طرح جنجالي اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصويب شد

گروه امور زیربنایی-پس از گذشت 6 سال از ارائه طرح اخذ مالیات از خانه های خالی برای ساماندهی بازار مسکن، سرانجام نمایندگان با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۲۵ تیر با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

**موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی

مخالفان طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تاکید داشتند که این طرح نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نمی‌شود بلکه می‌تواند تاثیرعکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازارها هدایت کند و موافقان این طرح تاکید داشتند که این طرح می‌تواند تاثیر قابل قبولی در کوتاه مدت داشته و دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه کند.

** این قانون باعث تشدید عدم تعادل در بازار مسکن می‌شود

الیاس نادران در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: براساس این طرح با سازوکاری از خانه‌های خالی مالیات مضاعف و سنگین اخذ می‌شود، اما باید به چندین نکته توجه داشت اول این‌که ما بر سایر دارایی‌های مردم نظیر سکه، ارز و خودرو قانون مالیاتی نداریم و اکنون در این بازارها نیز نابسامانی وجود دارد. با تصویب این قانون عدم تعادل در بازار مسکن تشدید شده و مردم تشویق می‌شوند تا سرمایه‌های خود را به سایر بازارها هدایت کنند که نابسامانی در آن بازارها شدت می‌گیرد و آمار تورمی را مثبت می‌کند. این قانون می‌تواند منجر به نابسامانی بیشتر و افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن شود.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما صرفا نمی‌توانیم بر روی یک نکته متمرکز شده و از سایر جوانب غافل شویم. ما نمی‌توانیم برای کوتاه کردن دست سوداگران یک حکمی صادر کنیم و بگوییم که این حکم بر روی تولید تاثیری ندارد. از سوی دیگر از آنجا که این طرح به صورت دوفوریت مطرح شد فقط کمیسیون اقتصادی بر روی آن نظر داده است، در حالی که سایر کمیسیون‌ها نظیر کمیسیون عمران و برنامه و بودجه می‌تواند نظرات تخصصی داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوریت از این طرح باید در کمیسیون‌ها کار تخصصی بر روی این طرح انجام شود. بنده به طور قاطع می‌گویم که موارد دیده شده در این طرح نیز قابلیت عملیاتی شدن ندارد بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته و بازار را برهم زند.

** این قانون منجر به کاهش 30درصدی قیمت مسکن می‌شود

ابراهیم رضایی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: همان طور که حضرت آقا تاکید داشتند امروز بحث مسکن یک مساله کلیدی برای کشور محسوب می‌شود. براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است که این آمار نگران کننده می‌باشد. اکنون ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بوده است به هدف خود نرسیده است. میزان خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد دنیا است و طرح فعلی با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق تهیه شده است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سازوکاری که در این طرح دیده شده منجر به عرضه واحدهای خالی به بازار می‌شود و می‌تواند ۳۰ درصد قیمت مسکن و اجاره‌بها را کاهش دهد.

**درآمد حاصل از طرح کجا صرف می‌شود؟

مهرداد گودرزوند چگینی در مخالفت با کلیات این طرح تاکید کرد: در این طرح دو ایراد اساسی وجود دارد در گام اول تعداد واحدهای خالی که در کشور اکنون وجود دارد پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر درآمدهای حاصل از اجرای این طرح نیز دیده نشده است. ما قانون بودجه در کشور داریم و اگر قرار است افزایش درآمد مالیاتی داشته باشیم، باید محل مصرف آن را نیز تعیین کنیم و منجر به توزیع ناعدالتی در کشور نشود. این طرح باید در کمیسیون عمران دیده شده و پخته‌تر شود. از نظر بنده این طرح اکنون متولی روشنی ندارد و باید پخته‌تر شود.

سید احسان خاندوزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان کرد: این طرح دو رکن اساسی دارد، اولین رکن اثربخش کردن نرخ مالیات خانه‌های خالی است که از قبل تعیین شده اما نرخ تعیین شده عاملی بازدارنده برای احتکار نبوده است و گام دوم تقویت سامانه املاک و اسکان کشور است. اگر در بدترین حالت با اجرایی شدن این طرح فقط ۲۰ درصد از خانه‌های خالی به بازار عرضه شود معادل کل واحدهای ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جدید به بازار ارائه می‌گردد. آیا می‌شود با افزایش عرضه واحد به بازار شاهد افزایش قیمت باشیم؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قانون از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است اما به علت نرخ مالیات پایین و سامانه ناکارآمد به اهداف خود نرسیده است. اکنون تصویب این طرح نمی‌تواند موجب برهم زدن تعادل بازار اقتصادی شود. براساس قانون قبلی در سال ۱۳۹۸ یک خانه یک میلیاردی تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید مالیات پرداخت می‌کرد که اصلا رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود و انگیزه‌ای برای عرضه به بازار در افراد ایجاد نمی‌کند، اما در طرح فعلی رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده است و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد. مخاطب این قانون فقط محتکران هستند و ما با سازنده‌های مسکن کاری نداریم، بلکه به آنها مهلت داده شده تا ظرف یک سال واحد خود را با قیمتی مناسب به بازار عرضه کنند. مخاطب این قانون صرفا محتکران مسکن هستند.

**این طرح کاهش تولید مسکن را در پی دارد

سید کاظم دلخوش درمخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: در شرایط فعلی همه ما موافق ساماندهی خانه‌های خالی هستیم، اما باید شرایط را سنجید. دلاری که پارسال ۱۲ هزار تومان بود امسال به ۲۳ هزار تومان رسیده است و به دنبال آن قیمت همه چیز افزایش یافته است. از نظر بنده با این طرح صرفا درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و کار مفیدی برای مردم نمی‌شود. اکنون اصلا درصد خانه‌های خالی در استان‌ها معلوم نیست. این طرح می‌تواند منجر به کاهش تولید شده و به دنبال آن قیمت اجاره و مسکن را افزایش دهد. ما نباید به دنبال پرکردن جیب سازمان مالیاتی باشیم. هدف اصلی ما ساماندهی بازار مسکن باید باشد که با تامین مصالح و زمین ارزان می‌توان به این هدف رسید.

ابراهیم عزیزی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: براساس استانداردهای بین‌المللی تنها وجود چهار الی پنج درصد خانه‌های خالی قابل قبول می‌باشد، اما براساس آمار ما ۱۰ درصد خانه خالی در کشور و بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه خالی در شهر تهران داریم. ما باید به سمت کنار زدن سوداگران از بازار مسکن برویم. مردم امروز با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبه‌رو هستند؛ هدف اصلی ما باید مصرفی کردن بازار مسکن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال به سال درصد خانه‌های خالی رو به افزایش است و امروز حضور دلالان منجر به التهاب بازار شده است. درست است که ما کمبود مسکن در بازار داریم و اکنون چه توجیهی برای حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در دست سوداگران داریم؟

** تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح، گفت: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. بر این اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز تغییر کرد؛ بنابراین افراد باید خوداظهاری کنند، برای این امر نیز ضمانت اجرا قرار دادیم، لذا اگر کسی آدرس اعلام نکند، آدرس اعلام شده برای ارائه خدمات ملاک قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما در شرایط کنونی کشور سالانه یک میلیون واحد آپارتمان جدید نیاز داریم بنابراین با این طرح باید دو و نیم میلیون واحد آپارتمان ساخته‌شده خالی به بازار عرضه شود.

طغیانی با اشاره به مشوق هایی که در این طرح برای تولیدکنندگان مسکن در نظر گرفته شده، گفت: اخذ مالیات با فاصله زمانی مشخصی از تولیدکنندگان گرفته می شود. البته مشوق هایی هم در طرح ساماندهی مسکن آورده شده که هنوز در کمیسیون عمران در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تولید باید از سوداگری در مسکن جدا شود زیرا مسکن یکی از نیازهای معیشتی مردم است و بدون خود اظهاری این سامانه تکمیل نمی شود.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز با بیان اینکه این طرح در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: با قانون فعلی نمی توان تاثیرگذاری را شاهد بود زیرا نرخ و جریمه انتخاب شده برای اخذ مالیات از خانه های خالی موثر نیست.

