســکن،منجر به تشدید رکورد در بخش مســکن و ساخت‌وسازهای شهری و به تبع آن فرارسرمایه ها از حوزه تولید مسکن میشود.
با توجه به اجرای سیاست قانون جهش تولید که خروجی آن ثبات، پایداری و کاهش ریسک سرمایهگذاری در تولیدمســکن برای آحاد مردم اســت ، آن ها از اقدامات جزیره ای شــوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریها گلایه مند بوده و از رئیس جهور درخواست رسیدگی فوری این موضوع را خواستار شدند تا در جهت بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید بخش خصوصی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اصل ۳۱ قانون اساسی اقدامات لازم انجام شود؛ حال که چند روزی از ارسال این نامه میگذرد و بهرغم تاکید رییس جمهور به پیگیری این مســأله، گویاسازمانهای مرتبط درباره این مسأله اقدام عاجلی را ترتیب
نداده‌اند و انتظار می رود که به این موضوع در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی شود چرا که با اجرای ساخت مسکن ملی هزاران امید به خانه دار شدن وجود دارد و بی تفاوتی با این مســأله ناامید شــدن مردم از صاحبخانه شدن را به دنبال دارد.

خبرنگارجهــان اقتصاد در ادامه بررســی این موضوع با فرشــید پورحاجــت، دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در خصوص بحــث ارزش معاملاتــی املاک، موضوع مــاده۶۴ قانون مالیاتهای مســتقیم کمیسیونی در کشــور تعریف کرده اســت که این کمیســیون برای تمامی مناطق کشور تعیین تکلیف کرده و عــددی را برای ارزش آن پلاک برای اخذ مالیات، عوارض و سایر وجوه تعیین می کند، شهرداریها نیز از همین اعداد و ارقامی که کمیســیون امالک استخراج میکند به عنوان مبنای اخذ عوارض در حوزه صدور پروانه ساختمانی و عوارض شهری استفاده می کنند.
**افزایش ۳۰۰درصدی عوارض در سال 1401از سوی شهرداریها
وی با بیان این که از دی ماه تا اواســط بهمن ماه، هر سال لوایح عوارضی و بودجه شــهرداریها به شــوراهای شهرتقدیم میشــود، گفت: براســاس رصدهای انجام شده درنقاطی از کشور عوارضی که شهرداریها به شوراها پیشنهاد دادند و در بعضی از نقاط هم مصوب شــده است، افزایش۳۰۰درصدی یا ۴۰۰درصدی را برای عوارض سال ۱۴۰۱در نظر گرفتند. پیرو این موضــوع ما مراتب نگرانی خود
را نســبت به اقدام شهرداریها و شــوراهای شهر نسبت به افزایش عوارض ســال ۱۴۰۱ به ریاست جمهور اعلامکردیم.
پورحاجت بیان کــرد: عوارض شــهرداریها به صورت زنجیروار در تمام سطوح اقتصادی، حوزه امالک و مستغلات و حوزه‌های اجتماعی تاثیرگذار است.
وی افزود: ما به عنوان تولیدکننده بخش مســکن کالایی راتولید می کنیم که خریدار این کالا مردم هستند و هر مسأله ای که موجب شود که این نهاده تولید، گرانتر به دست مردم برسد، شرایط را هم برای ما و مردم دشوار میسازد.
وی تاکید کرد: همواره در تلاش هســتیم در شرایط سخت اقتصادی کنونی بتوانیم مسکن را با قیمت مناسب به مردم تحویل دهیم اما به رغم سیاســتهای بالادستی و تصویب طرح جهش تولید برای ثبات و کنترل قیمت در بازار مسکن توسط مجلس و تاکید مشــخص رییس جمهور در حوزه مســکن بر تولید چهار میلیون مسکن، اقدام شهرداریها و شوراهای شهر در افزایش عوارض بدون توجه به این شرایط تهدید جدی برای بازار مسکن در سال آینده است.
**افزایش عوارض یک شبه ممکن نیست
دبیرکانون سراســری انبوه سازان کشورتصریح کرد: قانون،مصوب کردن عوارض را به شوراهای شهر اجازه داده است اما میزان افزایش تا چه میزان است؟ شاخصهای اقتصادی در کشور مشخص است و نمی توانیم یک شبه بگوییم که۴۰۰درصد عوارض را افزایش دهیم، اصلا ۴۰۰درصد در کشور تورم رخ داده که شــهرداریها یا شوراهای شهر تورم را ایجاد کننــد! در حالی که اینها مبانی اقتصادی اند و اگر قرار است شــهرداریها و شوراهای شهر قیمت های خود را متناسب با تورم حاکم بر کشور به روز کنند، این مهم هم
باید بررسی شود که این تورم ایجاد شده با خروجی مثبت یامنفی اقتصاد همراه خواهد بود.
**نامه کانون به رییس جمهور بایگانی شد
پورحاجت بیان کرد: شخص رییس جمهور و دفتر وی پویا عمل می کنند و نامه ای که از ســوی کانون انبوه سازان در خصوص بررسی افزایش صد ور پروانه از سوی شهرداری‌ها ارسال شد ظرف ۴۸ساعت پیگیری این نامه را انجام دادند اماسازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت
راه و شهرسازی به عنوان متولی در حوزه مسکن و وزارت‌اقتصاد که می توانستند در این حوزه اثرگذاری داشته باشند،به‌نظر میرسد نامه‌های کانون را بایگانی کردند.
وی گفت: با وجود تاکید رییس جمهور به پیگیری این نامه،بدون هیچ نشســت و جلســه ای این نامه ها بایگانی شده اســت و اساسا اولویت سازمان ها رسیدگی به این موضوع نیســت اما ما همچنان پیگیر این نامه از سوی وزارت راه و شهرسازی هستیم اما هیچ خروجی بدست نیامده است و از سوی دیگر شهرداری و شوراهای شهر به راحتی اقدام خود را انجام میدهند.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: ما همچنان در تلاش برای پیگیری نتیجه نامه هستیم اما متاسفانه گوش شنوایی برای موضوع نیست و ایراد کار را بیان نمی کنند که برای برطرف کردن آن اقدام کنیم و می توان گفت هیچ کسی پاسخگو نیست.