اکبر صداقت-کارشناس اقتصادی-تحلیل و تفسیر وضعیت امروز کشوردارای متغیرهای وابسته و گسسته است، اولین عامل موثر در این روزگار افسارگسیختهِ جامعه اقتصادی و صنعتی، عدم شناخت تحریم هاست .

کشورمان از اولین روزهای سال ۱۳۵۷ دچار شعارزدگی در مبارزه با پدیده سرمایه‌داری یا کارخانه‌های بزرگ تولیدی بود؛ هیچ‌گاه تفکرات انقلابی صرفا برای این شعارزدگی یا مبارزه با قدرت های روز دارای این چنین تفکری نبود بلکه این شیوه مبارزه فقط در کشورهای کمونیستی بنیان‌گذاری شد و به‌عنوان یک ایده مبارزه ناقص وارد حوزه تئوری انقلابی‌ها گشت و با ترور ناجوانمردانه تئوریسین‌ها اسلامی ضربه سهمگین به این انقلاب نوپا وارد و شیوه مبارزه اسلامی-ایرانی در بعضی ساختارهای بنیادین دچار انحطاط  شد .

 تحریم چیست

قصدمان واژه شناسی نیست ولی درحال حاضر همه شهروندان این مرز و بوم این واژه و آثار آن را می شناسند اما آنچه اهمیت دارد این است که وظیفه متولیان دولتی و سیاست گذاران اجرایی در این پدیده شوم چه بوده است؟

پس ازاینکه واحدهای تولیدی بزرگ صنعتی را با شعار مبارزه با سرمایه‌داری به چالش کشاندیم، تولید به مرور زمان دچار رکود گردید، در این میان تفکر شهرک‌های صنعتی وارد حوزه تولیدی و صنعتی کشور شد ولی این تفکر، خود، دارای ابهاماتی در تدوین بود؛ بدیهی است این تفکر صنعتی نیازمند زیرساخت‌های اقتصاد محلی که بتواند ملزومات اولیه کارخانجات تولیدی بزرگ صنعتی را  مهیا نماید باید باشد، اما آیا این نظریه راهبردی برای توسعه صنعتی کشور تبیین داشت؟ این سوالی است که به آن خواهیم پرداخت.

اگر به تحولات اقتصادی جوامعی که در این سال‌ها فرایند تحریم را تجربه کرده‌اند حتی به‌صورت ساده و سطحی می نگریستیم نباید کشور دچار این روزمرگی‌ها می‌گردید، پس واژه تحریم را حتی به لحاظ نوشتاری درک نکردیم .

اگر تحریم را به موقع بشناسیم برای آن استراتژی خواهیم داشت، بی شک ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در تفکر شهرک‌های صنعتی به‌عنوان پیش گامی برای مبارزه با تحریم درحمایت از صنایع بزرگ تولیدی راهکاری عملیاتی و فراکشوری است؛ باید یادآوری کنم که تولید و تامین مواد اولیه برای ساخت تجهیزات واحدهای صنعتی از منابع معدنی کشور فرایندی توسعه‌آور همراه با اشتغال پایدار است، لذا شناخت این زیرساخت‌ها نقطه عطفی برای هر اقتصاد و توسعه شاخص‌های جوامع است .

اگر فقط و فقط به وضع سیاسی، اقتصادی خاورمیانه و کشورهای همسایه بنگریم بازارهای مصرف برای محصولات تولیدی را پیدا خواهیم کرد، انرژی، مواداولیه و شرایط جغرافیایی کشور امکان تولید ارزان را در اختیار سرمایه گذاران می‌گذارد، عامل اصلی فرایندهای تولیدی ارزان قیمت و با کیفیت، دسترسی به منابع انرژی و مواداولیه در هر صنعتی و امکان سنجی واحدهای تولیدی که این ظرفیت ها در فلات یا کشور ایران موجود و امکان تولید را ایجاد می نماید خواهد بود.

بدیهی است با شناخت و تدوین استراتژی‌های تولید و استفاده از تفکرات صنعتی حتی کشور را بی نیاز از فاینانس یا هر گونه استقراض مالی که منابع مالی کشور را به چالش رهنمون می نماید خواهیم کرد و در واقع حتی سایر کشورها به حضور به‌عنوان سهامدار در مجتمع های مولد ترغیب خواهند شد.

اگرمساله تحریم را واکاوی نمایم، ساختار پیچیده‌ای ندارد و راهکار آن بسیار ساده و راهبردی است، اما نیاز به دانش تحلیل یا دیپلماسی صنعتی به پشتوانه متولیان اجرایی و قضایی کشور دارد که هم امکان ورود به کاسبان تحریم را ندهد و هم رانت صنعتی را که بسترساز تحریم های متفاوت حاصل از این روند است را از بین ببرد.

زیرا این عوامل در واقع ستون پنجم عوامل بیگانه محسوب می گرندد که فقط التهاب آوری این افراد بازارهای محلی را به شوک مقابله به مثل وادار می کند.

نظریه دیپلماسی صنعتی در گام اول  نیازمند امکان سنجی از محصولات تولیدی کشور و طراحی بازارهدف است، البته ساده‌انگارانه است که کشورهای استعمارگر از تئوری دامپینگ یا گزینه تحریم برای محدودکردن این استراتژی استفاده نکنند زیرا در این صورت امکان رقابت در بازار را واگذار می نمایند، در این فراز و فرود گام دوم استراتژیک دیپلماسی صنعتی به‌عنوان بازارعام شروع به فعالیت کرده و سمت توسعه می رود، پس ساختار دیپلماسی صنعتی به‌عنوان طرحی پیش‌رونده در پساکرونا، راهکاری صنعتی و اقتصادی خواهد بود، این استراتژی سبب پویایی وزارت صمت در مدیریت سال 1400 خواهد شد.