وی افزود: هدف از طرح مذکور افزایش درآمدهای دولت نیست اما با ضمانت اجرایی گذاشته شده، به بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی ورود خواهیم کرد. البته ابهاماتی در ماده واحده وجود دارد که با اصلاح آن ها هدف حل مسئله خانه های خالی تحقق پیدا می کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: لایحه جامع نظام مالیاتی در مجلس و دولت در دست بررسی است که به موجب آن شاهد ساماندهی در حوزه مالیات‌ها و معافیت‌های نامناسب تحقق پیدا می‌کند اما این طرح جریمه بازدارنده است برای بهبود مدیریت کشور.

**مبارزه با احتکار خانه های خالی

این طرح که اولین طرح نمایندگان مجلس یازدهم محسوب می شود، با هدف تسهیل و تسریع در اخذ مالیات از خانه های خالی تهیه شده است.

براساس این گزارش، بخشی از نابسامانی بازار مسکن در دهه 90 ناشی از احتکار خانه‌های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی است، این افراد با انگیزه سوداگری خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شهری، این خانه ها را مدتی خالی نگه می‌دارند تا پس از افزایش چشمگیر قیمت مسکن، آن را بفروشند و سرمایه‌های خود را چند برابر کنند.

بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. بر همین اساس با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان به این فکر افتادند تا با اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تسریع و تسهیل کنند.

** برخی ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی

با این وجود، انتشار جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موجب ایجاد تردیدهای جدی نسبت به موفقیت این طرح در میان کارشناسان شده است. نکته جالب این است که علی رغم این که این طرح با هدف اخذ مالیات از خانه‌های خالی طراحی شده است اما تعریف روشنی از خانه‌های خالی ارائه نداده است و ارجاعی هم که در متن طرح به تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم داده شده، در مورد تعریف خانه‌های خالی نیست بلکه در مورد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است.

بر اساس طرح موجود، شرکت‌ها و بانک‌ها که مالک بسیاری از خانه‌های خالی هستند، می‌توانند خانه‌های خالی خود را به اسم افراد مختلف ثبت کرده و با قرارداد صوری قانون را دور بزنند.

همچنین براساس طرح مجلس، صرفا از مالکان خواسته شده است که اطلاعات کد پستی ملک را ثبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از املاک فاقد کد پستی بوده یا اساسا کد پستی به آن‌ها تخصیص داده نشده است. به علاوه، کارشناسان اعتقاد دارند ضرورت دارد ثبت اطلاعات کنتورهای خدماتی که نشان دهنده اسکان خانوار در خانه نیز هستند، الزامی شود.

در طرح مجلس هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت اطلاعات صحیح در سامانه وجود ندارد و برای صحت سنجی اطلاعات هم سازوکاری دیده نشده است.

علاوه بر نکات فوق، درباره نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز ایراداتی وجود دارد. به عنوان مثال، در طرح مجلس یازدهم، مالیات خانه‌های خالی ضریبی از قیمت اجاری مسکن که توسط کمیسیون معاملات وزارت راه و شهرسازی تعیین می ‍شود، در نظر گرفته شده است که این موضوع گلوگاه فساد است و در بلندمدت و به دلیل تبانی برخی کارگزاران با صاحبان املاک بزرگ می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی این نرخ مالیاتی شود.

ایراد دیگری که کارشناسان نسبت به طرح مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی مطرح می کنند موضوع ضمانت اجرایی اخذ مالیات از مودیان مالیاتی است که در این طرح به صورت کافی لحاظ نشده است.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد تصویب شتابزده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بدون اصلاح جزئیات آن، منجر به حل شدن مشکلی از بازار مسکن نخواهد شد و حتی ممکن است به امید مردم به مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی، صدمه بزند.