‏ خودرو کمترين تغيير قيمت را داشت!‏

گروه توليد: مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش مرکز آمار ايران، درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 براي خودرو 5.5 درصد بوده که کمترين تغيير قيمت را در ميان گروه‌هاي کالايي همچون بهداشت و حمل و نقل و مسکن و پوشاک از خود نشان مي دهد.‏
اميرحسين قناتي با بيان اينکه با توجه به تغيير مختصر قيمت خودرو در مصوبه شوراي رقابت، شاهد واکنش ها و جوسازي هاي مختلفي بوده ايم، تصريح کرد: قيمت هاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بر مبناي روش کاملا علمي و بدون در نظر گرفتن هزينه هاي سربار و مالي شرکت هاي خودروساز بوده که خود مويد رعايت موارد مورد اعتراض نمايندگان مجلس و مسئولين در اين خصوص است.‏
مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به افزايش قيمت نهاده هاي توليد و تاثير ساير عوامل خارج از حيطه توليد، نمي توان انتظار افزايش قيمت در محصول توليدي را نداشت.‏
وي اظهار داشت: افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ديگر موارد از عوامل خارج از اختيار توليد است که منجر به افزايش قيمت مي شود.‏
قناتي يادآور شد: درصد تغيير بين 2.38 تا 10.06 درصدي قيمت خودروها طي 14ماه شامل 2 درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ بيمه شخص ثالث به ميزان 25 درصد، تغيير استاندارد موتورها از يورو 2 به يورو 4 و الزام تهيه و نصب کيسه ايمني هوا بوده است که در قيمت هاي سال 92 منظور نشده بود.‏
وي ادامه داد: در اين بين بر اساس گزارش مرکز آمار ايران که درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 به خرداد ماه 92 گروه هاي اصلي را نشان مي دهد، بيشترين رشد قيمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنين حمل و نقل با حدود 26درصد افزايش بوده و دو گروه مسکن و پوشاک به دنبال اين گروه ها رشد حدود 19 درصدي را تجربه کرده اند.‏
مديرکل دفتر صنايع خودرو و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اضافه کرد: در اين ميان گروه خودرو با 5.5 درصد رشد کمترين درصد تغيير را به خود اختصاص داده است.‏
وي سپس گفت: قيمت هاي جديد خودرو با لحاظ کردن تمام عوامل دخيل در توليد و همچنين شاخص هاي کيفيت و بهره وري مشخص شده است.‏
قناتي افزود: قيمت ارديبهشت ماه سال 92 بر مبناي قيمت تمام شده سال 91 توسط شوراي رقابت محاسبه شده بود که با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوت هاي فوق الذکر شاهد آن هستيم که شوراي رقابت با توجه به سياست هاي دولت تدبير و اميد و با حداقل افزايش قيمت موافقت کرده است.‏
وي در پايان خاطر نشان کرد: در اين راستا موضوع افزايش کيفيت توليدات داخل و افزايش بهره وري شرکت هاي خودروساز از مطالبات به حق مردم و مسئولين است که مسلما وزارتخانه متبوع با تعيين و اجراي اهداف جديد کيفي و توسعه محصولات جديد در راستاي ارتقاي سطح رضايت مشتريان اين صنعت اهتمام جدي دارد.‏