پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 120850 18:30 1399/09/01
اصلاح قانون ساماندهی مسکن به جای ارائه طرح جدید

اصلاح قانون ساماندهی مسکن به جای ارائه طرح جدید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اصلاح قانون ساماندهی مسکن به جای ارائه طرح جدید

اصلاح قانون ساماندهی مسکن به جای ارائه طرح جدید

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با جهان اقتصاد خواستار شد:

مهناز اسماعیلی-در حالی کلیات طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با هدف تولید و تامین سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است که دولت به دلیل عدم پیش بینی منابع کافی، مخالفت خود را با طرح نمایندگان مجلس مبنی بر جهش تولید مسکن اعلام کرده؛ با این حال طرح، مراحل دوفوریت و بررسی در صحن را طی کرده و به زودی توسط بهارستان نشینان تصویب می شود.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان به گفتگو پرداخت و درباره این طرح و نقش بخش خصوصی در این طرح سوالاتی پرسید.

فرشید پورحاجت درباره طرح تولید و تامین مسکن گفت: در حوزه مسکن کشور، ما یک قانون کاملا مترقی با عنوان قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن کشور داریم که در سال 1387 مصوب شده است. واحدهای مسکن مهر هم از دل همین قانون متولد شده است، در این قانون، منابع و مخارجی هم برای تولید مسکن در نظر گرفته شده اما در مقام اجرا نواقصی هم داشته است یعنی اگر ما بخواهیم برنامه اجرایی قانون ساماندهی را در تولید مسکن ببینیم، همین مسکن مهری می شود که در کشور ساخته شد و نواقص زیادی داشت.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: نظر من این است که به جای اینکه نمایندگان بخواهند طرحی با عنوان جهش تولید و تامین مسکن یا طرح هایی از این دست را در دستور کار خود قرار دهند، بهتر است نواقص قانون ساماندهی را در حوزه مسکن برطرف کنند.

وی با بیان اینکه در ماده یک قانون ساماندهی به تعریف معافیت های مالیاتی در حوزه مسکن پرداخته شده است، تصریح کرد: اما در مقام اجرا چیزی که ما مشاهده کردیم این بود که پایبندی به این موضوع صورت نگرفته است یا در حوزه تامین مالی، این قانون برای سال 87 است و بیش از 10 سال هم از عمر آن گذشته است، منابع ریالی که آن زمان تعریف شده، نیاز به بازنگری دارد.

پورحاجت افزود: از همه مهم تر اینکه در دل قانون ساماندهی ایرادی که می شد گرفت این بود که جایگاه بخش خصوصی در دل شوراهای مسکن که باید به رتق و فتق امور حوزه تولید مسکن بپردازد، دیده نشده است. به نظرم باید جایگاه بخش خصوصی را مشخص کنند چراکه بخش خصوصی قرار است صفر تا صد این پروژه ها را مدیریت کند، بخش عظیمی از این هزینه هایی که باید در حوزه تولید مسکن صورت می گرفت و بخش عمده ای از نقدینگی آن را هدایت کند اما آن چیزی که مشاهده می شد در شوراهای مسکنی که برای قانون در نظر گرفته شده بود، جایگاه بخش خصوصی تعریف نشده بود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: البته در اواخر دولت احمدی نژاد به این نکته هم رسیده بودند و در نهایت در مقام ریاست شورای مسکن آن زمان دستور داده بود که انجمن انبوه سازان را به عنوان متولی اجرایی پروژه ها در جلسات شورای مسکن دعوت کنند.

پورحاجت با اشاره به اینکه تاکید من این است که قانون ساماندهی، یک قانون کاملا شفاف و مترقی در کشور است و باید نواقص آن را برطرف و مطابق آن اقدام به تولید مسکن کنند، اظهار کرد: این که الان طرح جدیدی ارائه شود، کار درستی نیست و با یکی دو ماده در خود قانون موجود می توان نواقص را برطرف کرد. مثلا در حوزه مالیات ها علاوه بر اینکه ماده یک قانون صراحتا به این موضوع پرداخته، در ماده 69 قانون مالیات های مستقیم بین بخش تولید مسکن و سازمان امور مالیاتی مورد مناقشه است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: هیچ گاه بخش خصوصی از این معافیت ها استفاده نکرد و هیچ گاه شرایط را برای استفاده از معافیت های مالیاتی در نظر گرفته بودند، لحاظ نکردند. کمااینکه این موضوع در دادگاه های صالحه مورد بررسی قرار گرفته است یعنی بخش تولید را عملا وادار به انجام عملیات ساختمانی کردند اما بخش خصوصی برای بهره مندی از معافیت هایی که دولت در نظر گرفته بود، مجبور شد از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر مطالبات خود باشد.

وی در پایان گفت: بنابراین نظر من این است که به جای تصویب طرح های جدید، قوانین موجود را اصلاح کنند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |