دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با استقبال از طرح معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در قبال به کارگیری دانش آموختگان، افزایش مدت زمان اجرای طرح و مقابله با سوء استفاده‌های احتمالی در این طرح را خواستار شد.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره طرح وزارت کار مبنی بر معافیت دو ساله کارفرمایان از پرداخت بیمه در صورت جذب فارغ‌التحصیلان بیکار ابراز عقیده کرد و گفت: طرحی که وزارت کار بخشنامه آن را جدیدا ابلاغ کرده طرح بسیار خوبی است که بر اساس آن کارفرمایانی که دانش آموختگان بیکار را به مدت دو سال به خدمت بگیرند از پرداخت بیمه معاف می‌شوند و این حرکت بسیار خوبی است.
وی با تاکید بر افزایش مدت زمان اجرای این طرح گفت: در صورتی که مدت به کارگیری دانش آموختگان بیشتر شود هم نیروهای جویای کار نگران پیدا کردن شغل نخواهند بود و با اطمینان خاطر و امنیت شغلی بیشتر به کار ادامه خواهند داد و هم بنگاههای اقتصادی و تولیدی با معافیت از پرداخت حق بیمه تا حدودی نفس خواهند کشید.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه در اجرای چنین طرح‌هایی بعضا سوء استفاده‌های احتمالی دیده شده باید اعمال نظارت و کنترل دقیقتری از سوی دولت صورت بگیرد.
به گفته پورموسی اجرای این طرح نباید منجر به تشدید بیکاری و اخراج نیروهای کار فعلی شود و کارفرمایان تنها به بهانه معافیت از پرداخت حق بیمه، نیروهای کار خود را اخراج و فارغ التحصیلان بیکار را به خدمت بگیرند.
این مقام مسوول کارگری در ادامه در خصوص افزایش مزد سال ۹۵ کارگران که اخیرا وزیر کار از پیشی گرفتن آن بر نرخ تورم خبر داده است، گفت: باید قبول کنیم افزایش حقوقی که یکسال قبل صورت گرفت در هیچ یک از سالهای گذشته اتفاق نیفتاده است. سال قبل نرخ تورم ۱۴ درصد بود ولی شورای عالی کار با سه درصد افزایش، حداقل دستمزد را ۱۷ درصد به تصویب رساند.
پورموسی تاکید کرد: مزیت تعیین مزد سال ۹۴ این بود که افزایش ۱۷ درصدی به تمام سطوح مزدی تعمیم یافت هرچند که رقم اندکی بود ولی در تمام سطوح مزدی افزایش ۱۷ درصدی اعمال شد.
وی با تاکید بر لزوم کاهش فاصله بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی کارگران، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف به تعیین حداقل دستمزکرده است و در تبصره دو این ماده تعیین دستمزدی که هزینه‌های زندگی یک خانوار چهارنفره را پوشش دهد مورد تاکید قرار گرفته است از این رو امسال به این اجماع رسیده‌ایم که سبد معیشت خانوارهای کارگری بیشتر تقویت شود و قدرت معیشت کارگران افزایش یابد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با تمرکز بر بند دو ماده ۴۱ قانون کار و پوشش هزینه‌های سبد معیشت کارگران خلا بین تورم و دستمزد کاهش یابد و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار حاصل شود.
