دکتر هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

این که مسئولین سیاسی کشورها در صحبت هایشان با مردم بیشتر به موارد مثبت پرداخته و نوید روزهای  بهتر را می دهند امری طبیعی و حتی پسندیده است.  اما به قول شاعر،

فرق است میان آن که یارش دربر       

             با آن که دو چشم انتظارش بر در

مشکل آنجاست که چنانچه در ارائه گزارش اغراق شده و واقعیت ها وارونه جلوه داده شود، آن وقت جامعه به این نتیجه خواهد رسید که این همه ناشی از بی صداقتی و توجیه بی کفایتی است و سرمایه اجتماعی به چالش کشیده خواهد شد. پس از مصاحبه اخیر رئیس دولت رندی می گفت الحق که اقدامات واصلاحات بنیادینی انجام شده و زیر لب ادامه داد، ولی فکر کنم ایشان در مورد کشور دیگری صحبت می کردند!

چند دهه است که دولت ها از جمله دولت فعلی بر لزوم جراحی اقتصادی تاکید دارند ولی دریغ از هر گونه اقدام. واقعیت این است که نظام حکمرانی کشور ایرادات اساسی دارد و باید هر چه زودتر به آن پرداخت. در این نوشتار به اختصار به وضعیت انرژی کشور اشاره می کنیم. طبق اعلام آژانس بین المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی 86 میلیارد دلار صرف یارانه انرژی کرده که این رقم حدود 20% از تولید ناخالص داخلی کشور و 19% از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان بوده و ما را در رتبه اول قرار داده است.  گزارش آژانس اضافه می کند در حالی که یارانه انرژی در جهان نسبت به سال قبل از آن 27% کاهش یافته در ایران 12% افزایش یافته است. از آنجا که اصلاح قیمت انرژی همراه با هزینه های سیاسی و اجتماعی می باشد دولت ها با کنار نهادن منافع ملی به این روند ادامه داده وهمواره تیغ جراحی را برای نفر بعدی می گذارند. البته دولت فعلی پا را فراتر نهاده و با اقدامی خلاقانه البته در جهت عکس قول داده که در آینده نزدیک برق حدود 30 میلیون نفر از شهروندان رایگان خواهد شد.  ای کاش دولت در مورد محل تامین اعتبار آن نیز سکوت نمی کرد و با صداقت و شهامت اعلام می کرد در حالی که تقریباً نیمی از هزینه های سال جاری دولت کسری بودجه است، هزینه برق این 30 میلیون نفر از کدام منبع تامین خواهد شد؟ بگذریم.

اساساً دولت ها را می توان در ساده ترین حالت به دو نوع تفکیک کرد. یکی دولت هایی که درآمدشان را از محل مالیات بر فعالیت های اقتصادی تامین می کنند. طبیعتاً چنین دولت هایی برای افزایش درآمد توسعه فعالیت ها ودر نهایت رشد اقتصادی را در اولویت سیاست های اقتصادی خود قرار می دهند. از ویژگی های بارز این دولت ها آن است که چون بخش عمده ای از درآمدشان توسط مردم تامین می شود مجبورند به افکار عمومی پاسخگو باشند. گروه دیگر دولت هایی هستند که بخش اعظم درآمدشان از سایر منابع تامین می شود، از جمله ایران که بر سر چاه نفت نشسته و صدقه می دهد. طبیعتاً چنین دولتی نه خود را موظف به پاسخگویی دانسته و نه نیازی به توسعه احساس می کند. رشد منفی اقتصاد کشور همراه با افزایش بیکاری به ویژه در میان جوانان فاجعه ای  است که به اندازه کافی به آن توجه نشده و این روزها کرونا هم در کنار آمریکای جنایتکار به جمع مقصرین پیوسته است در حالی که مقصر اصلی خودمانیم. یکی از اثرات بیماری کووید 19 کاهش شدید تجارت جهانی از جمله افت شدید قیمت نفت است. از آنجا که سیاست های کشور بر ستون ایدئولوژی بنا نهاده شده و توسعه اقتصادی جایگاهی ندارد، اقتصاد کشور در واقع قبل از شیوع کرونا کرونایی بوده و بدین ترتیب وارد آمدن لطمات سنگین به خیل عظیم دشمنان ما در سطح بین المللی عملاً به ما کمک کرده است. بر کسی پوشیده نیست که تحریم های بین المللی به اقتصاد کشور لطمه میزند لیکن مساله اینجاست که ما خودمان را در چنین وضعیتی قرار داده ایم. تحریم ها که سیل و زلزله وسایر بلایای طبیعی نیستند که خارج از کنترل ما باشد و باید قبول کنیم که درست یا غلط نتیجه سیاست های کشور در چند دهه اخیر است. لذا چنانچه سیاسی کاری را کنار گذاشته و منصفانه قضاوت کنیم باید قبول کرد که دلیل اصلی وضعیت نامطلوب کشور در درجه اول سیاست های اقتصادی است. توزیع ثروت به ویژه در سالهای اخیر شرایطی ایجادکرده که آنهایی که کار می کنند فقیرند و آنانی که کار نمی کنند غنی! چند سال قبل که بهره بانکی 25% بود در واقع سیاست گذار اقتصادی با صدای بلند داد می زد که کار مال خر است. امروز هم که نرخ بهره سپرده های بانکی به 15% کاهش یافته، پول ملت را به بورس کشانده ایم و همان پیام را می دهیم. در مرحله بعد هم که قرار است دولت نفت را که فکر می کردیم ملی شده به مردم بفروشد و با پول ملت به بی بند و باری مالی خود ادامه دهد. خلاصه اینکه علیرغم تمام شعارها، سیاست های اقتصادی تماماً ضد تولید و فعالیت های واقعی بوده و نتیجه آن که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به 12% کاهش یافته است.

