گروه نهاد های مالی: یک کارشناس بانکی با بیان اینکه بدهی 20 هزار میلیارد تومانی بانکهای تجاری به بانک مرکزی و جریمه 34 درصد مانع تعدیل نرخ سود است، گفت: بانک مرکزی میتواند نرخ جریمه را به 24 درصد کاهش دهد تا بانکها مجبور به جذب سپرده با نرخ بالاتر نشوند.سید بهاء الدین حسینی هاشمی اظهارداشت: این توافق شکننده است چون هزینه تامین مالی بانکها به دلیل بدهی به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی آن بالا است.وی افزود: طبق آمار بانک مرکزی مجموع بدهی بانکهای تجاری دولتی و غیر دولتی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال گذشته حدود 20 هزار میلیارد تومان است و به همین دلیل بانکها در این مدت حاضر بودند با نرخ 25 و حتی 28 درصد سپرده جذب کنند تا بدهی خود را به بانک مرکزی باز پرداخت کنند.این اقتصاددان با اشاره به پیشنهاد بانکها برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که بانک با هزینه کمتری تامین مالی را انجام دهد اما هماکنون شرایط فرقی نکرده و حتی با احتساب تورم 15.6 درصدی، امسال حداقل 15 درصد به تقاضای نقدینگی بنگاه های تولیدی افزوده میشود.
حسینی هاشمی با بیان اینکه موسسات غیر مجاز در چنین شرایطی برای جذب سپردههای بانکی دندان تیز کردهاند، گفت: این موسسات به دنبال افزایش سهم خود در بازار هستند و از طرف دیگر سپرده بانک هایی که نرخ های جدید را اعمال کنند به سمت بانک ها یا موسساتی خواهد رفت که نرخ ها را رعایت نمیکنند.وی ادامه: اگر منابع ال سی ارزی به کمک میآمد و نرخ سود بین بانکی کاهش مییافت امکان کاهش نرخ سود بانکی فراهم میشد.مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سوال که با پیششرطهای مورد نظر شما نباید نرخ سود کاهش یابد، اظهارداشت: کاهش 2 درصدی نرخ سود در وضعیت کنونی منجر به کاهش هزینه تولید نخواهد شد، زیرا بانکها مجبورند با نرخهای بالا تجهیز منابع کنند تا بدهی به بانک مرکزی را پرداخت کنند و از طرف دیگر رقیبی مانند بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد.وی ادامه داد: مطالبات معوق و ساختار سرمایه بانکها به گونهای است که قدرت تسهیلات دهی بانکها پایین آمده است. این شرایط بانکها را به سمت افزایش نرخ سود سپرده و تجهیز منابع بیشتر هدایت میکند.
حسینی هاشمی گفت: بانک مرکزی میتواند نرخ جریمه اضافه برداشت را از 34 درصد به 24 درصد کاهش دهد تا بانکها مجبور به دریافت سپرده با نرخهای بالا نشوند. بانکهای تجاری برای بازپرداخت 20 هزار میلیارد تومان بدهی خود به بانک مرکزی باید 25 هزار میلیارد تومان سپرده (با احتساب سپرده قانونی ) جذب کنند.به گفته وی جریمه 34 درصد بانک در برابر اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، در واقع جریمه سپردهگذاران بانک است در حالی که باید مجموعه مدیریت بانک جریمه شود.این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی روشهای متعددی را میتواند برای کنترل اضافه برداشت بانکها به کار بگیرد، افزود: بانک مرکزی برای بانک محدودیتهایی مانند تعیین سقف برای وصول چک، محدودیت در اتاق پایاپای، گشایش اعتبارات، ضمانت نامهها و محدودیت حد مجاز فردی و جمعی پرداخت تسهیلات را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها اعمال کند، راههای زیادی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها وجود دارد اما بانک مرکزی سادهترین راه که جریمه است را انجام میدهد.
وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی جریمه اضافه برداشت را کاهش دهد، بانکهای بدهکار به بانک مرکزی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده و جذب بیشتر منابع به این وسیله نمیشوند؛ تنزیل مجدد بدهی بانکها راهکار دیگری است که توان اعتباری بانکها را افزایش داده اما نقدینگی را رشد نمیدهد.این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش سرمایه بانکها از محل فروش اوراق مشارکت روش دیگری است که میتواند به افزایش منابع بانکها و کاهش نرخ سود بانکی منجر شود.حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر این روند در جریمه اضافه برداشت بانکها ادامه یابد، بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت مستمر افزایش خواهد یافت. بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا فضای سیستم بانکی به حالت تعادل بازگشته و هزینه تامین مالی بانک کاهش یابد. کاهش هزینه تامین مالی و نرخ تورم پایین، سود بانکی را کاهش میدهد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه