گروه توسعه: مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور نسبت به افزایش ‏‎۳۰۰‎‏ درصدی نرخ سوخت شناورهای دریایی انتقاد کرد.‏

‏ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران سید احمد هاشمی با اشاره به اینکه اخیرا نرخ سوخت شناورها آزادسازی شده و از لیتری ۵۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان رسید، اظهار داشت: افزایش قیمت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت انجام شده، در حالی که مبدأ و مقصد شناورهای باری بر اساس فرمول ‏IMO‏ سازمان جهانی دریانوردی شفاف است و امکان تخلف وجود ندارد.‏
وی افزود: تنها بخشی که در جریان آزادسازی نرخ بیش از سایر بخش‌ها هزینه سوخت می‌پردازد، حمل و نقل دریایی است؛ در حالی که با وجود بین‌المللی کردن نرخ هیچ کدام از زیرساخت‌ها آماده نبوده و مطابق با استاندارد جهانی نیست.‏
وی گفت: تنها مزیت رقابتی در حمل و نقل دریایی ایران سوخت بود، چرا که شناورهای خارجی با استانداردهای بالا و شرایط بهتری در بازار حضور دارند.‏
هاشمی با بیان اینکه به اندازه کرایه دریافتی باید هزینه سوخت پرداخت شود، گفت:‌ از دولت درخواست می‌کنیم، برای جلوگیری از بین رفتن اشتغال ۱۵۰ هزار نفری در قیمت سوخت این بخش تجدید نظر کند.‏