معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه حق دفاع باید مورد حمایت قرار گیرد و وسایل دادخواهی باید برای افراد جامعه مهیا باشد

گفت :هر کس به جرمی متهم شده باشد، باید در یک رسیدگی عمومی تقصیر او محرز گرددومتهم بی گناه است تا اینکه جرم او ثابت شود.
به گزارش روزنامه جهان اقتصاد ، الهام امین زاده عصر دیروز در نشست حقوق شهروندی و حق دفاع که توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در هتل فردوسی تهران برگزار شد افزود: اگر اتهامی مبتنی بر دلیلی نباشد آن اتهام اظهار بدگمانی است که نمی توان روی آن حساب کرد.
وی اضافه کرد: قضات و رابطین قضایی در شناسایی حقوق دفاع اصرار داریم که فعال باشند و تسهیلات آن برای همه مردم مهیا شود که صرف شعار دادن بی فایده است.
امین زاده افزود: قبل از اثبات اتهام از جوسازی رسانه ای، ایجاد خدشه به افراد و ایجاد جو روانی باید جلوگیری کرد؛ امری که در بسیاری از مراحل مختلف دولتمردان را قبل از اینکه هیچ گونه بررسی انجام شود درگیر می کنند.
امین زاده اضافه کرد: باید قبل از اینکه هر مساله ای رسانه ای شود و رسانه ها بخواهند خبرپردازی کنند و آبروی افراد را ببرند باید قبلا آن فرد از حق دفاع برخوردار باشد. و قبل از اینکه رسانه ای شود باید حقوق وی مورد احترام قرار گیرد تا تصمیماتی عادلانه و بی طرفانه مبتنی بر قانون در حوزه های حقوقی و قضایی گرفته شود.
وی افزود: حق دفاع موضوع بسیار ارزشمندی است که در جامعه ما جای آن بسیار خالی است و نیاز است مردم نسبت به آن مطلع باشند. ما اعتقاد داریم در جامعه ایرانی و اسلامی اصل کرامت و حرمت انسان ها و حقوق متهم باید به بهترین شکل تضمین شود و اصل عدالت قضایی اقتضا می کند خود فرد اتهامات وارده را علیه خود رفع کند و اگر آشنایی حقوقی ندارد از وکیل مطلع کمک بگیرد.
امین زاده تصریح کرد: حق دفاع باید مورد حمایت قرار گیرد و لوازم دادخواهی در جامعه برای مردم مهیا شود؛ دفاع نه تنها حق بلکه تکلیف است و هر کس از حق دفاع خود استفاده نکند مورد سرزنش قرار می گیرد.
امین زاده تصریح کرد: دفاع حکمی به اقتضای فطرت آدمی است و ما در سندهای مختلف حقوقی حق شنیده شدن را داریم که این، حقی است که به دنبال آن، حق دفاع شکل می گیرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: متهمین باید در برابر دادستان حق داشته باشند که از خود دفاع کنند و این امر نیازمند داشتن وکیل و مشاوره حقوقی است که این امر برای احقاق حق یک شرط اساسی و ضروری است.

وی ادامه داد: این حق نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان و در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است و اتهامات، حقی برای او ایجاد می کند که از طریق وکیل یا شخصا آن اتهامات را رفع کند.
معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ماده واحده قانون احترام به حقوق آزادی های مشروع در سال 83 در کشورمان تاکید کرده که تا جرمی در دادگاه اثبات نشود اصل بر برائت فرد است و هر کس حق دارد از امنیت لازم برخوردار باشد.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی، حق دفاع را یکی از حقوق مهم می داند و در نظام قانون آیین دادرسی، ضمانت های خوبی برای متهمین پیش بینی شده است.
امین زاده افزود: وظیفه دولت در این زمینه تضمین حق دسترسی مردم به وکیل است و ما پیشنهاد داده ایم که درخصوص وکیل خانواده و بیمه وکالت بررسی ها انجام شود و در صورت تایید در بودجه های دولتی برای آن برنامه ریزی شود تا مردم بتوانند به وکیل دسترسی داشته باشند تا حق دفاع آنها تضییع نشود.
وی افزود: ما همچنین اصرار داریم که قضات و ضابطین قضایی در شناسایی حق دفاع فعال باشند و تسهیلات آن را برای همه مردم مهیا کنند و نکته مهم اینجاست که در این زمینه شعار دادن صرف، بی فایده است.