گروه بازار: معاون وزير کار با تاکيد بر اينکه

هيچ تصميمي درباره کارگران بدون توافق شرکاي اجتماعي اجرا نمي شود گفت: قدرت خريد کارگران به کمتر از يک سوم هزينه هاي واقعي کاهش يافته است.‏
سيدحسن هفده تن گفت: تلفات ناشي از بيماري‌ هاي شغلي بسيار بيشتر از تلفات حوادث ناشي از کار است. شمار کارگران بازنشسته‌ اي که بر اثر عوارض ناشي از کار جان خود را از دست داده‌ اند تا 6 برابر آمار کشته شدگان حوادث کار ارزيابي مي‌شود.‏
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: طبق آمارهاي وزارت بهداشت تنها در يک دهه گذشته بيش از 40 درصد درآمد مزد بگيران بابت درمان هزينه شده و اين خطر وجود دارد که با ادامه اين وضعيت در آينده نزديک طبقه مزدبگير و به ويژه کارگران در نتيجه پرداخت چنين هزينه‌ هايي به صورت موروثي به زير خط فقر بروند.‏
هفده‌ تن با تاکيد بر نادرست بودن سياست هاي اقتصادي اجرا شده در يک دهه گذشته افزود: در نتيجه اجراي چنين سياست‌ هايي، امروز قدرت خريد کارگران به کمتر از يک سوم هزينه‌ هاي واقعي رسيده است.‏
‏‌وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت يازدهم سرگرم پايه گذاري يک ساختار جديد رفاه اجتماعي است که تامين سلامت جامعه و به ويژه تامين نياز سلامت جامعه کارگري ستون اصلي اين ساختار است.‏
اين مقام مسئول در وزارت کار با بيان اينکه قول مي‌ دهيم که تمامي طرح‌ ها و برنامه‌ هاي مرتبط با مسائل جامعه کارگري بدون توافق شرکاي اجتماعي پيگيري و اجرا نشود گفت: اهميت قانون کار در تنظيم مناسبات اجتماعي به حدي است که مي‌ توان اين قانون را مکمل قانون اساسي دانست.‏
معاون وزير کار گفت: دولت تدبير و اميد متوجه ساختارهاي معيوب اقتصادي کشور هست و در حال حاضر مهم‌ترين دغدغه دولت تامين امنيت، آسايش، رفاه و نشاط جامعه کارگري است.‏