پیشنهادات انجمن استصنا درباره بودجه 1400 منتشر شد

گروه نفت-بیش از 99 درصد از تولید انرژی اولیه کشور را  نفت خام و گاز تشکیل می‌دهند که میزان آن روزانه 8/9 میلیون بشکه است. به‌رغم چنین جایگاهی در تأمین انرژی کشور، شرکت‌های ملی نفت و گاز هیچ سهمی از بودجه عمومی کشور به آنها اختصاص داده نمی‌شود. در واقع سهم شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر است. اما 79 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌های مذکور است و 305 شرکت دیگر تنها در 21 درصد از مالیات شرکت‌های دولتی سهم دارند. همچنین شركت ملي نفت حدود 33 درصد و شركت ملي پالايش و پخش حدود 26درصد و در مجموع 59 درصد از كل منابع و مصارف شركت‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند.  

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی استصنا، مطابق لایحه بودجه سال آینده، مجموع منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 48/36 میلیارد دلار است. سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز از محل 5/14 درصد به ترتیب 87/4 و42/0 میلیارد دلار محاسبه شده است. سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی 86/13 میلیارد دلار خواهد بود. سهم دولت از صادرات نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي و فروش داخل هم رقم 33/17 میلیارد دلار است.

در همین رابطه، انجمن استصنا در گزارشی، پیشنهاداتی در جهت بهره برداری از منابع منظور شده در بودجه، در راستای ارتقا ساخت داخل پیشنهاداتی ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد شده است که در ادامه بند الف تبصره یک، 10 درصد به 5/14 درصد برای سرمایه گذاری در قالب پروژه هایی با محوریت پروژه های پتروشیمی و پتروپالایشی در اختیار شرکت های وزارت نفت به تناسب وصول اضافه شود.

از سوی دیگر، با توجه به اهمیت درآمدزایی پایدار صادراتی که تنها از محل تولید صنعتی فناورانه ممکن می‌شود، مزیت رقابتی طبیعی ایران در محصولات حوزه‌ نفت، گاز و پتروشیمی و لزوم کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش محصولات این حوزه، لازم است که امکان تأمین‌سرمایه برای شرکت‌های صنعتی فناورانه‌ مرتبط با حوزه‌ نفت هرچه بیش‌تر تسهیل شود.

بر این اساس، پیشنهاد شده است که در تبصره 5 به عنوان جز الحاقی این بند اضافه شود: صندوق های فناوری و نوآوری مرتبط امکان تضمین انتشار اوراق مالی توسط شرکت‌های حوزه صنعت نفت را با معرفی تشکل مربوطه فراهم کند. آیین نامه اجرایی این بند یک ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های صمت، نفت و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در ادامه این گزارش آمده است که در شرایط اقتصادی کنونی، حفظ و ایجاد شغل در اقتصاد کشور نقشی حیاتی دارد. باید توجه داشت اشتغال‌زایی پایدار و کاهنده‌ فقر و فلاکت اقتصادی تنها از مسیر توسعه‌ تولید صنعتی فناورانه ممکن است. باید توجه داشت سفارش‌های «ساخت بار اول» در صنعت نفت نیازمند سرمایه‌گذاری بیش‌تری هستند؛ اما اشتغال‌زایی بسیار بیش‌تر هم در حین ساخت دارند. از سوی دیگر، این افزایش «عمق تولید» داخل، در زنجیره‌ ارزش و دوره‌ عمر آن فناوری، شغل‌های پایدار بسیار بیش‌تر را می‌آفریند (نسبت به پروژه‌های ساختمانی و غیره). در همین راستا برای ثروت‌آفرینی بین‌المللی لازم است که شبکه‌ای از تولیدکنندگان صنعتی فناورانه ریز و درشت با هم همکاری کنند. در صنعت نفت ایران، هم‌اکنون شرکت‌های بزرگی فعال هستند. اما نیاز است که نقش شرکت‌های کوچک‌تر این شبکه‌ی تأمین تقویت شود. لازم به‌توضیح است که این شرکت‌های کوچک و چابک هستند که می‌توانند با به‌کارگیری گسترده‌ دانش‌آموختگان و فناوران، تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی ایده‌ها، دانش و فناوری‌ها را به‌چابکی جلو ببرند و آن را به دست شرکت‌های بزرگ این شبکه برسانند.

بر این اساس، پیشنهاد شده است که وزارت نفت شرکت‌‌هایی را که در لیست مشترک نفت، تشکل مربوطه و توانیران حضور دارند، در اولویت قرار دهد.

