صدیقه رنجبر مقدم-دانشجوی کارشناسی ارشد کارافرینی دانشگاه تهران-شاخص سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business ) نام پروژه­ای است که به بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف پرداخته و از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح توسط موسسه مالی بین المللی[۱] ( IFC ) به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی، راهبری شده و قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش‌ خصوصی واکاوی نموده و بر اساس شاخص‌هایی مدون، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیر گذار خارجی است. با توجه به ماهیت غیر سیاسی این پروژه، رتبه‌بندی حاصل از آن به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشور‌ها تبدیل شده است. ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است چرا که هدف نهایی این طرح ارزیابی "فضای عمومی کسب و کار" و نمایش نحوه تعامل هر اقتصاد با فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی است. اگرچه محاسبه این شاخص در ظاهر ارتباطی با شاخصهای کلان اقتصادی ندارد اما نگاهی گذرا به این شاخص و امتیاز کسب شده برای آن در کشورهای مختلف احتمال وجود رابطه بین سهولت کسب و کار و شاخصهای کلان اقتصادی را نشان می­دهد. این گزارش در پی پاسخ به این سوال است که آیا کشورهای با امتیاز بالاتر (و به تبع آن رتبه بهتر) از شاخصهای کلان اقتصادی بهتری برخوردار هستند یا خیر؟ اگرچه عوامل متعددی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور تاثیر می گذارد اما پاسخ مثبت به این سوال می­تواند به توجه بیشتر به بهبود این شاخص و در نتیجه آن اثر مثبت بر شاخصهای کلان اقتصادی شود. شاخصهای کلان مورد بررسی در این گزارش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری است.  شاخصهای مورد بررسی برای محاسبه رتبه سهولت کسب و کار شاخص سهولت کسب و کار نتیجه ارزیابی ۱۰ شاخص است که پس از ارزیابی هر شاخص در نهایت محاسبه امتیاز سهولت کسب و کار صورت پذیرفته و بر طبق امتیازات به دست آمده کشورها رتبه بندی می شوند: شاخصهای مورد ارزیابی شامل موارد زیر است: ۱-      شاخص شروع کسب وکار: این شاخص مبتنی بر تعداد مراحل لازم برای شروع یک کسب و کار و میزان زمان مورد نیاز و نسبت هزینه آن به میزان درآمد سرانه و همچنین نسبت هزینه اولیه راه اندازی به میزان درآمد سرانه است. ۲-      شاخص اخذ مجوزهای ساخت وساز: این شاخص مبتنی بر تعداد مراحل لازم برای اخد مجوز ساخت و مدت زمان مورد نیاز و نسبت هزینه آن و همچنین شاخص کنترل کیفیت ساختمان است. ۳-      شاخص دسترسی به برق: این شاخص مبتنی بر تعداد مراحل لازم برای دریافت انشعاب برق و زمان مورد نیاز برای آن، نسبت هزینه به درآمد سرانه و همچنین شاخص قابلیت اطمینان از عرضه و شفافیت تعرفه ها است. ۴-      شاخص اخذ اعتبار: این شاخص متشکل از عواملی مانند قدرت حقوق قانونی، اطلاعات اعتباری، پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی و دولتی است. ۵-      شاخص ثبت مالکیت: این شاخص متشکل از تعداد مراحل مورد نیاز و زمان لازم برای ثبت مالکیت است. همچنین نسبت هزینه ثبت مالکیت به دارایی یکی دیگر از این شاخصها می باشد. ۶-      شاخص پرداخت مالیات: این شاخص متشکل از نرخ کل مالیات پرداختی برای کسب و کارها، تعداد پرداخت مالیات در هر سال و زمان صرف شده برای محاسبه و پرداخت مالیات به صورت سالانه است. لازم به ذکر است در بررسی این شاخص پرداختهای کارفرمایی به بیمه­ها، مانند سهم کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی نیز جزو مالیتها محاسبه می­گردد. ۷-      شاخص تجارت فرامرزی: برای محاسبه این شاخص از زیرشاخصهایی مانند زمان مورد نیاز برای صادرات، هزینه صادرات یک کانتینر کالا و همچنین زمان و هزینه واردات مورد ارزیابی قرار می­گیرد. ۸-      شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد: این شاخص بر میزان حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران خرد تمرکز دارد و شامل شاخص قدرت حمایت ازسهامداران خرد، میزان مقررات تضاد منافع، میزان افشا، میزان مسئولیت مدیر، میزان سهولت شکایت سهامداران، گستره حقوق سهامداران، گستره مالکیت و کنترل شرکت، گستره شفافیت شرکت می باشد. ۹-      شاخص الزام آور بودن اجرای قراردادها: این شاخص در حوزه شاخصهای حقوقی و قضایی است و شامل زمان، کیفیت فرایندهای قضایی و نسبت هزینه به کل مطالبات است. ۱۰-   شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون: این شاخص شامل زیرشاخصهایی مانند قدرت قوانین، نسبت هزینه ورشکستگی به کل دارایی و نرخ بازستانی دیون است. مقایسه کشورهای برتر و کشورهای ایران و منتخب همسایگانش در شاخص سهولت کسب و کار مشاهده امتیازات و رتبه کشورهای مختلف در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نشان می دهد که طی این سه سال ۶ کشور نیوزلند، سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، دانمارک و آمریکا همواره جزو ۵ کشور برتر در این شاخص بوده­اند. همچنین امتیاز این ۶ کشور در ۳ سال مذکور بالاتر از ۸۱ بوده است.همانگونه که مشخص است کشور نیوزلند با اختلافی چشمگیر و با امتیاز بالای ۸۶ برای ۳ سال متوالی در صدر کشورهای در انجام کسب و کار  بوده است. در هر سه سال مورد بررسی کشور سنگاپور با حدود ۱٫۵ امتیاز کمتر در رتبه بعدی قرار داشته است. همچنین آمریکا که در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ جزو ۵ کشور برتر بوده است جای خود را به هنگ کنگ داده است.

نمودار شماره یک – امتیازات ۵ کشور برتر در شاخص سهولت کسب و کار

در میان همسایگان ایران، در سال ۲۰۱۸ بهترین وضعیت در شاخص سهولت کسب و کار متعلق به امارات متحده عربی است. این کشور در میان کشورهای خاورمیانه بالاترین امتیاز (۷۸٫۹۱) را دارا است و پس از آن کشور مراکش با اختلاف ۱۰ امتیازی در رتبه بعدی قرار دارد. لازم به ذکر است کشور امارات رتبه جهانی ۲۰ ام را در سال ۲۰۱۸ کسب کرده است. اما سایر کشورهای همسایه منتخب ایران، یعنی آذربایجان، ترکیه و عراق در سال ۲۰۱۸ به ترتیب امتیاز ۷۱٫۵۴، ۶۹٫۹۹ و ۴۴٫۶۸ و ایران امتیاز ۵۴٫۶۴ را کسب نموده ­اند. جایگاه ایران و روند سالانه شاخص سهولت کسب و کار روند امتیاز و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نشان می دهد که ایران طی این دوره همواره رتبه­ای بین ۱۱۸ تا ۱۵۲ و امتیازی بین ۵۶٫۴ تا ۵۸٫۴۶ را کسب نموده است که همواره از میانگین امتیاز سالانه مجموع کشورهای مورد ارزیابی پایین­تر بوده است. همچنین علیرغم بهبود امتیاز ایران در این شاخص در سالهای مختلف، همزمان جایگاه ایران نیز در میان کشورها سقوط نموده است (جایگاه ایران بدتر شده است). این مورد نشان دهنده این واقعیت است که در سالهایی که امتیاز ایران در شاخص بهبود داشته است، میزان بهبود کشورهایی که در سالهای قبل جایگاه پایین­تری نسبت به ایران داشته­اند نسبت به ایران بیشتر بوده است.

نمودار شماره سه – روند امتیاز و رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار

شاخصهای کلان اقتصادی: سرانه تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری در این گزارش سه شاخص کلان مهم اقتصادی در ۶ کشور برتر و همچنین ایران و همسایگان منتخب ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این سه شاخص عبارتند از سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری. الف: سرانه تولید ناخالص داخلی از میان این کشورها، آمریکا دارای اقتصادی بزرگ با حجم تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰هزار میلیارد دلار است، اما با نگاهی به سرانه تولید ناخالص داخلی این ۶ کشور برتر در شاخص سهولت کسب و کار می­توان دریافت سرانه GDP این کشورها بالای ۳۰ هزار دلار است که کشورهای آمریکا، ستگاپور و دانمارک رتبه­های تک رقمی، هنگ کنگ و نیوزلند رتبه کمتر از ۲۰ و کره جنوبی رتبه ۲۷ را در این شاخص دارند.این در حالی است که مقایسه ایران (رتبه ۱۲۴ )، امارات متحده عربی (رتبه ۲۰ )، آذربایجان ( رتبه ۵۴ )، ترکیه (رتبه ۶۰ ) و عراق (رتبه ۱۷۶) با امتیازات بین ۴۵ تا ۷۹ در شاخص سهولت کسب و کار ، نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی آنها کمتر از ۱۰ هزار دلار بوده و در میان آنها تنها امارات متحده عربی سرانه ۴۴ هزار دلاری دارد.

نمودار شماره پنج – سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایه منتخب

  ب: نرخ تورم در همان نگاه اول تفاوت در میزان نرخ تورم کشورهای برتر در شاخص سهولت کسب و کار با گروه کشورهای ایران و منتخب همسایگانش قابل توجه است. چرا که میزان تورم سالانه در ۶ کشور برتر (در ۳ سال مورد بررسی) کمتر  از ۲٫۵% است در حالی که میزان تورم در کشورهای ایران و منتخب همسایگانش بین ۲% تا ۱۶٫۳% بوده است. لازم به ذکر است که از نظر نرخ تورم، کشور عراق پایینترین نرخ سالانه را در میان همسایگان منتخب ایران داشته است. همچنین کشورهای ایران، آذربایجان و ترکیه در سال ۲۰۱۸ تورمهای دو رقمی را تجربه کرده­ اند.

نمودار شماره شش – نرخ تورم کشورهای برتر در شاخص سهولت کسب و کار

نمودار شماره هفت – نرخ تورم ایران و کشورهای همسایه منتخب

  ج: نرخ بیکاری نرخ بیکاری در کشورهای برتر از نظر شاخص سهولت کسب و کار طی سه سال مورد بررسی در بازه ۲% تا ۶% بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در بین این ۶ کشور متعلق به دانمارک و پایینترین نرخ مربوط به کشور سنگاپور بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کشورهای ایران و منتخب همسایگانش در بازه حدود ۲% تا ۱۳% قرار داشته است. کمترین میزان نرخ بیکاری در ۳ سال مذکور متعلق به امارات متحده عربی و بالاترین رقم مربوط به ایران و ترکیه بوده است.

نمودار شماره هشت – نرخ بیکاری کشورهای برتر در شاخص سهولت کسب و کار

                                                                                            نمودار شماره نه – نرخ بیکاری ایران و کشورهای همسایه منتخب بررسی ارتباط شاخصها با شاخص سهولت همانطور که شاخصهای سهولت کسب و کار، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری نشان داده است، گروه کشورهای برتر در شاخص سهولت کسب و کار مجموعا دارای سرانه بیشتری نسبت به گروه ایران و همسایگان منتخب است. همچنین بازه نرخ تورم در این کشورها نسبت به گروه ایران و همسایگان به طور چشمگیری کمتر است. همچنین کشورهای برتر در شاخص سهولت کسب و کار در خصوص نرخ بیکاری نیز وضعیت مناسبتری هستند که می توان به رابطه احتمالی وضعیت کشورها در شاخص سهولت کسب و کار و سه شاخص کلان اقتصادی مورد بررسی پی برد. با این حال با توجه به اینکه مقایسه دو گروه کوچک از کشورها از نظر آماری اطمینان لازم را حاصل نمی نماید، ارتباط ۳ شاخص کلان اقتصادی با شاخص سهولت کسب و کار در بیش از ۱۶۰ کشور و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد بین یک شاخص با شاخص سهولت کسب و کار رابطه مستقیم وجود دارد اما میزان رابطه متوسط است. اما دو شاخص دیگر با وجود ارتباطی که با شاخص سهولت کسب و کار دارند به قدری میزان ارتباط کم است که برخی منابع مانند میلر آن را به فقدان رابطه تفسیر می نمایند. جزییات نتایج آزمون نشان دهنده رابطه مستقیم اما متوسط میان سرانه تولید ناخالص داخلی با شاخص سهولت کسب و کار است (r=0.54)، همچنین بین نرخ تورم و شاخص سهولت کسب و کار ارتباط معکوس اما بسیار ناچیز وجود دارد (r= -0.14) و بین نرخ بیکاری و شاخص سهولت کسب و کار رابطه عکس اما بسیا ناچیز وجود دارد (r= -0.025). نتیجه گیری مقایسه دو گروه از کشورهای برتر و ایران و منتخب همسایگانش در شاخص سهولت کسب و کار و سه شاخص کلان اقتصادی نشان می­دهد که بهبود شاخص سهولت کسب و کار می­تواند به بهبود میزان سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری کمک نماید. اگرچه آزمون آماری انجام شده میزان ارتباط سهولت کسب و کار را با دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری بسیار ناچیز نشان می دهد اما با توجه به تنوع عوامل اثر گذار بر این دو شاخص کلان اقتصادی می­توان این ارتباط هرچند ناچیز را به عنوان عاملی در کنار سایر عوامل برای کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری مورد توجه قرار داد. منابع https://databank.worldbank.org https://www.doingbusiness.org https://fa.wikipedia.org/ [۱]  مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) برای پیش‌برد سرمایه‌گذاری پایدار در بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده‌است. این مؤسسه در سال ۱۹۵۶ بنیاد شده امروزه بزرگ‌ترین منبع چندجانبه اعطای وام و سهام برای تأمین مالی پروژه‌های بخش خصوصی در کشورهای رو به توسعه به‌شمار می‌آید. ۱۸۱ کشور عضو سازمان ملل به علاوه کشور کوسوو در مؤسسه مالی بین‌المللی عضو هستند.