فریده خدادادی-این روزها بارها نام مالیات عایدی بر سرمایه را شنیده‌ایم، طرحی که اولین بار در اواسط دهه 60 مطرح شد و پس از فراز و نشیب‌های بسیار نمایندگان مجلس در نخستین روزهای خرداد ماه سال جاری ، کلیات آن را تصویب کردند.

به گزارش جهان اقتصاد؛هسته اصلی شکل‌گیری مالیات برعایدی سرمایه، جلوگیری از سوداگری، احتکار و سودجویی در بخش مسکن و جلوگیری از ایجاد تورم در آن است؛ چیزی که در کشور ما به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌شود، بعضی از کارشناسان معتقدند که با توجه به اهمیت این موضوع بهتر است  برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و سود کلان سوداگران و دلالان طرح مالیات عایدی بر سرمایه در حوزه مسکن اجرا شود.

خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: ما به عنوان فعالین بخش خصوصی در ارتباط با پرداخت مالیات بخش مسکن مخالفتی نداریم اما باید اخذ این مالیات‏ها در راستای تعادل بخشی در این بازار باشد و کارآمدی در حوزه مالیات‏ها باید به عنوان مهم‌ترین موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

 پورحاجت بیان کرد: در سال‎‏های گذشته به دلیل اتخاذ قانون‏های غیرکارشناسی و نسنجیده در حوزه صنعت ساختمان با تکیه بر نگاه درآمدی و کنترل نشده نسبت به حوزه مسکن فشار دوچندانی وارد شده است.

** فرار سرمایه از بخش مسکن

وی افزود: امروز بخش مسکن کشور، خسارت‎های سنگینی پرداخت می‎کند و فرار سرمایه از این بازار در آینده، دور از ذهن نیست.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: امروز در حوزه مالیات‏ها بین بخش تولید و دلالی در بازار مسکن هیچ تفاوتی قایل نمی‎شوند و با یک توهم بزرگ در ارتباط با دریافت مالیات درحوزه مسکن مواجه هستیم همان طورکه طرح مالیات بر خانه‏های خالی اعلام شد. هنگامی که شرایط اقتصادی کشور ناپایدار است و فراز و فرودها درصنعت ساختمان وجود دارد و پیک‎های پنج‌ساله که رکود و رونق در آن صورت می‌پذیرد؛ چگونه می‏توان از توجه به مسائلی مانند خانه‎های خالی فرار کرد؟

وی با بیان اینکه موضوع مالیات عایدی بر سرمایه در مجلس‏های گذشته دوبار تکرارشده است، گفت: در ادوار گذشته این طرح مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت زیرا نحوه رسیدگی به این مالیات‎ها با توجه به وضعیت اقتصادی و سازوکاری که برای اخذ مالیات ازعایدی مد نظر داشتند، کنترل کننده نبود و تنها با نگاه درآمدی برای دولت، به این مالیات‏ها پرداخته شد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشوربا اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در کشور عنوان کرد: متاسفانه اخذ مالیات‏های سرمایه‌ای و مالیات بخش مسکن با نگاه کارآمدی وهدفمند صورت نگرفته است بلکه تمامی مالیات‏ها با نگاه مبنی بر کسب درآمد بوده است و هیچ تفاوتی دراین مالیات‏ها برای بخش واقعی مسکن مشاهده نشده است.

پورحاجت عنوان کرد: هنگامی که وزیر راه و شهرسازی به مردم می‏گوید که خانه خریداری نکنند و دربازه زمانی یک‌ساله که این وزیر این پیشنهاد را مطرح می‏کند، تکلیف بخش تولیدی که تحت فشار قرار دارد که در یک فرآیند کاملا نادرست نمی‌تواند پیش‌فروش مسکن را انجام دهد، چه خواهد بود؟

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشورافزود: حتی این خردورزی از سوی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که به مردم اعلام کند که برای خریداری مسکن اقدام کنند اما مسکن گران خریداری نکنند، وجود ندارد همچنان مشکلاتی را در حوزه مسکن شاهد هستیم و این مسایل در حوزه مالیات بر خانه‏های خالی، مالیات عایدی بر سرمایه تاثیرگذار است و ممکن است به دلیل ایراد این سخنان نسنجیده بازار صنعت ساختمان به کما برود.

وی بیان کرد: اگر در شرایط کنونی کشور بخش خصوصی مسکن نسبت به ساخت مسکن اقدام کند، باید مالیات بپردازد و از سوی دیگر اگر مسکن را نگهداری کند باید همچنان دوبارمالیات پرداخت کند. حال این پرسش مطرح می‏شود که چه نوع نگرش نسبت به قانون است که درهر دو، سود به دنبال کسب درآمد برای بخش خصوصی کشور باشند؟

** ثبات اقتصادی و کنترل تورم

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، اگر بتوان ثبات اقتصادی داشته باشیم و کنترل تورم به عنوان مهم ترین موضوع  در اقتصاد رعایت شود، توهم مالیات‏های عجیب و غریب که در حوزه اقتصاد کشور همه روزه رونمایی می‏شود، برچیده خواهد شد.

پورحاجت عنوان کرد: من نسبت به این که مردم اگر بخواهند خانه‌ای را بسازند یا اجاره دهند، همچنان باید مالیات پرداخت کنند، موافق نیستم چرا که نگاه در این حوزه فقط مبتنی بر مالیات است و استرس را به بازار و «بخش تولید» وارد می‏کنند و آن‌ها را فراری می‌دهند، بخش تولیدی که با هزار زحمت از آن‎ها تقاضا می‎شود که در حوزه مسکن باقی بمانند و فعالیت کنند.

 وی گفت: به دلیل رفتارهای وزیر راه و شهرسازی و مدیریت‏های نسنجیده بدون همفکری با بخش خصوصی کشور، اقتصاد بخش خصوصی کشور تضییع می‏شود و تمامی این موضوعات انگیزه را از بخش خصوصی می‎گیرد؛ باید به جای اخذ مالیات بیشتر از مسکن‏های محدود، مالیات در رونق اقتصاد مسکن کشور دنبال شود، چراکه با رونق بخش مسکن چند نوع فعالیت اقتصادی و صنفی به چرخش درمی‏آید و به تبع‎ آن دولت می‏تواند مالیات‏های حداقلی خود را به آسانی دریافت کند اما با بلایی که بر سر لوکوموتیو مسکن که شامل بخش انبوه‌سازی و تولیدکننده بخش مسکن آورده‌ایم، عقبه آن که بالغ برآن هزار فعالیت صنفی، تولیدی، خدماتی، توزیعی و صنعتی است، به چالش کشیده شده است.