در سال ‏‎1973‎‏ گروهي از بانک ها يک انجمن تعاوني غيرانتفاعي براي نقل و انتقالات پول بعنوان جايگزين روش هاي ارتباطي قديمي کاغذي يا تلکس قديمي تأسيس کردند.

به نقل از ‏economist‏ ،جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانکي به اختصار سوئيفت امروزه بيش از 5 ميليارد پيام بين بانکي را در هر سال منتقل مي کند. در سال 2013 اين سيستم بوسيله 10 هزار و 500 بانک، مديران و شرکت هاي عضو، تريليون ها دلار را در سطح جهاني جابجا کرد. شبکه سوئيفت پول مشتريان را نگه نمي دارد، پرداخت ها را واريز يا پاک نمي کند، بلکه قالبي را فراهم مي کند که به جريان هموار نقل و انتقالات بين المللي و رهگيري آنها کمک مي کند.بدون سوئيفت، تجارت و سرمايه گذاري جهاني کندتر، گران تر و کمتر قابل اعتماد خواهد بود؛ اما مفيد بودن اين شبکه به معني نقش جديد آن بعنوان يک ابزار تحريم هاي بين المللي است. در سال ‏‎2012‎‏ و بعنوان بخشي از تحريم هاي اتحاديه اروپا بر عليه ايران، تصويب شد که دسترسي بانک هاي ايران به اين شبکه قطع شود. اکنون و در پاسخ به اقدامات روسيه بر عليه اوکراين، خبرهاي مبني بر قطع دسترسي بانک هاي روسيه به شبکه سوئيفت به گوش مي رسد.‏

گروهي از سناتورهاي آمريکا بدنبال ارائه لايحه گسترده تري براي اعمال تحريم هاي بيشتر بر عليه روسيه هستند که از شانس بالايي براي تصويب در جلسه بعدي کنگره برخوردار است. پارلمان اروپا در ماه سپتامبر (شهريور ماه) قطعنامه اي را براي الزامي بودن قطع اين شبکه (در شرايط تحريم) تصويب کرد (مرکز اصلي شبکه سوئيفت در بروکسل بوده و با قوانين بلژيک اداره مي شود).ممنوعيت دسترسي ايران به شبکه سوئيفت جزو نخستين تحريم هاي اعمال شده عليه تهران محسوب مي شود و بنابر ادعاي "مارک دوبوويتز" از بنياد دفاع از دموکراسي، ايران در جريان مذاکرات برنامه هسته اي، خواستار لغو اين تحريم شده است؛ با مسدود شدن دسترسي بانک هاي ايراني به شبکه سوئيفت، انتقال پول از طريق خطوط تلفن و فکس دبي، ترکيه و چين انجام مي شود. تحريم هاي اعمال شده باعث توقف فعاليت تجاري بانک هاي غربي با بانک هاي هدف (در ليست تحريم) شده است.‏

اما تأثير اين تحريم بر اقتصاد شکننده روسيه مي تواند بسيار بيشتر باشد؛ بانک هاي اين کشور بيش از ايران در ارتباط با تجارت جهاني و بازارهاي سرمايه هستند. بانک هاي روسيه علاوه بر استفاده مستمر از شبکه سوئيفت، از ساير سيستم هاي پرداخت مانند سيستم ‏Fedwire‏ آمريکا و سيستم ‏Target2‎‏ بانک مرکزي اروپا استفاده مي کنند.شرکت هاي خارجي که در روسيه فعاليت مي کنند نيز درگير اين تحريم مي شوند؛ کشورهايي که تجارت گسترده اي با روسيه دارند، مانند آلمان و ايتاليا، از اين مسئله استقبال نمي کنند. شبکه سوئيفت يک بخش حياتي از سيستم نقل و انتقالات مالي جهان محسوب مي شود.قوانين سوئيفت اجازه مي دهد که ارتباط با بانک هاي درگير در فعاليت هاي غيرقانوني قطع شود؛ اما اگر از اين شبکه دائما بعنوان يک ابزار براي سياست خارجي و اعمال تحريم استفاده شود، بي طرفي اين شبکه تضعيف خواهد شد. بطور مثال چين مي تواند بعنوان يک قدرت اقتصادي خواستار قطع دسترسي بانک هاي تايوان به اين شبکه شود!‏

سوء استفاده از شبکه سوئيفت به اين شيوه، با خطر ايجاد يک رقيب جديد همراه است. بانک مرکزي روسيه در حال کار براي توسعه يک شبکه جايگزين است؛ چين نيز علاقه مندي خود را به تغيير مرکز مالي جهان بسمت شرق نشان داده است. اوايل سال جاري ميلادي بانک توسعه ‏BRICS‏ با مشارکت روسيه، هند، چين، آفريقاي جنوبي تأسيس شد و خدمات ‏UnionPay‏ آن که از سال ‏‎2002‎‏ راه اندازي شده بود، بعنوان رقيب مسترکارت و ويزا در پرداخت ها مطرح شد. اگر چين و ساير کشورها که نگران تحريم هاي آتي غرب هستند، در اين مسير به روسيه بپيوندند، رقيبي براي شبکه سوئيفت شکل خواهد گرفت که مي تواند با خطراتي مانند پول شويي همراه باشد.پس از حملات يازدهم سپتامبر ‏‎2001‎، آمريکا از احضاريه ها براي دسترسي به داده هاي معاملات سوئيفت بعنوان بخشي از برنامه وزارت خزانه داري براي رهگيري مالي تروريست ها استفاده مي کند؛ آمريکا از سال ‏‎2010‎‏ اين اطلاعات را در اختيار متحدان اروپايي خود نيز قرار مي دهد. باوجود اطلاع تروريست ها از تحت کنترل بودن شبکه سوئيفت، آنها همچنان از اين شبکه استفاده مي کنند، همانطور که از تلفن همراه نيز استفاده مي کنند و بدليل نبودن شبکه جايگزين، اين ريسک را مي پذيرند.‏

بر اساس يک سند اخير کميسيون اروپا، بين اکتبر ‏‎2012‎‏ و فوريه سال جاري ميلادي از اطلاعات شبکه سوئيفت شامل شماره حساب، اسامي، آدرس، مقدار معاملات و محل شعبه، ‏‎5421‎‏ سرنخ جداگانه مبارزه با تروريسم در اختيار کشورهاي اتحاديه اروپا و پليس اروپا (‏Europol‏) قرار گرفت. چنين داده هايي به ندرت و به تنهايي براي ارائه تصوير مشخصي از فعاليت هاي گروه هاي تروريستي کافي هستند، اما در برخي شرايط ارتباط گم شده يک زنجيره تحقيقاتي را تکميل مي کنند.استفاده بيشتر از شبکه سوئيفت بعنوان ابزار تحريم مي تواند اين توافق را خدشه دار کند. بيشتر بودجه گروه هاي تروريستي از درآمدهاي نفتي محلي تأمين مي شوند؛ بنابراين تصور اينکه اين گروه ها بدون دريافت نقل و انتقالات بين المللي پول فعاليت کنند، دشوار است."خوان سراته" پيشگام استفاده از تحريم هاي بانکي در وزارت خزانه داري آمريکا عنوان مي کند: دولت ها بايد مراقب چگونگي استفاده از سوئيفت بعنوان يک ابزار فشار مالي باشند. براي جلوگيري از خسارت هاي ناخواسته و درنتيجه به حداکثر رساندن مشروعيت اين شبکه، بايد تنها بانک هاي مرتبط با فعاليت هاي خاص هدف قرار بگيرند؛ بطور مثال در مورد روسيه بايد تنها بانک هاي مرتبط با جرايم سازمان يافته و يا معاملات انرژي فاسد مدنظر قرار بگيرند.‏

برخي از مقامات ارشد وزارت خزانه داري آمريکا درخصوص استفاده از سوئيفت (بعنوان يک ابزار تحريمي) محتاط هستند. سوئيفت يک "ابزار جهاني" است و استفاده از آن براي تحريم ها بايد بعنوان يک "گام فوق العاده، تنها در شرايط بسيار فوق العاده" مدنظر قرار گيرد. مسدود کردن دسترسي به سوئيفت به معني ترافيک شبکه هايي است که از امنيت پايين تري برخوردار هستند که در نتيجه، فعاليت را براي جنايتکاران و تروريست هاي سايبري راحت تر مي کنند. استفاده از سوئيفت در برابر تهديدکنندگان امنيت جهاني يک سلاح قدرتمند و موثر است که در عين حال با خطراتي نيز همراه است.‏