در حاليکه قريب به اکثريت اقتصادهاي جهان تلاش مي کنند تا در بازار داخلي خود به ثباتي پايدار دست پيدا کنند، اما متاسفانه در اقتصاد ايران نه تنها توليدکننده و بازار که مصرف کننده نيز همواره در انتظار افزايش قيمت ها هستند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، افزايش دوره اي قيمت ها به عنوان يک روند عادي با شروع سال جديد براي قريب به دو دهه به يک روند معمول تبديل شده بود، روندي که از زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در دولت دهم تغيير يافت و فاصله زمااني افزايش قيمت ها از سالي يکبار به ماهانه، هفتگي، روزانه و درمقاطعي به دليل رشد جهشي نرخ تورم به روزانه رسيد.
با روي کار آمددن دولت تدبير و اميد اين روند متوقف و سير صعودي قيمت ها شتاب کمتري يافت و در برخي موارد حتي متوقف شد.‏
آنچه مسلم است در ميان کالاهاي مختلف، قيمت اقلام اساسي، محصولات اصلي سبد مصرف کالاي خانوار و حامل هاي انرژي که قريب به اکثريتشان از قوانين بازار آزاد تبعيت نکرده و مشمول نرخ گذاري دولتي هستند، نقش پر رنگ تري در بازار و شاخص هاي اقتصادي دارند.
با برهم خورددن نظام اقتصادي کشور که حاصل اشتباهات و تخلفات دولت هاي نهم و دهم و اتخاذ سياست هاي غلط بود، مديريت اقتصادي نيز در بخش هاي مختلف اعم از بنگاه هاي معظم اقتصادي تا کوچکترين خانواده برهم خورد و در اين ميان اقشار کم بضاعت دچار مشکلات متعددي شده و مجبور شدند برخي اقلام را از سبد مصرف خود حذف و يا سهم آنها را کاهش دهند.
در چنين شرايطي بخش مواد غذايي و خوراکي در سبد مصرف دچار تحولات زيادي شده و بسياري خانواده هاا از جمله خانواده هاي کارگري مجبور به کوچک کردن سفره خود شدند.‏
در اين ميان با توجه به افزايش قيمت برنج به عنوان يکي از غذاهاي اصلي نان جاي در سفره اين گروه از خانواده ها جاي بيشتري را به خود اختصاص داد.
حال با افزايش 30 درصدي قيمت گندم، آرد و نان که البته اثرات آن مشمول بسياري ديگر از اقلام خواهد شد، اقشار کم بضاعت و حداقل بگيران با مشکل جديدي روبرو خواهند شد.
در حاليکه افزايش دستمزد بر پايه تحولات سال گذشته اتفاق مي افتد و از طرفي اضافه شدن اندک حقوق کارگران و کارمندان به نوبه خود اثر تورمي داشته و موجب مي شود تا قيمت ها در بازار افزايش يابد، رشد چندباره قيمت ها در ايام مياني سال، بار سنگيني را بر اين گروه از خانواده ها تحميل مي کند.
در چنين شرايطي و با توجه آغاز رايزني ها براي افزايش دستمزد سال آينده کارگران، قريب به اکثريت تشکل هاي کارگري و فعالان اين حوزه از دولت خواسته اند در افزايش دستمزد سال آينده موارد اين چنيني از جمله افزايش قيمت نان را لحاظ کنند.‏
در اين خصوص عضو کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران در واکنش به افزايش 30 درصدي قيمت نان با اشاره به اينکه نان قوت غالب جامعه کارگري است تاکيد کرد: شوراي عالي کار هرچه سريعتر جلسه بگذارد و براي افزايش مزد امسال متناسب با افزايش هزينه‌هاي کارگران تصميم گيري کند.‏
ناصر چمني در اين باره به ايلنا گفت: متاسفانه چند سالي است که با مشکل تغيير نرخ تورم با شيب بسيار زياد مواجه‌ايم. در حالي که تورم در دولت گذشته با شيب زيادي بالا مي رفت اين دولت مدعي است تورم با شيبي مشابه پايين مي آيد به گونه‌اي که دولت يازدهم از ابتداي امسال تا کنون حدود 12 درصد نرخ تورم را پايين آورده است.‏
اين کارگر پتروشيمي تبريز افزود: من به عنوان يک کارگر هر چقدر در سبد معيشت خود و همکارانم دقيق مي شوم تاثير کاهش دو رقمي نرخ تورم را مشاهده نمي کنم و اين علامت خطري براي کارگران و جامعه کارگري است چرا که با اين شيب معلوم نيست مرکز آمار ايران يا بانک مرکزي چه رقمي را در پايان امسال براي نرخ رسمي تورم و به تبع آن نرخ دستمزد اعلام مي‌کنند.‏
اين فعال کارگري تصريح کرد: ما کارگران طي اين سالها ناچار شده‌ايم اقتصاد کشورمان به طور کامل بشناسيم. وقتي قيمت نان بالا برود به تبع قيمت لبنيات، کرايه تاکسي، اجاره خانه، خدمات، خوراکي ها و... نيز گران خواهد شد.‏
چمني با اشاره به پيش بيني افزايش 40 هزار توماني هزينه‌هاي خانواده‌هاي کارگري در پي افزايش قيمت نان توسط يکي از اعضاي کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، بيان کرد: اين افزايش 40 هزار توماني کف افزايش هزينه خانواده ها بر اثر افزايش قيمت نان است چرا که بر اساس سبد معيشت کارگران در سال گذشته محاسبه و به افزايش هزينه تهيه نان محدود شده است وگرنه تاثير گران شدن نان در افزايش هزينه خانواده هاي کارگري بسيار بيشتر از اين مبلغ است.‏
عضو کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران در پايان گفت: شوراي عالي کار براي افزايش مزد کارگران در سال 93 مثل ماجراي "مخالفت کارفرمايان با کسر حق بيمه از بن کارگري" عمل کند. چطور وزارت کار در آن قضيه در عرض يک ماه تشکيل جلسه داد و کسر حق بيمه از بن کارگري را لغو کرد، حالا هم هر چه سريعتر براي افزايش مزد کارگران وارد عمل شود تا اين شائبه که حرف کارفرمايان را بهتر و زودتر مي شنود از بين برود.‏