اما برای تدوین و اجرای برنامه ای صحیح و توسعه همه جانبه سپردن سکان مدیریت کشور به اهل علم، تجربه و خرد ضروریست. بسیار بعید است که حاکمیت شایسته سالاری در کشور محل مناقشه باشد ولی چنانچه حتی یک نفر در این مورد تردیدی دارد با نگاهی به ترکیب کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اوج شایسته سالاری و مدیریت تخصصی در کشور عیان خواهد شد. اخیراً هم که مدیریت حرفه ای در فوتبال کشور دسته گل چند میلیاردی به آب داد، دوباره احساسی عمل کرده و بحث ورود سازمان های نظارتی و امنیتی مطرح شد. جالب اینجاست که همین مدیران حرفه ای جملگی یا خودشان عضوی از سازمان های مذکور بوده و یا مورد تایید آنها قرار گرفته اند و چنانچه قرار باشد کسی به میز محاکمه کشانده شود نه تنها این مدیران بلکه آنانی که دست نشاندگان خود را پشت این میزها نشانده اند باید در جایگاه متهم ردیف اول قرار گیرند. با کمال تاسف این قبیل سوء مدیریت ها به طور دایم در کشور اتفاق افتاده و آب هم از آب تکان نمی خورد. رقم 6 میلیون یورو خسارت قرارداد سر مربی تیم فوتبال کشور در مقابل 2 میلیارد یورو سپرده ارزی ایران در لوکزامبورگ که عزیزانمان در بانک مرکزی فراموش کرده بودند و آمریکا آن را به بهانه واهی مسدودکرد ناچیز است.

مادامی که سیستم مدیریت قبیله ای و ایلیاتی در کشور حاکم باشد جز این نمی توان انتظار داشت و تنها راه همان است که همه چیز را تقصیر آمریکا و کرونا بیندازیم و اصرار ورزیم که پیام امیر کبیر، ابر مرد تاریخ معاصر ایران به قبله عالم اشتباه بود که گفت: اداره امور مملکت به سفارش عمه و خاله نمی توان کرد و بستگی به میزان سفارش و البته عمه و خاله دارد!

کلام آخر اینکه بر کسی پوشیده نیست که پروردگار از نظر منابع طبیعی اعم از زیرزمین، روی زمین و حتی بالای زمین لطف خاصی به این کشور عنایت فرموده و خوب است مسئولین عزیزمان در گزارش موفقیت های خود به مردم این واقعیت را نیز مطرح کنند که در نتیجه سیاست های کلان کشور در چند دهه اخیر در حالی که 1/1 درصد جمعیت دنیا هستیم ولی سهم مان از تولید ناخالص داخلی جهان تنها 0/37 درصد بوده و در جدول رده بندی اقتصاد جهان جایگاهی نداریم. بهتر است به جای اینکه برای شکست ترامپ در انتخابات پیش رو دست به دعا ببریم، کارها را به کار دان ها سپرده تا با تلاش هر چه بیشتر و توسعه اقتصادی جایگاهی در خور ملت ایران در جهان بیابیم.