طبق این گزارش، عملیات فاکتورینگ یکی از ابزارهای مهمی است که برای کاهش اثرات دیرکرد در تسویه دیون دولتی طراحی و تصویب شده‌است. اما متأسفانه هنوز به‌طور مؤثری اجرایی نشده‌است. برای تسریع اجرایی‌شدن این ابزار، پیشنهاد می‌شود که این موضوع در بودجه‌ عمرانی قانون مورد تأکید قرار گیرد. یکی از نقدهایی که بر مقررات کنونی فاکتورینگ مطرح است این است که رد دیون با ابزار فاکتورینگ برای عاملان اجرای آن‌ها، یعنی بانک‌ها، هزینه‌های عملیاتی دارد، که محل پرداخت آن مشخص نیست. هم‌چنین هم‌اکنون در صورت هرگونه ابهامی، کارفرما می‌تواند عملیات فاکتورینگ را متوقف نماید. این عدم پرداخت دیون در شرایط تورمی کنونی به پیمانکاران و تولیدکنندگان آسیب جدی می‌زند. لذا باید عهده‌دار بار هزینه‌ای عملیات فاکتورینگ معین شود.یعنی یا کارفرمای دولتی موظف شود که از قبل هزینه‌های سربار فاکتورینگ را در هزینه‌های توسعه‌ای خود ببیند؛ یا به پیمانکاران اجازه داده شود که هزینه‌های عملیاتی فاکتورینگ را در محاسبه‌ سود پروژه در مناقصه‌هایی که شرکت می‌کنند، ببیند. پذیرش فاکتورینگ در قراردادهای تیپ مورد تأیید قرار گیرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف شوند در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و آیین نامه مربوطه کلیه مقدمات و مجوزهای لازم برای اجرایی‌سازی تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف صد هزار میلیارد ریال از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر طرح‌های عمرانی را برای تأمین‌کنندگان کالا و خدمت کلیه دستگاه‌ها، کلیه شرکت‌ها اعم از شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، موسسات، وزرات‌خانه‌ها و سایر زیرمجموعه‌های دولتی فراهم کنند.

این گزارش اضافه می کند: با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های پیمانکاران، در سال های اخیر سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مربوطه مقررات مربوط به تعدیل قراردادهای پیمانکاری را که به‌صورت ارزی یا ارزی-ریالی منعقد شده‌اند، ابلاغ و اجرایی کرده‌است. در این میان اما قراردادهای خرید و فروش محصولات که به‌صورت ریالی منعقد می‌شوند، دچار مشکل جدی شده‌است. لازم به توضیح است که بخش بزرگی از قراردادهای دولتی با صنایع تولیدی به‌صورت قراردادهای خرید محصولات منعقد می‌شود. با توجه به افزایش نابه‌سامان نرخ تورم در دو سال اخیر، بسیاری از این قراردادها که در شرایط باثبات‌تر اقتصادی منعقد شده‌اند، اکنون دچار مشکل شده‌‌اند و عملاً منابع مالی زیادی به این واسطه قفل شده‌است.

بر همین اساس، پیشنهاد شده است که سازمان برنامه و بودجه موظف شود حداکثر دو ماه پس از تصویب بودجه نسبت به تعدیل کلیه‌ قراردادهای منعقده در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ براساس شرایط زمان پرداخت و تسویه اقدام لازم را با شرایط زیرانجام دهد:

1. بار مالی ارزی کلیه‌ی قراردادها، براساس نرخ دلار سامانه نیما ، با ۳ درصد افزایش یا کاهش تعدیل شود.

2. بار مالی ریالی، براساس نرخ رسمی تورم «شاخص قیمت تولیدکننده» (PPI) تعدیل شود.

3. اگر قرارداد تعدیل‌پذیر تشخیص داده نشود، «مختومه» اعلام شود و فسخ آن و ضبط ضمانت‌نامه مجاز نیست.

4. شروع اجرای قراردادها منوط به تکمیل پیش‌پرداخت شود و دیرکرد تحویل محصول ناشی از این تأخیر، بر عهده کارفرما باشد.

در پایان این گزارش اشاره شده است که همه‌گیری ویروس کرونا، دولت‌ها را مجبور به محدود کردن فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای حفظ جان شهروندان‌شان کرده‌است. در تفسیر فورس ماژور بودن همه‌گیری اختلاف نظر وجود دارد؛ اما این مسلم است که سرپیچی بنگاه‌های اقتصادی از این محدودیت‌های قانونی اضطراری مجاز نیست. از سوی دیگر، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین نیازهای ضروری کشور، ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا مجاز بوده‌اند که فعالیت‌هایی خود را ادامه دهند؛ اما ملزم هستند که هزینه‌های مربوط به پیش‌گیری و درمان سرمایه‌های انسانی خود را در برابر این بیماری بپردازند. در همین راستا، پیشنهاد شده است که کارفرماها ملزم به تعدیل تعهدات زمانی اجرای قراردادها شوند، به این صورت که زمان قرار دادها از زمان شروع کرونا به تعداد روزهای قرمز و نصف روزهای نارنجی منطقه اجرای پروژه تمدید می شود.