وزير صنعت،معدن وتجارت:‏

گروه بازار: محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشريح وضعيت صنعت و تجارت رشد ارزش صنعت با رشد صادرات رابطه تنگاتنگي دارد و بر اين اساس افزايش يک ميليارد دلاري صادرات، از 30 به 31 ميليارد دلار، موجب رشد ارزش صنعت به ميزان 13 درصد که چيزي حدود 75 هزار ميليارد ريال است، مي شود و اين در حالي است که صادرات صنعتي سال 1380 حدود 2/3 ميليارد دلار و صادرات صنعتي سال 1390 به ميزان حدود 29 ميليارد دلار بوده است.‏
طي 8 ماهه سال جاري صادرات غيرنفتي کالا و خدمات با 20درصد رشد 5/39 ميليارد دلار و بدون ميعانات با 10 درصد رشد مواجه بوده اند و واردات با 2/34 ميليارد دلار 20 درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد.‏
رشد صادرات و توليد نيازمند عواملي است که ضرورت تبيين اهداف کمي صادرات براي بنگاه هاي بزرگ و متوسط، محصولات مشخص صنعتي و کشورهاي هدف و موردنظر يکي از آنهاست چرا که رشد صادرات موجب تحريک تقاضا براي توليدات داخلي و در نتيجه رشد اقتصادي خواهد شد و از طرفي هم رشد صادرات در گرو افزايش توليدات صنعتي است.‏
بديهي است که براي رشد توليد در کوتاه مدت مي بايست حداکثر استفاده از ظرفيت هاي موجود بشود و خوشبختانه در زمينه¬هاي پتروشيمي، سيمان، محصولات فولادي، کاشي سراميک، مس، آلومينيوم، صنايع غذايي، کابل، فرش دستباف و ماشيني و...از ظرفيت نسبي مناسبي براي صادرات برخوردار هستيم.‏
براي توليد حدود 600 هزار ميليارد تومان کالاي صنعتي با استفاده از ظرفيت هاي موجود، نياز به 220 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش در سال داريم که 150 هزار ميليارد تومان آن بايد از طريق تسهيلات بانکي تأمين شود.‏
البته رشد صادرات در گرو عواملي است که ارتقاء کيفيت يکي از آنهاست و در اين زمنيه بايد برنامه-ريزي و تلاش شود بنابر اين بيشتر صنايع و محصولات صنعتي کشور علي رغم محدوديت هاي فراوان داخلي و خارجي سعي نموده اند که کالاهاي خود را مطابق استانداردهاي بين المللي و مورد پسند مشتريان توليد و عرضه نمايند، و واحدهاي توليدي و بالاخص واحدهاي صنعتي در جهت رقابت با محصولات مشابه و مرغوب خارجي در شرف رفع نواقص خود برآيند.‏
نياز به آموزش نيروي کار، اعمال سيستم هاي کنترل کيفي پيشرفته و نيز پياده نمودن نظام اندازه گيري نرخ کيفيت محصولات (کالا و خدمات) از نيازهاي بهبود کيفيت مي باشد.‏
صادرات غيرنفتي در کليه تصميمات من جمله تعيين سياست هاي خُرد و کلان، تدوين برنامه هاي صادرات محور، تهيه مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل ها، تهيه و تصويب مقررات و قوانين و بالاخص قوانين و مقررات اقتصادي و با داشتن شناخت کافي نسبت به برنامه¬هاي رقبا در زمينه تجارت خارجي بايد محور قرار بگيرد.‏
مشوق هاي اقتصادي و جوايز صادراتي به عنوان ضرورت توسعه صادرات بايد مد نظر قرار گيرد چرا که شايد بتوان گفت اين عامل، اثرات اقتصادي و معنوي از سويي و اثر تخريبي و کاهنده بر صادرات خدمات فني- مهندسي بابت قطع پرداخت جايزه صادراتي از سوي ديگر دارد تا جايي که از سال 1390 با قطع جوايز صادراتي، يکباره حجم قراردادهاي جديد و صادرات خدمات فني مهندسي را به نصف کاهش داد.‏
کليه کشورهاي در حال توسعه موفق در امر توسعه صادرات، بودجه و برنامه منسجم و حساب شده¬اي براي حضور در بازارهاي هدف تحت عنوان جايزه صادرات دارند. کشور چين 15-10 درصد، کشور ترکيه تا 20درصد جايزه صادرات براي محصولات صنعتي و کشاورزي و دامي و صدور خدمات فني مهندسي پرداخت ميکنند و اين در حالي است که در کشور ما براي درخواست پيش¬بيني 2 درصد متوسط ارزش صادرات غيرنفتي در بودجه سال 1394 براي پرداخت جايزه صادراتي، حتي يک ريال هم منظور نشد.‏
ضرورت پيش بيني اعتبار و بودجه لازم براي پشتيباني صادرات غيرنفتي اعم از برگزاري نمايشگاه ها، تأمين بخشي از هزينه هاي تبليغاتي و بازاريابي، ارائه تسهيلات کافي بانکي با نرخ هاي مناسب جهت توسعه صادرات، سرمايه ناکافي صندوق ضمانت صادرات، توجه و توسعه فعاليت هاي پژوهش و فن آوري براي توسعه صادرات، الزام به داشتن واحد تحقيق و توسعه در واحدهاي توليدي با اشتغال 50 نفر و بالاتر از ضروريات توسعه صادارت است.‏
همچنين دريافت آخرين تکنولوژي هاي رقابت پذير از صاحبان دانش پيشرفته جهاني، نزديکي صنايع با مراکز علمي و پژوهشي و دانشگاه ها در جهت ارتقاء کيفي فرايندهاي توليد و محصولات،برگزاري فرصت هاي مطالعاتي اساتيد و کادر علمي دانشگاه ها و صنايع که اخيراً دستورالعمل مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش عالي، پژوهش و فن آوري امضاء شده است و انجام مطالعات کاربردي بازاريابي و آينده پژوهي در زمينه توسعه صادرات کمک شاياني به گسترش و توسعه صادارت کشور خواهد داشت.‏
سرمايه گذاري با هدف توسعه صادرات از اهدافي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي کند و برخلاف سياست جايگزيني واردات، بايد سرمايه گذاري هاي جديد صنعتي، معدني و تجاري با هدف توسعه صادرات صورت پذيرد و مشارکت با شرکت هاي معتبر خارجي با هدف صادراتي بالاخص در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ديگر راهکارهاي پيش روست.‏
وجود 7500 طرح نيمه تمام با سرمايه گذاري 38 هزار ميليارد تومان تا آخر سال 1394 با 240 هزار اشتغال جديد قابل راه اندازي است که حدود نصف اين واحدها مي تواند ظرفيت هاي جديد صادراتي را بوجود آورند.‏
امروزه ضرورت توسعه و بهبود روابط بين المللي از بديهيات است اما فعاليت صادراتي بازرگانان و تجار ما در فضاي تحريم موجود با کليه محدوديت هاي سياسي، بانکي، حمل و نقل، هزينه هاي مضاعف و قبول خطرات فراوان بمثابه معجزه اي است که فعالان اقتصادي آن را خلق کرده اند.‏
بديهي است حضور در هر بازار خارجي نياز به دارا بودن روابط مناسب سياسي، اقتصادي و بازرگاني مي باشد واميد کليه فعالان توليدي، اقتصادي و صادراتي کشور نيز به رفع موانع موجود تحريم و به نتيجه رسيدن تلاش هاي دولت است.‏