محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل

روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1400 اعلام گردید که کلیات طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب گردیده است. عنوان گردیده است مهم‌ترین هدف‌گذاری این طرح تدوین ساختاری برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی است تا به صورت مستقل و بدون دخالت‌های غیرکارشناسی دولت‌ها بتواند جریان پولی و بانکی کشور را مدیریت کند.

به‌نظر می‌رسد طرح یاد شده در راستای طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی» است که تصویب آن به بعد از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول گردیده است. پیش‌تر گفته شده بود که این طرح با 214 ماده که کلیات آن در آبان‌ماه سال 1399 در صحن علی مجلس به تصویب رسیده است.

به گفته جناب دکتر فرهاد نیلی که مسئولیت بررسی 360درجه‌ای این طرح را داشته‌اند، قرار است با عملیاتی شدن این طرح، پنج رکن سیاست پولی شامل «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی بودجه‌ای و مالی»، «مدرن شدن بانک مرکزی»، «حکمرانی»، «استقلال بانک مرکزی» و «سازمان بانک مرکزی» را پوشش داده شود.

این موضوع را ایشان در یادداشتی در روزنامه‌ها در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری به اطلاع عموم رساندند. ایشان با ذکر مثال‌هایی به دلایل ایجاد تورم در کشور و تبدیل آن به مسئله‌ای مزمن در اقتصاد همچنین قدرت ناکافی رییس کل محترم بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار و لزوم تقویت جایگاه تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پولی کشور، پرداخته‌اند.

ضمن تایید نیازهای جدی نظام بانکی و بازار پول به اتخاذ چنین تصمیماتی، سوالی پیش می‌آید مبنی بر اینکه، برفرض تصویب این طرح و انتصاب فردی شایسته و مستقل در جایگاه رییس کل محترم بانک مرکزی، آیا مساله تورم مزمن اقتصاد کشور که عمدتاً ناشی از استقراض بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی کشور می‌باشد، مرتفع می‌گردد؟

به عبارت دیگر اگر این تغییرات را محدود به حوزه نظام پولی کشور ببینیم، قادرخواهیم بود، مساله تورم را در کشور حل نماییم. چه اطمینانی وجود دارد که در صورت مقاومت رییس کل محترم بانک مرکزی به استقراض از این بانک، ما با ورشکستگی‌های نهاد‌های اقتصادی به صورت دومینو مواجه نشویم؟

در سال 1392، هفته نامه‌ای اقتصادی به سراغ رابرت لوکاس، اقتصاد برجسته آمریکایی رفت و در خصوص تورم ایران سوال نمود. ایشان گفتند، ترکیه تنها با جلوگیری از چاپ پول، موفق به مهار تورم گردید. شما هم همین کار را بکنید.

در خصوص وجود تحریم‌های اقتصادی ایران سوال شد، ایشان آن‌را مانعی برای بروز تورم ندانستند. از نظر افراد دانشگاهی، کلیت اقتصاد یک کشور، موجودیتی متمایز از میزان پولی که در اقتصاد می‌گردد، دارد. از این‌رو با افزایش اسمی پول در داخل بدنه اقتصاد، به رشد آن کمکی نمی‌شود.

ایشان دو جمله تاریخی دیگر نیز داشتند. «چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.» همچنین درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اعتقاد داشتند که «لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد».

حالا به نظر می‌رسد بالاخره کشور در آغاز این مسیر قرار گرفته است.

به عنوان یک دانشجو برایم سوال است که زمان مناسب شروع این فرآیند چه زمانی می‌تواند باشد؟ آیا در میانه گیر‌و‌دار مشکلات عدیده مالی و سیاسی کشور، اصولا می‌توان به این مهم اندیشید؟ در اینکه مسئولان اجرایی کشور، تمایلی به استقلال بانک مرکزی ندارند خیلی نمی‌توان شک داشت. چراکه اصولاً بانک مرکزی را به عنوان یک منبع تامین نقدینگی دیدن، برای دولت‌ها مطلوب است. از این‌روست که می‌توان ادعا نمود مسولان بلندپایه از عواقب تصمیمات پولی خود، آگاهند و می‌دانند استقراض از بانک مرکزی از طریق افزایش پایه پولی به معنای افزایش تورم در کشور است و در مجموعه دولت از بدنه علمی کشور کسانی وجود دارند که به این عزیزان این مطالب را گوشزد کند. اما مطلوبیت بالای این‌کار و شاید تا حدی هم اجبار عزیزان را به این سمت ببرد.

حال سوال اینجاست که درمقابل کسری فزاینده بودجه دولت، منبع تامین نقدینگی مورد نیاز دولت کجا می‌تواند باشد؟ آیا مقاومت صرف در برابر چاپ پول، مساله کشور را از منظر کلان مرتفع می‌نماید و اقتصاد را به سامان می‌سازد؟ آیا در حوزه مالیات زیرساخت‌های دریافت مالیات از بنگاه‌ها فراهم می‌باشد؟ آیا به خصوصی‌سازی دولت می‌توان امید بست؟ روز گذشته به سوالات مردم از یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری پیش رو گوش می‌دادم. سوال این بود: «در صورت ریاست جمهوری شما، آیا امکان جذب و به‌کارگیری نیروی کارشرکتی در دولت وجود دارد؟»

به نظر می‌رسد، لازم است اقتصاددانان کشور برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، در حوزه‌های دیگر اقتصاد نیز وارد شوند و برای اصلاح نهادهای اقتصادی کشور از دید کلان نیز چاره‌ای بیاندیشند. برای حل مساله کشور در این حوزه، باید منابع درآمدی دولت نیز سازماندهی بهتری گردد و بدون آن نمی‌توان به موفقیت این طرح امید بست.