گفتگوي جهان اقتصاد با رييس سابق سنديکاي برق ايران

مهناز اسماعيلي: داستان مطالبات خصوصي هاي صنعت برق از دولت، به دليل بي توجهي دولتها سالهاست که به يک داستان تکراري تبديل شده است؛ به گفته آگاهان حجم مطالبات بخش خصوصي، پيمانكاري و شبه خصوصي صنعت برق كشور از دولت به 12 تا 13 هزار ميليارد تومان رسيده و دست اندرکاران حوزه برق معتقدند: اين بدهي به شركت‌هاي توليدكننده برق، تجهيزات، پيمانكاران و توزيع كنندگان اختصاص دارد و خود نشان دهنده وضعيت امينت سرمايه‌گذاري در صنعت برق كشور از سوي بخش خصوصي است‎ ‎‏.‏
چندي پيش رئيس سابق سنديكاي توليدكنندگان برق كشور از تلاش اين سنديكا براي درنظر گرفتن رديف بودجه‌اي براي وصول مطالبات بخش خصوصي و پيمانكاران صنعت برق در قانون بودجه خبر داده بود.‏‎ ‎
براين اساس خبرنگار جهان اقتصاد در گفتگويي با محمد پارسا،رئيس سابق سنديكاي توليدكنندگان برق كشور چند و چون اين بدهي ها و وضعيت صنعت برق را جويا شد‎.‎
محمد پارسا درباره ميزان بدهي هاي دولت به پيمانکاران صنعت برق گفت: اين بدهي تقريبا در حد ثابت مانده است؛ چراکه دولت بدهي تعدادي از پيمانکاران را پرداخت کرده اما عده ايي از پيمانکاران قراردادهاي جديدي بسته اند که منجر به افزوده شدن مطالبات جديد به مطالبات گذشته شده است‎. ‎
ديرکردي که بيشتر از اصل بدهي ها شده است!‏
وي ادامه داد: دولت بايد براي ديرکرد اين مطالبات که بيشتر از اصل بدهي شده، چاره اي بينديشد، به دليل اينکه ادامه اين روند منجر به نابودي تعداد بيشتري از پيمانکاران و توليدکنندگان برق مي شود‎.‎
ريئس هيئت مديره سنديکاي برق به ديگر پيامدهاي عدم پرداخت بدهي هاي معوقه اشاره کرد و افزود: عدم پرداخت ها به علت کمبود منابع مالي وزارت نيرو است که در نتيجه آن، وزارت نيرو براي کارهاي جديد ناچار مي شود از فاينانس چيني ها استفاده کند و فاينانس چيني ها هم مشروط به اين است که 50 تا 60 درصد کالاهاي آن را از چين تامين کنيم و اين به معناي از بين رفتن صنعت برق و توليدات داخلي است‎.‎
وي براي برون رفت از وضعيت فعلي راهکارهايي ارائه داد و تصريح کرد: دولت بايد در برنامه تعديل قيمت حامل هاي انرژي ثابت قدم باشد و ساليانه 10 تا 20 درصد نرخ تورم قيمت هاي حامل انرژي را اصلاح کند. همچنين براي کارخانه هايي که توليداتشان را به قيمت ارز آزاد مي فروشند، قيمت برق را بر حسب قيمت برق صادراتي محاسبه کند که در واقع کيلوواتي 400 تومان مي شود؛ به دليل اين که اين کارخانه ها با دريافت يارانه انرژي قيمت کالاهاي صادراتي را پايين تر اعلام مي کنند. به عنوان مثال کارخانه سيمان که صادرات سالانه زيادي به عراق دارد، چون تنها بهاي 10 درصد قيمت تمام شده برق را مي پردازد، قيمت سيمان را که در عراق مي تواند 70 دلار باشد در يک رقابت مخرب 40 دلار اعلام مي کند‎.‎
وي افزود: اين در حالي است که اگر قيمت شکسته نشود و سود در کارخانه هاي داخلي حفظ شود، منجر به افزايش سرمايه گذاري، توليد و بهره وري خواهد شد. همچنين با پرداخت يارانه برق به اقشار متوسط رو به بالا يا مرفه و کارخانه هايي که نيازي به اين يارانه ندارند، عملا صنعت برق را از يک درآمد محروم مي کنند که اين به بهاي عدم سرمايه گذاري دراين صنعت و خاموشي هاي پي در پي در سال هاي آتي تمام خواهد شد‎.‎
پيشنهاد صادرات براي جلوگيري از رقابت مخرب است ‏
پارسا درباره پيشنهاد اعلام آمادگي سنديکاي برق براي صادرات برق گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي بايد واردات و صادرات برق را انجام دهد، به اين دليل که بخش خصوصي توانمندتر از بخش دولتي در زمينه واردات و صادرات برق است. اعلام آمادگي سنديکا هم از اين جهت بوده که رقابت مخرب بين بخش خصوصي انجام نگيرد و قيمت ها در آن سوي مرزها شکسته نشود‎. ‎
وي در ادامه افزود: همچنين ارزان بودن برق صادراتي در مواردي به دلايل سياسي و براي ادامه روابط و همکاري با کشورهاي همسايه صورت مي گيرد‎.‎
عضو سنديکاي برق با اشاره به ورشکستگي برخي از شرکت ها و پيمانکاران ادامه داد: تعداد زيادي از اين شرکت ها ورشکسته شده اند و تعدادي هم درآستانه ورشکستگي هستند اما امکان ارائه آمار آنها امکان پذير نيست چراکه اين شرکت ها بدهکاراني دارند که با اطلاع از ورشکستگي به سمت اين شرکت ها هجوم خواهند آورد و فرصت تجديد قوا و بازگشت به کار از آنها سلب مي شود. بنابراين ثابت نگه داشتن قيمت ها نه به نفع دولت است و نه مردم‎. ‎
وي در پاسخ به اين سوال که پيش از اين بارها دست اندرکاران صنعت برق گفته بودند که درصورت ادامه روند مشکلات صنعت برق کشور با خاموشي سراسري مواجه خواهد شد، دليل به وقوع نپيوستن اين اتفاق را رشد اقتصادي منفي اعلام کرد و گفت: روند منفي رشد در اواخر دولت دهم و ادامه آن در اوايل دولت يازدهم و تعطيلي يا استفاده 30 درصدي از ظرفيت کارخانه ها عامل عدم تحقق اين تهديد بوده است و تنها رشد مصرف برق، در زمينه مصرف عادي خانوارهايي است که به تازگي ساخت و ساز داشته اند که اين خود لطمه اي هم به نيروگاه ها وارد کرده است چراکه فرصت تعمير را از آنها گرفته است‎.‎