

گروه توسعه: مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور نسبت به افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ سوخت شناورهای دریایی انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران سید احمد هاشمی با اشاره به اینکه اخیرا نرخ سوخت شناورها آزادسازی شده و از لیتری ۵۰۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان رسید، اظهار داشت: افزایش قیمت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت انجام شده، در حالی که مبدأ و مقصد شناورهای باری بر اساس فرمول IMO سازمان جهانی دریانوردی شفاف است و امکان تخلف وجود ندارد.
وی افزود: تنها بخشی که در جریان آزادسازی نرخ بیش از سایر بخشها هزینه سوخت میپردازد، حمل و نقل دریایی است؛ در حالی که با وجود بینالمللی کردن نرخ هیچ کدام از زیرساختها آماده نبوده و مطابق با استاندارد جهانی نیست.
وی گفت: تنها مزیت رقابتی در حمل و نقل دریایی ایران سوخت بود، چرا که شناورهای خارجی با استانداردهای بالا و شرایط بهتری در بازار حضور دارند.
هاشمی با بیان اینکه به اندازه کرایه دریافتی باید هزینه سوخت پرداخت شود، گفت: از دولت درخواست میکنیم، برای جلوگیری از بین رفتن اشتغال ۱۵۰ هزار نفری در قیمت سوخت این بخش تجدید نظر کند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه