علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com

فراهم نبودن زيرساخت‌ها موجب شده بود تا دولت‌‌هايي که پس از 8 سال دفاع مقدس، عهده‌دار اداره کشور مي‌شوند، امکان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را پيدا نکنند، موضوعي که از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره‌هاي هشتم و نهم به نقطه ضعف و بي‌توجهي به قانون از سوي دولت تعبير شود.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، دولت دهم در سال دوم فعاليت خود همزمان با فعاليت مجلس هشتم، در اقدامي عجولانه و بدون توجه به هشدار کارشناسان، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را آغاز کرد و در پي آن بسياري از نمايندگان مجلس اين اقدام دولت شجاعانه خوانده و آنرا به تبعيت از قانوني تعبيرکردند که دولت‌هاي پيشين با قانون‌گريزي از اجراي آن خودداري کرده بودند.‏
آنچه مسلم است تمامي مخالفان و منتقدان قانون هدفمندي چون حاميان آن، اجراي اين قانون را مسير گريز ناپذير اقتصاد ايران براي خروج از بن بست دولتي بودن و وابستگي به تک حصول نفت مي‌دانند، اما بر سر نحوه اجراي آن اختلاف نظرها جدي است.‏
به هرحال اين قانون اجرا شد و تبعات آن يعني رکود و تورم از يک سال پس از اجرا، به معضلي بزرگ تبديل شد و دولت تدبير و اميد در چنين شرايطي سکان هدايت کشور را برعهده گرفت.‏
در واقع دولت يازدهم در مسيري عهده‌دار مسوليت شد که نه امکان بازگشت به شرايط پيش از اجراي قانون هدفمندي وجود داشت و نه براي ادامه آن برنامه و امکانات مورد نياز را در اختيار داشت.‏
با اين وجود دولت موفق شد به طور نسبي مشکلات را حل کرده و اقتصاد کشور را از شرايط بحراني خارج کند، اما براي ادامه کار و اجراي فازهاي بعدي اين قانون ابتدا بايد مشکلات فاز اول را حل کرده و پس از آن وارد مراحل بعدي مي‌شد، امري که نه تنها نياز به بسيج تمامي امکانات دولت را داشت، بلکه دو قوه ديگر و همه نهادها و سازمان‌هاي دولتي و حاکميتي و حتي بخش خصوصي بايد در اين مسير ياري رسان دولت باشد.‏
اما متاسفانه اختلاف نظرهاي سياسي موجب شده تا در برخي موارد به جاي همراهي با دولت، مشکلاتي نيز پيش روي آن قرارگيرد.‏
در حاليکه مجلس شوراي اسلامي هيچ گونه کوتاهي از دولت در اجراي قانون هدفمندي را نپذيرفته و ضمن تصويب قوانين مورد نياز، مکرر به دولت در خصوص عدم اجراي برخي مواد چون حذف يارانه ثروتمندان هشداردهد، در برخي موارد با اتخاذ رفتاري دوگانه ادامه فعاليت دولت را با مشکل روبرو مي‌کند.‏
يکي از اين موارد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است، چنانکه بنابر قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت موظف است تا قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي کند، در جريان تصويب لايحه بودجه سال 94، افزايش 5 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي مجلس تکليف شد که البته برخي مديران ارشد دولت مخالف آن بوده و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين در سال 94 را منتفي دانستند.‏
با اين حال با توجه به کسري بودجه قابل توجه و تمکين از قانون مصوب مجلس، دولت از ابتداي خردادماه با حذف سهميه 60 ليتري، بنزين را تک نرخي کرد و در واقع قانون هدفمندي در بخش سوخت خودروها تقريبا نهايي شد و يارانه از اين بخش به طور کلي حذف شد.‏
اين اقدام دولت در دو گروه مخالفاني جدي پيداکرد، گروه اول عوام جامعه که از آسيب‌هاي اقتصاد يارانه‌اي و مشکلاتي که دولت و به تبع آن اقتصاد کشور با آن روبرو است بي خبرهستند و گروه دوم مخالفان سياسي دولت مي‌باشند که تلاش مي‌کنند هر موضوعي را به دستاويزي براي رويارويي و تحت فشار قراردادن دولت تبديل کنند.‏
چنانکه روز گذشته عضو کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با فارس اعلام کرد نمايندگان مجلس، وزير نفت را به دليل ابهام و عدم شفافيت در افزايش قيمت بنزين به پارلمان فراخواندند.‏
جليل جعفري نماينده مردم خلخال در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش قيمت بنزين در روزهاي اخير گفت: وجود ابهام و عدم شفافيت در افزايش 40درصدي قيمت بنزين در روزهاي اخير موجب فراخوانده شدن وزير نفت يا معاونين وي به کميسيون انرژي مجلس به منظور ارائه توضيحات و بررسي اين موضوع شد.‏
وي افزود: قرار است تا در جلسه کميسيون انرژي موضوع افزايش ناگهاني قيمت بنزين در روزهاي اخير و حذف سهميه بنزين شهروندان با حضور وزير نفت يا معاونين وي بررسي شود و مسئولان اين وزارتخانه توضيحات خود را در اينباره ارائه کنند.‏
در واقع بيژن زنگنه به مجلس فراخوانده شده است تا در خصوص تمکين دولت از مصوبه مجلس به نمايندگان تصويب کننده قانون پاسخ دهد که چرا دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کرده‌است.‏
نکته قابل توجه طرح افزايش 40 درصدي قيمت بنزين است، در حاليکه در واقع هيچ افزايش قيمتي اتفاق نيفتاده و بهاي هر ليتر بنزين يک هزار توماني است که پيش از اين تعيين شده بود و دولت تنها بنا بر تکليفي که قانون تعيين کرده، عرضه 60 ليتر بنزين يارانه‌اي را متوقف کرده‌است.‏